بيان دار الإفتاء حول وثيقة الأمم المتحدة عن"العنف ضد المرأة"

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله شرع لنا ديناً قويماً، وهدانا صراطاً مستقيماً، والصلاةُ والسلامُ على خير خلقه وحجته على عباده، صلّى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد؛
فإن دار الإفتاء الليبية في الوقت الذي تقدر فيه مساعي مؤسسات المجتمع المدني النشطة هذه الأيام؛ لتبصير المرأة المسلمة بدورها الفعال في الحفاظ على كيان الأسرة، وشد لحمتها، وحفاظها على القيم وثوابت الدين، ومشاركتها الفعّالة في القيام بدورها اللائق بها في الحياة العامّة، لتستنكر بقوة ما جاء في الوثيقة التي ستعرض في 15 مارس 2013 على هيئة الأمم المتحدة في الجلسة (57) بعنوان: "وثيقة العنف ضد المرأة"، لإقرارها، ثم ربما فرضها بعد ذلك على الدول الأعضاء، ومنها الدول الإسلامية، وهي مبادئ ظالمة هدّامة، أقل مخاطرها نسف الأسرة وتقويض كيانها، والدعوة إلى الانحلال الأخلاقي، بالإضافة إلى أنها مروق عن الدين، وردّ سافر لقواطع الشريعة في الكتاب والسنة،
لذا فإن دار الإفتاء تهيب بالمرأة المسلمة في العالم الإسلامي قاطبة أن تنظم وقفة احتجاج عالمية عند عرض هذه الوثيقة المشؤومة، وتحذر وزراء خارجية العالم الإسلامي من التوقيع عليها، وتطالبهم بردّها جملة وتفصيلا، ولا يقبلوا شيئا فيه محادة لله ودينه، فإن الله تعالى يقول: " إنّ الّذين يُحآدّونَ اللهَ ورسولهُ أولئِكَ في الأَذلّين "، ويقول تعالى: " ومنْ يعْصِ الله ورسُولهُ ويَتَعَدّ حُدودَهُ نُدخِلْه نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ".
وقد أرفقنا بالبيان بنود هذه الوثيقة المذكورة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا

28/ربيع الآخر/1434هـ
10/مارس/2013م

بنود الوثيقة المذكورة

1- استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة (الإنفاق + رعاية الأطفال + الشئون المنزلية).
2 - التساوي التام في تشريعات الزواج (مثل إلغاء كل من: التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها) .
3 - التساوي في الإرث.
4 - سحب سلطة التطليق من الزوج، ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق.
5 - إعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة: الاغتصاب، أو التحرش. وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية.
6 - منح الفتاة كل الحريات الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك (أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة)، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر.
7 - توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه (تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية).
8 - مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.
كما ستتم في تلك الجلسة، متابعة تطبيق الوثيقة الصادرة عن الجلسة (53) بعنوان: "التقاسم الكامل لكل الأدوار الرعائية بين الرجل والمرأة"، والتي ركزت على تقسيم كل المهام والمسئوليات داخل البيت بين الرجل والمرأة (أدوار الرعاية والإنفاق) وهو ما يخل بمفهوم القوامة.