أ.د.محمد بن علي الهرفي

كثيرة هي المقالات التي كتبت عن حلقات تحفيظ القرآن الكريم في مكة بعد أن قيل إن سمو الأمير خالد الفيصل منعها بذريعة استبدال مدرسيها بسعوديين .. وقد كتبت مقالاً حول هذا الموضوع قلت فيه: إنني أستبعد تماماً أن يقوم الأمير خالد بمنع حلقات تحفيظ القرآن خاصة بعد أن قرأت تصريحه الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية والذي قال فيه: إن هناك خطة ستضعها الإمارة مع إدارة تحفيظ القرآن ليكون منع غير السعوديون متدرجاً وخلال ثلاث سنوات على الأقل ، وطالبت الآخرين أن يحسنوا الظن خاصة وأن ما نشرته "واس" كان مطمئناً إلى حد كبير..

وبعد بضعة أيام نشرت بعض الصحف خبراً مطولاً عن اجتماع الأمير خالد مع الدكتور عبد الله نصيف وآخرين لوضع آليات تطبيق ذلك النظام التدرجي الذي سبق الحديث عنه.

لكن الذي نشر في الصحف كان مدعاة للقلق الكبير، وأحسب انه أثار لغطاً كبيراً سمعت منه الكثير في المجالس وبين المثقفين وسواهم فأصبح كلًّ يقول ما يراه حقاً ، ومن اللافت للنظر أن غالبية ما سمعته من هؤلاء كان يصب في اتجاه التشكيك في إعادة هذه الحلقات إلى سابق عهدها مما يوجب – حسب رأيي – أن توضح إمارة مكة، أو المسئولين عن جمعيات تحفيظ القرآن وبكل وضوح حقيقة ما يجري لإيقاف ذلك اللغط الشديد..

تحدث الخبر عن إنشاء صندوق خالد الفيصل لتعليم القرآن الكبير ، وهذه خطوة جيدة ، لاسيما وأن ما كتب عن أهداف هذا الصندوق كلها جيدة أيضاً.

ولكن ما قيل عن المواصفات التي يجب أن تتوفر في غير السعوديين لكي يستمروا في عملهم يوحي بأن الهدف إيقاف هذه الحلقات نهائياً حتى يتم إيجاد سعوديين، وبطبيعة الحال لا يعرف متى لا يمكن أن يوجد هؤلاء ليغطوا الاحتياج الفعلي لهذه الحلقات!!

بعض الشروط التي وضعت لا يمكن تحقيقها إطلاقاً ، ومن المستغرب أن لا تعرف الإمارة أو المسئولين عن الجمعيات ذلك ، وكان من واجبهم أن يسألوا جهات الاختصاص إن كانوا لا يعرفون حتى لا تبدوا المسألة وكأنها اتفاق على شروط تعجيزية!!

فمثلاً شرط أن تكون إقامة المدرسين غير السعوديين على كفالة الجمعية يستحيل تحقيقه !! لأن المسألة – بكل بساطة – أن وزارة العمل ترفض إعطاء الجمعية تأشيرات باسم " مدرس قرآن" لأن هذا من اختصاص وزارة التربية – كما يقولون – ومعروف أن الجمعية سبق أن حاولت ذلك لكنها عجزت .. فإذا كان الأمر هكذا – وهذا معروف- فهذا يعني عدم استمرار كل المدرسين الحاليين، ويعني – تبعاً لذلك – إقفال الحلقات لعدة سنوات!!

شرط آخر لافت للنظر أيضاً وهو اشتراط حصول المعلم على إجازة جامعية أو دبلوم في علوم القرآن وتفسيره!! أقول : لو أن كل واحد منهم عنده مثل هذا المؤهل فلن يتجه للحلقات التي لا تعطيه إلا بعض الفتات وسيتجه إلى الوزارة سواء في بلدنا أو غيرها ليحصل منها على أضعاف ما تعطيه الجمعية!!

وللمعلومية – وبحسب إفادة مسئولي الجمعية – فإنهم يجرون اختبارات لكل معلم ، وهذه الاختبارات تتناسب مع احتياجاتهم ولهذا ينبغي أن يترك تحديد مؤهلات المدرسين لهم باعتبارهم جهة الاختصاص.

إن الذي يقرأ الحديث الذي أجرته "عكاظ" مع السيد نواف بن عبد المطلب مدير جمعيات تحفيظ القرآن في مكة يتأكد من أن الحديث عن كل تلك الشروط أمر يستحيل التعامل معه!!

السيد "نواف بن عبد المطلب" يقول: إن هناك ثمانون ألف طالب تشرف عليهم الجمعية وأن هناك 200طلب جديد لفتح حلقات جديدة !! فهل يستطيع السعوديون أن يحلوا محل غيرهم ؟! السيد نواف أجاب على هذا السؤال – الذي افترضته- فقال: إن الجمعية أعلنت مراراً عن حاجتها لسعوديين فلم يتقدم إليها إلا خمسة عشر مدرساً ومع هذا لم يستمروا بسبب ارتباطاتهم الأسرية!! فإذا كان الأمر كذلك فهل نتوقع أن تحل هذه القضية المهمة جداً بسهولة أو حتى بصعوبة؟!

اللافت للنظر أن السيد نواف أكد أن الحلقات أوقفت كلها بسبب قرار الأمير ، وكنا نتمنى لو أننا سمعنا منه أو من سواه أن هذه الحلقات أعيدت كلها وأنها ستستمر حتى يتم تحقيق الخطة التي أعلن عنها الأمير.

إن الذي أعتقده أن جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في غاية الأهمية لبلادنا، بلاد الحرمين الشريفين ومهبط الرسالة، وقبلة المسلمين جمعياً ، ولا يصح أن يقول أحد وفي أي مكان على وجه الأرض: إن السعودية منعت تدريس القرآن الكريم في بلادها ، ومن أجل ذلك ينبغي أن تكون الصورة التي اتخذت الآن في غاية الوضوح حتى لا تنطلق الألسنة بالإشاعات من هنا وهناك.

مرة أخرى .. إن بعض الشروط – كما أشرت- يستحيل تطبيقها فهل يعني هذا أن تدريس القرآن سيتوقف تماماً حتى يتم إعداد سعوديين خلال سنوات لا نعرف مداها أم أن تلك الشروط التعجيزية سيتم الاستغناء عنها لكي يواصل الطلبة دراستهم ومتى يتم ذلك؟!!

إن الأمل الذي يتوقعه المخلصون بأن تعود هذه الحلقات سريعاً، ومتى ما تم تطبيق الخطة المقترحة أمكن تغير ما يمكن تغيير وبكل هدوء ..... والله الموفق.