انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  أنظروا هؤلاء الذين يشتمون عرض النبي صلى الله عليه وسلم ، في شمال شرق إيران يزورون مقابر عليها الشواهد : أعضاء تناسلية وعلى بعض الأضرحة صورة الخميني !!  |  فيلم غربي يفضح عنصرية الصهاينة  |  المرجع (الحسني الصرخي) واقتتال أتباع المرجعيات الشيعية في جنوب العراق - ظاهرة جديرة بالاهتمام والتحليل..!   |  بربكم ماذا أقول للإمام الخميني يوم القيامة؟ هذا ما قاله عدنان الأسدي وكيل وزارة الداخلية لضباط شرطة شيعة خدموا وطنهم بإخلاص....!!!  |  (حسن نصر اللاة) يقول: مايحدث في حمص المنكوبة هو مجرد فبركات إعلامية..! - تفضل شوف الفلم يا أعمى البصر والبصيرة.. تحذير: مشاهد مؤلمة  |  شهادة شاهد عيان شارك في مذبحة حماة  |  
 الصفحة الرئيسية
 قـسـم الـمـقـــالات
 خـزانــة الـفـتاوى
 الــركـن الأدبــــي
 مكتبة الصـوتيـات
 مكتبة المـرئـيـات
 كـُتـاب الـمـوقــع
 مشاركات الـزوار
 مكتبـة الأخـبـــار
 مكتبـة المـوقـــع
 تحـت الـمـجـهــر
 خدمات عامة
 راســلــنــــــا
 محرك البحث
 مميز: لقد قامت إدارة تويتر (X) بإيقاف حساب الشيخ في تويتر hamed_alali وهذا عنوان حسابه الجديد hamedalalinew

    طاعة الحاكم في ظل الدستور

حفظ في المفضلة
أرسل الموضوع
طباعة الموضوع
تعـليقـات الـزوار


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  أما بعد :

 ففي العالم الأسلامي دول كثيرة تحكم وفق دساتير أرضية مبتكرة .. والأنظمة في تلك الدول تستمد مبرر وجودها وسيادتها من هذه الدساتير ..    والدستور عقد اجتماعي عرفي طارئ خاص في زمانه ومكانه ومجاله ودائرة المحكومين به وهو  يقابل الشريعة التي هي عقد إلهي أصيل يجب الأخذ به ديانة لعامة المكلفين في كل زمان ومكان ومجال   .. من هذه القاعدة المسلمة عند الجميع أقول مستعينا بالمولى جل وعلا :  الموقف من الدستور كمبدأ واضح فهو ند للشريعة ومنازع لها فيما هو من صميم اختصاصها فلا يسع المسلم ولا الكافر أن يؤمن بالشيء وضده فإما الشريعة وإما القوانين الأرضية المخترعة . 

والموقف من الدستور كممارسة واضح أيضا فهو جملة من القوانين التي فرضت على المواطن في الوطن الذي يهيمن عليه الدستور وما تفرع عنه و لا يسع المواطن إلا التماشي معه بالجملة ..وهذا من باب الرخص في حالات الاضطرار .. والضرورة تقدر بقدرها .. 

 والحاكم بمقتضى الدستور له بحسب الدستور واجبات وعليه حقوق .. والمواطنون يطالبون بحقوقهم التي كفلها هذا العقد الاجتماعي ويؤدون ما وجب عليهم في ظل هذا العقد .. وهذا العقد بطرفيه هو المكون لعلاقة الرئيس بالمرؤوس والحاكم بالمحكوم .. وهذا كله واضح .. لكن الغرابة تأتي ممن يريد لهذا الحاكم أن يكون حاكما بمقتضى الشرع في حين هو حاكم بمقتضى العقد الاجتماعي .. ثم بعد مزج التوصيف الشرعي بالتوصيف الدستوري يتم خلط ما هو حق في الشرع بما هو حق في الدستور بل تصبح كل القوانين ملزمة للناس شرعا ويصبح الشرع تابع للدستور وما تفرع عنه من قوانين بعد أن كان مقابلا له - في واقع الحال - ومبطلا له - في الحكم الشرعي - .. وهذا منتهى الخلط والتخبط ! 

وآل الأمر إلى أن صار الحاكم المطاع بمقتضى الدستور تطلب له الطاعة أيضا بمقتضى الشرع تطوعا من بعض المنتسبين للعلم الشرعي في الوقت الذي هو يرفض فيه  التوصيف الشرعي وما يلازمه من أحكام وتبعات ..  وصار المخالف للقانون مجرما مرتين مرة في نظر القانون - وهذا واضح - ومرة في الحكم الشرعي - بزعمهم - ! .. وصار الملتزم بالقانون - المرفوض مبدئيا في الشرع - مثابا في الشرع  ومرضيا عنه في نظر القانون فنال الرضى من الجهتين.. فأي مزج هجين هذا المزج !  بعبارة أخرى الحاكم ينحي الشريعة ويستمد سيادته وشرعية حكمه من عقد اجتماعي خاص الزمان والمكان يعقده مع مجموعة من المواطنين في حدود مساحة جغرافية محددة وبصرف النظر عن دين المواطنين أو انتمائهم أو خلفياتهم الثقافية .. فيأتي هؤلاء المتفقهون ويطلبون من الناس أن يتعاملوا معه بصفته حاكما شرعيا استمد حكمه من جهة \"الشريعة\" ! .. هكذا \" الشريعة \"  بكل ما لها من قداسة وبكل ما لها من عمق في ضمائر المسلمين وبكل ما فيها من نور وحُكَم  ومقاصد سامية .. تُهدى للحاكم بالقوانين الوضعية بغير مقابل وبلا أدنى مسؤولية تجاه أحكامها وشرائعها !   

هذا التصور المطروح علنا اليوم يجعلنا نعيد التفكير في علاقة الحاكم بالمحكوم في ظل الدساتير والقوانين الوضعية .. فلننظر سويا فيما يلي : 

 أولا : تحكيم الشريعة مطلب لكافة المتدينين وعامة المسلمين بغير نزاع . 

 ثانيا : تنحية الشريعة مجرّم عند كل المدارس الفقهية المعتبرة . 

ثالثا : التعاطي مع الأعراف الحكمية الطارئة على بلاد المسلمين بعد سقوط الخلافة ينطلق من منطلق تحقيق المصالح ودرء المفاسد من غير إقرار لمخالفة شريعة الله . 

 رابعا : الحكم على السلاطين دائر بين أن يكون كفرا أكبر أو أصغر عند الجميع . 

خامسا : الكل يقر بأن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق . 

 سادسا ؛ لا يجوز للمحكومين الموافقة على تنحية الشريعة ولا متابعة الحاكم على ما ارتكبه من إثم في العدول عن شريعة الله .. مما يعني أن الحاكم المبدل للشريعة الأصل أن لا يوافق ولا يتابع وإنما يرتكب بعض ذلك  في الوقائع المعينة على سبيل الرخصة لمن اضطر وفق النظر المصلحي الخالص .. 

سابعا : الحكم بوجوب طاعة الحاكم المبدل ديانة تستلزم إقراره على تبديله وموافقته على تنحية الشريعة وهذا من عجائب الفقه إذ كيف يجب على المحكوم ما حرم على الحاكم ؟  وبيان هذا الإشكال الأخير أن الحاكم يحكم الناس بعين القانون الذي أثم بتحكيمه وهذا القانون بعينه يجب ديانة عند هؤلاء المتفقهين أن يؤخذ به طاعة للحاكم وإذعانا لأمره بموجب الشريعة .. فصار القانون من جهة وضعه جريمة في الشرع ومن جهة التحاكم له  برا وطاعة يثاب عليها في الشرع ؟!! وهذا عين التناقض .  

وبعد هذا أرجع إلى الفكرة الجوهرية في المقال وهي أن القانون عقد اجتماعي لا تقره الشريعة .. والتعاطي معه وفق النظر المصلحي لا غبار عليه وإنما المستغرب إرادة البعض تحويل هذا العقد العرفي إلى عقد شرعي لازم وملزم للطرفين ديانة ..  ثم إن الحاكم - في أي بلد دستوري - يرفض التوصيف الشرعي فطاعته تقتضي ألا يوصف بكونه حاكما شرعيا .. وهو يأمر بلسان حاله أو مقاله  بتفعيل أدوات الدستور بما في ذلك الأدوات الرقابية على نوابه وممثليه في الحكومة فطاعته حينئذ تقتضي العمل بما يوجبه الدستور حتى على أصولهم بل عندهم أن هذا من الواجب في الدين ! 

فإن قالوا إن هذا يخالف أوامر الشرع في معاملة الحاكم قلنا إذا رجع الأمر للشرع فالدستور كمبدأ باطل وما بني على باطل فهو باطل وكل قانون ينبثق عن الدستور فهو فرع عن تنحية الشريعة وتحكيم القانون فترتفع طاعته بالجملة من حيث الديانة وفق قاعدة \" لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل \" (وهذا نص حديث نبوي رواه الشيخان وأحمد واللفظ له عن علي بن أبي طالب مرفوعا وله شاهد من حديث ابن عمر عندهما  ) . 

  والخلاصة أن إسقاط المفاهيم الشرعية على واقع غير شرعي هو مورد كل هذه الإشكالات  وهؤلاء المتفقهون لا أدركوا مقاصد الشريعة في الأحكام السلطانية ولا فقهوا الواقع الذي يتعاطون معه .. وهم لا يفرقون بين باب الرخص المصلحية وبين باب العزائم المطردة في الظروف المستقرة في الأوضاع الطبيعية .. بل هم لا يفقهون من واقع الأمة شيئا أصلا ويرون هذا الجهل من كمالات مدرستهم المشبوهة .. وكل الحرائق والكوارث والتغيرات والنكبات التي تحدث في الأمة اليوم لا يرونها ولا يسمعون دويها.. ولا يشمون رائحة الدخان المنبعث  من كل جهة في كل أرض وتحت كل سماء  في العالم الإسلامي ..

وقد علمت أنهم يرون التعامي عن مصائب الأمة وجراحها من الدين العتيق وأن التعاطف مع المجني عليهم في كل حوادث القرن  ينافي العلم والحلم والديانة .. ويقررون جهارا نهارا أن البلاء الحقيقي لهذه الأمة كامن في شبابها العاطفي المتأثر بواقع الأمة وأن الحزم والعلم يقتضيان الكف عن الثرثرة بشؤون الأمة العامة .. وبعد كل هذا الانعزال عن واقع الأمة يفاجؤوننا بالظهور في الساحة السياسية والانغماس في معالجة الواقع والتفاني في تحرير المشكلات السياسية الحاضرة بما يوافق وجهتهم في تطويع الدين للدولة وتركيع المحكوم للحاكم وتخضيع الشعوب للحكومات ..

ثم بعد أن ينهوا مهمتهم المشبوهة يختفون مرة أخرى ويتغابون  في السياسة ويتغافلون عن هموم الأمة وتنحصر تحركاتهم بضرب المشاريع الإصلاحية بالخفاء ..

فإذا احتيج إليهم سياسيا جُلبوا مرة أخرى وظهروا وأسمعوا وأوجعوا !!! فلمصلحة من كل هذا ؟!   


الكاتب: حسين الخالدي
التاريخ: 04/01/2011
عدد القراء: 3769

أضف تعليقك على الموضوع

الاسم الكريم
البريد الإلكتروني
نص المشاركة
رمز الحماية 6886  

تعليقات القراء الكرام
 

اعلانات

 لقاء الشيخ حامد العلي ببرنامج ساعة ونصف على قناة اليوم 28 نوفمبر 2013م ـ تجديد الرابـط .. حلقة الشريعة والحياة عن نظام الحكم الإسلامي بتاريخ 4 نوفمبر 2012م
 خطبة الجمعة بالجامع الكبير بقطر جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بتاريخ 8 ربيع الآخر 1433هـ 2 مارس 2012م ... كتاب حصاد الثورات للشيخ حامد العلي يصل لبابك في أي مكان في العالم عبـر شركة التواصل هنا الرابط
 كلمة الشيخ حامد العلي في مظاهرة التضامن مع حمص بعد المجزرة التي ارتقى فيها أكثر من 400 شهيد 13 ربيع الأول 1433هـ ، 5 فبراير 2012م
 لقاء قناة الحوار مع الشيخ حامد العلي عن الثورات العربية
 أفلام مظاهرات الجمعة العظيمة والضحايا والشهداء وكل ما عله علاقة بذلك اليوم

جديد المقالات

 بيان في حكم الشريعة بخصوص الحصار الجائر على قطـر
 الرد على تعزية القسـام لزمرة النفاق والإجرام
 الدروس الوافيـة ، من معركة اللجان الخاوية
 الرد على خالد الشايع فيما زعمه من بطلان شرعية الثورة السورية المباركة !!
 خطبة عيد الأضحى لعام 1434هـ

جديد الفتاوى

 شيخ ما رأيك بفتوى الذي استدل بقوله تعالى" فلا كيل لكم عندي ولا تقربون " على جواز حصار قطر ؟!!
 فضيلة الشيخ ما قولكم في مفشّـر الأحلام الذي قال إن الثوب الإماراتي من السنة و الثوب الكويتي ليس من السنة ، بناء على حديث ورد ( وعليه ثاب قطرية ) وفسرها بأنه التفصيل الإماراتي الذي بدون رقبة للثوب !!
 أحكام صدقة الفطر
 أحكام الأضحية ؟
 بمناسبة ضرب الأمن للمتظاهرين السلميين في الكويت ! التعليق على فتوى الشيخ العلامة بن باز رحمه الله في تحريم ضرب الأمن للناس .

جديد الصوتيات

 محاضرة الشيخ حامد العلي التي ألقاها في جمعية الإصلاح ـ الرقة عن دور العلماء كاملة
 محاضرة قادسية الشام
 محاضرة البيان الوافي للعبر من نهاية القذافي
 نظم الدرر السنية في مجمل العقائد السنية للشيخ حامد العلي الجزء الأول والثاني
 إلى أم حمزة الخطيب الطفل الشهيد الذي قتله كلاب الطاغية بشار بعد التعذيب

جديد الأدب

 فتح غريان
 مرثية محمد الأمين ولد الحسن
 مرثية الشيخ حامد العلي في المجاهد الصابر مهدي عاكف رحمن الله الشهيد إن شاء الله المقتول ظلما في سجون سيسي فرعون مصر قاتله الله
 قصيدة ذكرى الإنتصار على الإنقلاب في تركيا
 قصيدة صمود قطـر


عدد الزوار: 46607699