هل بقاء المملكة موحدة في كيان واحد مرتهن بوجود العائلة ؟

لنعيد السؤال بصورة أوضح:

لو سقطت العائلة الحاكمة بعوامل داخلية (صراع بين العائلة ) أو بعوامل خارجية فهل سيبقى مصير الوحدة ومصير الشعب معلقاً بالصراعات الداخلية والخارجية وبوجود العائلة أو ذهابها؟

كيف نضمن وطناً موحداً بعيداً عن الصراعات، بعيداً عن هيئة البيعة واتفاقها أو اختلافها على من سيحكم ؟

كيف نضمن سلامة الشعب من التفكك والانهيار ؟

ولماذا نخشى من انهيار النظام السياسي على تفتت الشعب ؟

ولم يضع الشعب يده على قلبه خوفاً من صراع محتمل بين العائلة الحاكمة أو بين صراعات دولية قد تختار ضحية لصراعاتها بالاتفاق على تقسيم المنطقة لتضمن نموها الاقتصادي وتدفق النفط الخليجي ؟

ليست هذه مشكلة المملكة وحدها .

هي مشكلة كل دول الخليج وكل دول المنطقة .


إذا كان الشعب السعودي في السابق قد سمح لمصيره أن يبقى معلقاً بوجود النظام إذا وجد !

وسمح لنفسه أن يتشعب إذا انقسم النظام ، أو يتوحد إذا توحد النظام !

فالوعي الشعبي المتنامي يجب أن يكون له استحقاقات ، ومن أهم استحقاقاته :

أن يخلق الفرص لاستقراره ، وأن يضمن سلامته ، وجد النظام السياسي الحالي أو لم يوجد؟!


نقولها بكل صدق ، وخوفا على بلادنا الغالية :

الدولة لم تفعل ما يجب لتحمي نفسها والشعب من عوامل التفكك والانهيار ؟

بعض رجال الدولة للأسف ورجال الأعمال للأسف الشديد يلاحقون الصفقات وجمع الأموال واقتطاع الأراضي... ويبحثون عن ضمان لمستقبلهم ومستقبل عوائلهم وأبنائهم ، ويتجاهلون الأنظمة التي تحاسبهم وتراقبهم ، وكأنهم يدركون مصير الدولة !

بعض رجال الدولة يبحثون عن نظام يحفظ مصالحهم الخاصة ، وقد وجدوا مصلحتهم في الاستبداد والتفرد والجشع والطمع والتلاعب والرشوة والتحايل وتنفيذ العقوبات على الضعيف ...وترك مصير البلاد للمجهول، بل والتصدي لكل الإصلاحات التي تؤثر على المصالح الخاصة .

من كان صادقاً في استقرار دولته وحماية مملكته ، فليحفظها ببناء أجهزة رقابة ومحاسبة تحاسب الجميع وتبدأ بمراقبة رجال الدولة قبل الشعب وتقتص منهم

الشعب لا يبحث إلا عن حكم راشد تتحقق فيه المساواة والمشاركة السياسية ، وقسمة عادلة في الحقوق والواجبات ومسارعة في حفظ المال العام بدل نهبه وتبذيره . هذه ضمانات كافية لاستقرار الدولة والشعب .وطموحات متواضعة لشعب مل التملق ليتكسب به بعض حقوقه

فإن لم تقم الدولة بواجباتها السياسية والمدنية، فلا يجوز للأمة انتظار صلاح الحكومة لتصلح الحقوق والواجبات الدينية والدنيوية .

بل واجبها الشرعي والديني والأخلاقي.. يوجب عليها محاسبة الدولة ونهييها عن منكرها ، ولو كلفها بعض التضحيات ، وإلا فهي معرضة للسقوط والتفتت، وسيكون الشعب أكبر المتضررين من القسمة والانقسام .

الأمة مكلفة شرعاً بالاحتساب السياسي والأخلاقي والمالي والإداري...، وعليها ألا تنتظر عالماً ضعيفاً يقوم بالواجب الشرعي، فضعفه عطل حكم الشريعة في باب السياسية والحكم والفساد، ليعوضه في باب الأحوال الشخصية !

عليها ألا تراهن على داعية يرهب سوط الحاكم ، أو عمن يبحث عن ردود جامعة وصواعق مرسلة على خصومه !

عليها أن تستدل الستار وألا تثق بالأسماء المتخاذلة المنشغلة بالحوارات الكلامية والسجالات الباحثة عن بطولات ورقية وليس في رصيدها سوى بضعة كلمات منمقات منتهية للاصطفاف ، وتكثير الأتباع!

الأمة والشعب السعودي لن تفقد الأمل ...

هي بشبابها ، والصادقين الأخيار فيها،والصحوة السياسية المتنامية لديها ، مؤهلة للقيام بالتكليف الشرعي . ولا يضيرها سكوت عامة العلماء والدعاة، أو بحثهم عن مخارج وتأويلات شرعية، ثم أمر الناس بالتزام ما التزمه العلماء، ثم اعتبار مسلكهم هو الطريق الحق ومنهج أهل السنة والجماعة !! وليبقى الوضع السياسي بدون إصلاح أو تغيير إلا إن شاءت السلطة ، فإن لم تشأ فلا يوجد دور حقيقي للتغيير.


حماية وحدة المملكة ووحدة الخليج ووحدة كل المنطقة ، يجب أن تكون مواضيع الساعة.

والأيام القادمة تخفي في داخلها تفتيتاً وتقسيماً للعالم العربي والإسلامي، ونحن لسنا استثناء في الكرة الأرضية !

يجب ألا تبقى مسألة تفككك الدولة ــ إما بسبب صراعات بين العائلة الحاكمة أو بعوامل خارجية ــــ طي الكتمان أو من المحظورات السياسية التي لا تناقش إلا في دوائر ذوي المصالح الخاصة ؟

يجب ألا يرضى الشعب أن يكون مصيره معلقاً باتفاق هيئة البيعة على حاكم ؟

فماذا لو لم يتفقوا ؟

وماذا لو حدث صراع عائلي مسلح ؟

هل تكون مهمتنا الاصطفاف مع أحد الأجنحة ؟

ثم لماذا لا تدخل هيئة البيعة الشعب في اختيار الحاكم ؟

هل الشعب مجموعة قطيع ينتظر من يرعاه ، ويعطيه الراتب آخر الشهر ؟

ما هذه البيعة التي نبايع فيها حاكماً اختاره غيرنا ؟!

كيف يرتضي العلماء بيعة من دون اختيار ؟

وكيف يجعلونها بيعة "شرعية " وهي صورية ؟

كيف يصححونها شرعاً وهي إكراه وإجبار ؟!

ثم لو تجاوزنا كل هذه الأسئلة ووجد لها بعض المحافظين مخارج شرعية كالعادة :

ماذا لو اتفقوا وانعكست عوامل الصراع الخارجية على الدولة ؟

أيهما أبقى للدولة وأحفظ لها وأقوى لكيانها وشعبها من تفتيتها إلى دويلات كما يحصل في العراق والسودان واليمن ...

أن يبقى مصيرها معلقاً على تصالح أجنحة الحكم وهدوء الصراعات الدولية أم في مشاركة حقيقية للشعب في إدارة الدولة؟!أيهما أصلح للعباد والبلاد أن تكون الدولة دولة الجميع يحميها الجميع؛ لأنها دولتهم ،وهي جزء منهم وهم جزء منها ، يخافها الخارج لأنها دولة حقيقية ، متصالحة موحدة توحيداً حقيقياً ، للجميع نصيب في إدارتها، والجميع يعي مسؤولية توحيدها في كيان موحد

أم تبقى الدولة دولة أفراد ، ومؤسسات أفراد ، كل فرد في العائلة يستولي على مؤسسة ، يبنيها بسواعد الشعب ، ليحمي مملكته الخاصة !!

نحن حتى هذه اللحظة لا نشعر بأن الدولة جزء منا أو من ذواتنا، ولا نشعر بالخطر الداخلي والخارجي الذي يهدد كيانها أو وحدتها ، لأننا مسيرون فيها ، لا نختار فيها حتى رؤساء الأقسام في القطاعات الحكومية !

لدينا الانفصال الشعوري تولد عنه انفصال حسي ، جعلنا نبحث فقط عن مأكل ومشرب وملبس ومسكن وسرير في مستشفى حكومي تابع لحكومة داخل الحكومة !

لدينا جفاء وتسكن قلوبنا الجفوة لكن لا يحق لأحد أن يلوم جفوتنا تجاه السلطة الحاكمة، فهي سلطة مهمومة بمعيشتها ، وضمان مصيرها وسيادتها ، ونعلم أن كل المدح والثناء الذي تناله الحكومة إنما تناله بالنفاق السياسي ، ويفعله المواطن بمقابل مادي أو وسيلة للبحث عن منصب!!، فليس بيننا وبين دولتنا مواطنة واقعية، بل ربما لدينا من لديه الاستعداد ليبيع الوطن، ويبحث عن وطن آخر يجعله في حياة كريمة.

الدولة لا تثق بنا ، ونحن نمد يدنا في كثير من الأحيان لنقف معها بالمجان بدون مقابل وقفة صادقة حقيقية ، ولكنها تبحث عن حمايتها من الخارج، وتعقد صفقات الأسلحة بربع ترليون ريال سعودي من مالنا ومن عرق جبيننا بدون مشورتنا . وتخرس ألستنا لو طالبناها بمشورتنا !

فلأجل مصلحتنا أولاً ومصلحة الدولة ثانياً وقبل أن تضطر الدولة تحت ضغط المصالح الدولية التي تعيد تشكيل المنطقة من جديد مع ترهل الأنظمة الحاكمة نقولها بكل أمانة وصدق وإخلاص وحب لبقائنا في كيان موحد :

إن الكيان الحالي هو كيان صوري ، كيان شكلي وليس كياناً حقيقياً ،ولو كان حقيقياً فلن يجرؤ خصم قريب أو بعيد على تهديده أو استغلال التفاوت الطبقي والطائفي والقبلي فيه ، ، لو كان حقيقياً ، لوثق الشعب به في تمتينه وتقويته ، لو كان حقيقياً لوثقت به الدولة قبل الشعب ، في حماية أزماتها الخارجية ، والتعويل عليه في مشاركته السياسية وتفعيله في كل أجهزة الدولة بالمساواة بين مناطقه وأفراده.

أعيدوا الاعتبار للشعب ، بالمساواة بينه ، وبقوامته الحقيقية على الدولة ، وبشورى حقيقية ، لشعب حقيقي وليس شعباً صورياً في توحيد صوري شكلي ، قابل للتفكك لمجرد اختلافات داخلية داخل النظام .


الفكر الإسلامي/محمد العبدالكريم