تعرضوا للضرب والصعق الكهربائي.. بلاغ للنائب العام للتحقيق مع ضباط شرطة اعتدوا على صحفيين أثناء مظاهرات التضامن مع غزة


تقدم عدد من الصحفيين، أمس، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزارة الداخلية وأربعة من الضباط، للمطالبة بالتحقيق في اعتداء قوات الأمن عليهم، أثناء تأدية عملهم بتغطية للمظاهرة التي دعت إليها بعض القوى السياسية في وسط القاهرة في 31 ديسمبر الماضي، وأرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة "CD" تحتوى على صور فوتوغرافية لبعض هذه الاعتداءات.
وكان عشرات من الصحفيين تعرضوا للاعتداءات بداية من السب والإهانة، وصولا إلى الصعق الكهربائي وتحطيم الكاميرات ومصادرة هوياتهم الصحفية أثناء تغطيتهم لتظاهرة دعت إليها بعض القوى السياسية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة، والتي قمعتها الشرطة واعتقلت المئات بإحدى المعسكرات التابعة لقوات الأمن المركزي، قبل أن تطلق سراحهم فجر اليوم التالي.
ومن بين هؤلاء الذين تعرضوا للاعتداء صلاح الرشيدي مصور صحفي بجريدة "صوت الأمة"، حيث تعرض للضرب والسب أثناء قيامه بعمله الصحفي أمام نقابة المحامين، كما تمت مصادرة الكاميرا الخاصة به وتحطيمها، وعندما حاول تحرير محضر رفض قسم شرطة قصر النيل.
بينما تعرض على زلط المحرر بجريدة "المصري اليوم" للصعق الكهربائي، وتم إحالته لمستشفى الهلال الأحمر المصري، فيما تعرضت نهى عادل المحررة بجريدة "الفجر" للتحرش والضرب أثناء ممارسة عملها الصحفي.
وقد ألقي القبض في ذلك اليوم على ثمانية صحفيين، تعرضوا جميعا للضرب والإهانة، وقد تم احتجازهم بمعرفة رجال الأمن، قبل أن يطلق سراحهم ضمن النشطاء السياسيين، وقد قام مركز هشام مبارك للقانون بتوثيق شهادات للصحفيين المعتدى عليهم من قبل قوات الشرطة المصرية.
وقال المركز الحقوقي، إن اعتداءات قوات الأمن المصرية على الصحفيين هدفها الوحيد هو الحيلولة دون الكشف عن الجرائم التي أرتكبها هؤلاء الضباط ضد النشطاء السياسيين من تعطيل لحقهم في التعبير والاجتماع السلمي والتظاهر، وهي الحقوق المحمية بموجب أحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية.
كما اعتبرها في الوقت ذاته رسالة ترهيب إلى الصحفيين، ما دفعه إلى مطالبة النيابة العامة ونقابة الصحفيين اتخاذ موقف سريع لحماية الصحفيين النشطاء السياسيين من بطش الشرطة. المصريون

المصدر
http://www.jabhaonline.org/viewpage.php?Id=2148