إنَّ رابطة حقوقيين سوريين تنظر لما تقوم به السلطات السورية من أعمال قتل واعتقالات تعسفية ضد أبناء الشعب السوري في مدينة درعا وباقي المحافظات والمدن السورية ،على أنه جريمة منظمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون ،الدولي والوطني .

        إذ بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات النظام السوري في مدينة درعا وحدها ، أكثر من خمسة وعشرين شهيدا ، وهناك بعض التقارير تقول أن العدد أكثر من ذلك بكثير ، وهذا خلال ثلاثة أيام .

      وهؤلاء عزل ويتظاهرون تظاهرا سلميا ، ويتلقون رصاص القتلة بصدورهم العارية ، ومعهم الأطفال والنساء والشيوخ وهم يطالبون بأبسط الحقوق الإنسانية الحرية السياسية والعدالة.

      وحسب التقارير الواردة إلينا فإن النظام كان يتعمد قتل المتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم الدستور وكافة المواثيق الدولية . 

      وإنَّ ما يدعيه النظام من أكاذيب بوجود سلاح مخبأ في المسجد ، فإنَّ هذا كذب من أكاذيب النظام السوري الذي اعتاد عليه ، ويقصد من هذا العمل تضليل الرأي العام في الداخل والخارج لتبرير قتل المدنيين العزل لأنهم يطالبوا بحقوقهم . 

     ولأن النظام اعتاد أن يعيش دكتاتورا قمعيا يبطش بأبناء الشعب السوري منذ عقود مضت     وهو يرتكب مجزرة تلو المجزرة بحق أبناء شعبه أمام مرأى ومسمع العالم ( مجزرة تدمر– مجزرة حماة – مجزرة المشارقة في حلب – مجزرة جسر الشغور- ومجازر جبل الزاوية ...) وهناك مجازر كثيرة ارتكبها النظام . وهاهو الآن يكمل مجازره التي اعتاد عليها ضد نشطاء يطالبون بحريتهم

حيث يقتل المدنيين العزل بإطلاق الرصاص الحي عليهم . 

       ونحن نحمل السلطات السورية سلامة وأمن المتظاهرين الذين يعبرون عن رأيهم بشكل سلمي وحضاري وهذا ماعهدناه على أبناء شعبنا السوري .

     ونحن نطلب من النظام السوري الوفاء بتعهداته الدولية - كونه أحد الأعضاء الموقعين على الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان - بالمحافظة على سلامة المواطنين ،والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم بطريق سلمية .

   وفي حال تنصل النظام من إلتزاماته الدولية ، فإنَّ الرابطة تجد نفسها مضطرة لأن تطلب من مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة تعليق عضوية النظام السوري واعتباره نظاما خارجا عن الشرعية الدولية وهو من الأنظمة التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية .     

دمشق 24/3/2011

الموقعون

رابطة حقوقيين سوريين