محرِّكات الثورة وموجباتها ومُخرَجاتها:
بين أمة العدل وأمة الاعتدال

لا يرتاب مسلمٌ في عدم خلو واقعةٍ أو نازلةٍ عن حكمٍ لله تعالى فيها؛ إما أن يُعرف بنصٍ صريح أو قياسٍ صحيح أو اجتهاد مصيبٍ في نفس الأمر. وقد يتعلق الخطاب الشرعي في أمرٍ ما بحكمٍ تكليفيٍ مقدورٍ للمكلف كوجوب إنكار المنكر مع انتفاء موانع الإنكار، وقد يتعلق بحكمٍ وضعيٍ غير مقدورٍ للمكلف من كل وجه كوجود هذا المانع الذي لا يقوى على إزالته، أو تلبسه بضعفٍ تناط به رخص الاستضعاف، فيتدرج بين مراتب الإنكار من أعلاها إلى أدناها متردداً بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، حتى إذا لم يكن للمانع أثرٌ في الاستجابة للتكليف امتنع ألا يستجيب المكلف إلا أن يكون فاسد العقيدة سقيم القلب. ولهذا فإن الإنكار القلبي لا يكون إلا كاملاً، والسر في ذلك تجرد الخطاب التكليفي في هذه المرتبة عن الأحكام الوضعية المانعة، إذ لا سلطان لأحدٍ على القلب غير الله تعالى.
إذا عُلم ما تقدم، فإن واقع المسلمين اليوم بما فيه من منكرات عظيمة - أخطرها نبذ التحاكم إلى شريعة الله تعالى والتحاكم إلى شرائع الطاغوت الوضعي- يتوجه فيها خطاب الشرع التكليفي للمسلمين بما يحتم عليهم تغيير هذا الواقع النكد المخالف لأمر الله تعالى، وذلك بتعبيد الناس جيمعاً لشرع الله؛ أما المسلمون فبسياستهم بمتضمنات الشريعة التفصيلية، وأما غير المسلمين فبتعبيدهم إلى حكمٍ شرعيٍ كليٍ – كعقد الذمة أو الأمان أو الهدنة – وتركهم وآحاد معتقداتهم على ما هو مبسوط في مظانه. كما أن هذا الواقع والخطاب التكليفي المتعلق به تعتوره ملابساتٌ هي من قبيل خطاب الوضع وتتضمن أنواعاً مثل السبب والشرط والمانع والرخصة؛ فالخروج على الحاكم المسلم إذا أظهر الكفر له سبب، وسبب هذا الخروج هو ظهور الكفر البواح، وهذا السبب هو من قبيل خطاب الوضع الذي لا يطالب المسلم بتحصيله، وهكذا.
نقول هذا ونحن ننظر اليوم إلى نازلتين عظيمتين هما الثورة التونسية والثورة المصرية؛ وليس القيد بهذه الصفة قيداً جغرافياً ولكنه – بحسب استقراء الواقع – قيد هويةٍ يجعلها ثوراتٍ وطنية لا يماري في ذلك إلا مكابر؛ نعم قد يتطرق قيدٌ آخر عند البعض بقدر ما يتلبس به من دوافع ومحركات أخرى، فيصفها بأنها ثورة وطنية أيديولوجية أو وطنية ديمقراطية أو وطنية إسلامية ونحو ذلك، وهنا تبرز أهمية المرحلة التالية لسقوط رموز الطاغوت في تونس ومصر، حيث أنه لا يمكن إغفال ذلك الاستنفار الكامل لعصابة الاستثمار الصهيوصليبي لهذه الثورات، وسعيها للتلاعب بها في محاولة بئيسة "لسرقة الثورة" و"استثمارها" لصالح منظومة الصهيوصليبية العالمية. وإن هذه المنظومة الصهيوصليبية تدرك أن شعار هذه الثورات ليس إسلامياً صرفاً بالمعنى السياسي الشرعي الدقيق غير أنها تدرك تماماً أيضاً أن وقوع هذه الثورات الوطنية في أوطان يشكل المسلمون سوادها الأعظم ويمثل الإسلام "الفطري" باعثاً كامناً ومحركاً قوياً للمطالبة بتلك القيم الإنسانية المشتركة من العدالة والحرية ونحوها يحمل دلالاتٍ خطيرة على ما في مكنون هذه الثورات من بذور ثورةٍ إسلامية قادمة لا محالة، ولهذا تعمل هذه العصابة جاهدةً على أن يكون أنموذج الثورة وطنياً علمانياً عصرانياً ما أمكن، وأن تكون موجبات الثورة موجبات علمانية عصرانية توافق مفهوم الدولة المدنية الحديثة ما أمكن، وأن يكون استثمار هذه الثورة – إذا اضطر الأمر - لصالح بناء شبكات إسلامية "معتدلة" تدفع بها في وجه الدولة الإسلامية الوسط الخيار العدل ما أمكن، وهذه حقيقة سرقة الثورة التي تسعى لها قوى الاستكبار الصهيوصليبي.
يدلك على ما تقدم أن الناظر إلى حجم الثورة الشعبية في تونس وحجمها في مصر وسرعة إتيان ثمارها في تونس وتأخرها في مصر ليدرك أن فارق الزمن في تتابع الأحداث ليس إلا مؤشراً على حجم السمسرة في سوق الاستثمار الصهيوصليبي لكل من الثورتين، كما أنه قد يكون مؤشراً على قراءةٍ متفاوتة لحجم البذورة الكامنة لثورة إسلامية عالمية ما بين البلدين، وأياً ما كان فإن هاتين الثورتين في خطر الوقوع فريسة الاستثمار في سوق الصهيوصليبية يعينهم على ذلك سماسرة العمالة الحقيرة في بلدان إسلامية مجاورة، ويساند هؤلاء السماسرة ألسنةٌ تنعق بفتاوى ماجنة عقيمة تشمئز منها العامة وتلفظها الأذواق والفطر السليمة، فهي لا تروج إلا على مغلوبٍ على عقله، وهي مع ذلك تشير إلى حجم التردي الخطير لبعض فئةٍ من المجتمع أراد الله تعالى لها شرف ريادة الناس فأبوا إلا أن ينسلخوا إلى حضيض الدنيا والعمالة الرخيصة، ورحم الله عبد الله بن المبارك حيث قال:
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوءٍ ورهبانها
ولا يعني هذا بالطبع غياباً كلياً للعلماء العاملين، ولكن واقع الأمر أن حيز تواجد العلماء العاملين قليل بالنسبة إلى جلالة الأمر وبالنسبة إلى اتساع رقعة المعركة، وبالنسبة إلى مصيرية المرحلة التي نعيشها اليوم بحيث لا يصلح لها ما كان الأمر عليه من خذلان قولي وعملي لدى فئةٍ ليست بالقليلة من شريحة العلماء وطلاب العلم. وإن محاولة بعض المنتسبين إلى العلم وأهله التسلق على منجزات الشعبين الثائرين لن تنفع في استعادة مصداقية التيار العلمي الشرعي، لأن من لم يشترك في تسديد أثمان دماء الثورة ليس له الحق في تقاسم ثمراتها ومنجزاتها كائناً من كان، وقريب من هذا من أوهم أنه يحرك الثورة تحريكاً شرعياً في حين يدل حاله ومقاله على سكوته عن نظير ما ينكره من المنكر مع توافر الدواعي على إنكاره، فإن مصداقية هؤلاء مختلة مضطربة على أحسن تقدير، وليس لأحد اليوم حجة بعد أن خرج الأطفال والنساء غير آبهين ببطش حاكم ولا خائفين من جهاز أمنٍ، فما بال ثلة من العلماء لا تزال تحسب لذلك حساباً؛ قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا تكلم الجاهل بجهله، وسكت العالِم تقيةً، فمتى يظهر الحق؟
ونحن إذ ندعو للمسلمين في كل من البلدين بفرجٍ عاجلٍ ومخرجٍ غير مخزٍ ولا فاضح تكتمل معه فرحة تهاوي فرعونين من فراعنة الأمة، فإنه لا مندوحة لنا عن وقفة تأمل وحساب لما مضى ووقفة عزم وإرادة ومضاء لما يستقبل؛
فأما ما مضى فإن أمام العلماء وطلاب العلم والدعاة والوعاظ والمتعلمين سؤالاً مفاده: لماذا لم نقم بواجبنا التكليفي في تعريف الأمة بالمعروف وإنكار المنكر بحيث يكون محرك الثورة في بلادنا هو المطالبة بإسقاط النظم العلمانية ليحل محلها نظام الحكم بشرع الله؟ لماذا كان النجاح بتحريك ثورة الحرية وثورة الديمقراطية – على ما قد يكون في ذلك من مشتركات إنسانية مقبولة شرعاً- في حين لم ننجح في تحريك هذه القاعدة الشعبية العملاقة بدافع رفض العلمانية والمطالبة بمنظومة حكمٍ شرعيةٍ صحيحة؟ ولماذا لم ينجح العلماء والدعاة بتعليم عامة الناس قيمة تحريرهم من حكم الطاغوت – بمعناه الشرعي - وانقيادهم وتعبيدهم لحكم الله فيدركوا أن حاجتهم لذلك أكبر من جاحتهم للخبز والديمقراطية؟ وليس هذه السؤال مزايدةً على الشعوب التي ثارت، فيكفيها فخراً أنها اجتهدت لأنفسها بعد أن تقاعس عنها اجتهاد كثيرٍ من العلماء والأمراء، وقد فعلت الشعوب خيراً حين اجتهدت لأنفسها فاعتقدت في الحرية ما تظن أنه يعبر عن معاني العدل التي نزل بها كتاب الله تعالى حيث قال: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) ، واعتقدت في الديمقراطية ما تظن أنه يعبر عن معاني الشورى التي نزل بها كتاب الله تعالى حيث قال: (وأمرهم شورى بينهم) ، وثارت لتحقيق هذه العدالة والشورى على ما في تصورها من شوائب، وإن من تمام العدل والإنصاف إذاً أن نقول إن هذه الثورة ملكٌ لمن صنعها - بإذن الله – ولا نصيب فيها لمن تقاعس عن توجيه الشعوب المسلمة حين احتاجت التوجيه، ولا لمن خذلها وخذّل عنها حين احتاجت النصرة، وأرجف وثبط وأمعن في محاولة حقنها بمخدرات الحكام بأمر إبليس أحوج ما تكون إلى رفع همة وعزيمة.
وأما بالنظر لما يستقبل فإن الواجب الآن أشد حرجاً، لأن الشعوب المتحررة من طوق الكبت والطغيان تتوق لتجربة الحرية إلى الدرجة التي قد تطيش فتقع على النار بدلاً من النور، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما مَثلي ومَثل أمتي كمثل رجلٍ استوقد ناراً، فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذٌ بحُجَزِكم وأنتم تقحمون فيه" ، ولأن حجم الخطر المتربص بالأمة حيال هذه الثورة ومكامينها وموجباتها عظيمٌ جداً، فلا بد للعلماء الربانيين من تدراك الأمر من خلال اشتباك فوري إيجابي وبنَّاء مع شرائح الأمة كافة، سعياً نحو تحقيق وصف الخيرية في هذه الأمة العظيمة حيث قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) ، فالأمة العدل الوسط الخيار هي المرتبة التي نريد، في حين أن الأمة "المعتدلة" المداهنة التي تتاجر بثوابتها الدينية لتسترضي بها منظومة الطاغوت الصهيوصليبي هي الأمة التي تريدها قوى الاستكبار العالمي، يبين لك هذا شدة عويل محور "الاعتدال" في بلاد المسلمين الذي بلغ من التفاني في خدمة المشروع الصهيوصليبي أن ينعق ليل نهار محذراً من خطر الأصولية الإسلامية الكامنة في أرحام هذه الثورات المتتابعة، ويبين لك هذا أيضاً فتاوى التخذيل المشبوهة الصادرة عن بلاطات الحكم "المعتدل" والتي جاءت بكلام ممجوج لا يقبله أحدنا من عامي جاهل فضلاً عن أن يكون توقيعاً عن رب العالمين.
والحق يقال أن هذه الأحداث قد أفرزت ثُلةً من العلماء الربانيين الذين تكلموا بالحق، فقمنٍ بالأمة أن تتجمع حولهم لتستلهم منهم معالم الرشد في المرحلة القادمة، لأن التغيير المطلوب في مجتمعاتنا اليوم ليس مجرد سقوط رمزٍ أو أكثر من رموز الطغيان، وإنما المطلوب هو الفرار إلى الله تعالى كما أرشدنا سبحانه فقال: (ففِرّوا إلى الله إني لكم منه نذيرٌ مبين. ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر إني لكم منه نذيرٌ مبين) ، فالفرار إلى الله لا بد له من مرشدٍ، وليس هؤلاء اليوم إلا ورثة الأنبياء الربانيين العلماء العاملين الذين ينزلون إلى الناس يشاركونهم همومهم ويفتونهم في نوازلهم على حسب أحوالهم بعيداً عن القصر والبلاط. كما أن هجران الآلهة الباطلة من دون الله لا بد معه من نبذ التحاكم إليها ولا بد معه من تحكيم شرع الله فينا، وهذا يحتاج إلى حكمةٍ ورويةٍ في حمل الناس عليه بالتدرج من حيث التطبيق التفصيلي بعد إعلان التحاكم المجمل إلى شرع الله تعالى فقط، ولا بد له من تربية جيلٍ يستشعر أن حاجته إلى تحكيم شرع الله أبلغ من حاجته إلى الماء والهواء، ويدرك أن تحكيم شرع الله ليس برنامجاً خاصاً بفصيلٍ أو تنظيمٍ أو طائفةٍ من الأمة، بل هو حاجة الأمة أجمع، قال تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيُضلك عن سبيل الله إن الذين يَضلون عن سبيل الله لهم عذابُ شديد بما نسوا يوم الحساب) ، فإن أقمنا الدين جاءت الدنيا تبعاً كما وعد الله تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقَوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض ولكن كذَّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) ، وهذه سنةٌ ماضية كما قال تعالى: (ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقَوا لكفَّرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أُنزل إليهم من ربهم لأكلوا مِن فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمةٌ مقتصدة وكثيرٌ منهم ساء ما يعملون) .
ولئن كان العنوان القرآني لمرحلة التمكين بعد الاستضعاف يتمثل في قوله تعالى: (الذين إن مكنَّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) ، فإن البرنامج العملي لهذا التمكين لا بد من أن يراعي ما نبه عليه رسول الله صلى الله عليه فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أن قومك حديثو عهدٍ بجاهلية - أو قال بكفر - لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحِجر" ، وليُعلم أن ما عليه المسلمون اليوم في تونس ومصر هو من جنس الجهاد في سبيل الله؛ فعدوٌ متربصٌ في الخارج، ومنافق لا يألوهم خبالاً في الداخل، مع تفاوتٍ بين سواد المسلمين في الهمة والعدة، فالضعيف أمير الركب، والحذر الحذر من أخذ الناس بالشدة، وليكن بداية الأمر بالمعروف إقامة ميزان العدل فيهم، ولتكن بداية النهي عن المنكر رد المظالم عنهم، وليؤخذ الناس في دينهم بالأهم فالمهم، وليُعلم أن ما هُدم في عشرات السنين لا يبنى بين يوم وليلة، ولا يستلزم هذا الإقرارَ العلميَ على المنكر وإنما الكلام على التغيير العملي الذين يراعي أحوال الناس، كما لا يعنى هذا أن نتدرج في اعتقاد التحريم أو النهي كلا، فالدين قد تم، والحلال والحرام قد تبين، ولكن فرق بين الاعتقاد والاحتساب، فليس ترك الإنكار على أمرٍ ما تقريراً له بل انشغالٌ عنه بالأهم، ومداراةٌ وتألفٌ لأحوال الناس لا مداهنةً ومساومةً في دين الله، والملاذ في هذا بعد حسن التوكل على الله تعالى هو الالتفاف حول العلماء الربانيين العاملين لا سيما من كان منهم في ميدان المعركة فعلماء الثغور أحرى بفهم أحوال الناس وأبعد عن التنظير البعيد عن الواقع، وإن في أرض الكنانة وما جاورها من كنوز العلم الرباني ما نسأل الله تعالى أن يفتح به قلوباً غلفاً وآذاناً صماً وأعيناً عمياً، إنه سميعٌ عليم.
ختاماً أعود إلى التنبيه على الفرق بين ما أراده الله تعالى لنا من أمة "العدل" بمعناه الشرعي الشمولي، وما يريده أعداء الله تعالى من أمة "الاعتدال" بمعناه الوضعي الاصطلاحي لديهم، وأنصح جميع الأخوة بقراءة التقرير الاستراتيجي الذي صدر عن مؤسسة راند بعنوان "بناء شبكات إسلامية معتدلة" ليُعلم تفصيل ما يقصدونه بهذا المصطلح المدلس، وإننا لمطالبون شرعاً بأخذ كل أسباب الحنكة والدربة السياسية والعلمية في مواجهة أعداء الأمة فلتكن قراءة أفكار أعدائنا من جملة هذه الأسباب، والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
د.وسيم فتح الله