إجابة وانتصار لـ
الهيئة العالمية لنصرةالإسلام في تونس إلى كافّة العلماءالمسلمين أينما كانوا:
بسم الله الرحمن الرحيم
بون في16 رمضان المعظم 1427/ 8. 10. 2006
نداء من الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس
إلى كافّة العلماء المسلمين أينما كانوا
إلى أصحاب الفضيلة العلماء والأئمة والدعاة والخطباء وكافة العاملين في حقل الدعوة إلى الله والقائمين على المراكز الإسلامية أينما كانوا
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أما بعد
فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونصلّي ونسلّم على نبيّه ومصطفاه
ونرجو أن تكونوا جميعا بخير من الله ونعمة.
أيها السادة الكرام!
لقد عاد الدين الإسلامي غريبا - كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم - في
الديار التونسية وأي غربة للإسلام أعظم من أن تدنّس مقدّساته وتنتهك حرماته في بلد إسلامي على يد حكام يدّعون الإسلام؟! ويزعمون أنهم حماة الدين ووصاتهّ وبهذه الدعوى يجفّفون منابع التدين ويعملون على محو كل مظهر إسلامي - وخصوصا لباس النساء الشرعي- لحملهن قهرا على التبرّج والتعري
ففي تصريح صحفي لوزير الشؤون الدينية التونسي (أبو بكر الخزوري) أدلى به
لصحيفة الصباح التونسية بتاريخ 27 ديسمبر 2005 وصف لباس المرأة المسلمة الشرعي قائلا " الحجاب دخيل ونسمّيه بالزي الطائفي باعتبار أنه يخرج من يرتديه عن الوتيرة، فهو نشاز وغير مألوف ولا نرضى بالطائفية عندنا، ثم إن تراجع هذه الظاهرة واضح لأن الفكر المستنير الذي نبثّ كفيل باجتثاثه تدريجيا بحول الله.
ولكن مع هذا نحن ندعو إلى الزي التقليدي الخاص بنا، وخطاب الرئيس بن علي في 25 جويلية الفارط يوضح ذلك، وهل من العيب أن نحترم خصوصياتنا ونعطي الصورة اللائقة بنا؟ فنحن لسنا خرفان بانيورش"..إننا نرفض الحجاب الطائفي ولباس «الهٌركة – القميص الرجالي - البيضاء» واللحية غير العادية التي تنبئ بانتماء معين، فنحن لدينا مقابل ذلك الجبة. كما دعا الحزب الحاكم في تونس إلى التحرك بقوة لمحاصرة ظاهرة الحجاب. وشن الهادي مهني الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي الذي يحكم البلاد منذ خمسين سنة هجوما لاذعا على الحجاب واعتبره تسييسا للإسلام. وقال في محاضرة في مقر الحزب بالعاصمة " إذا ما قبلنا اليوم الحجاب قد نقبل غدا أن تحرم المرأة من حقها في العمل والتصويت وأن تمنع من الدراسة وأن تكون فقط أداة للتناسل وللقيام بالأعمال المنزلية". ودعا مهني الدولة والأحزاب والمجتمع المدني والمواطنين إلى أن تتظافر جهودهم لمحاصرة هذه الظاهرة. وقال " التشريعات في هذا الشأن موجودة ويجب العمل على تطبيقها في المؤسسات العمومية والتربوية والجامعية وفي كل الفضاءات والمواقع العمومية".
وهو يقصد المنشور 108 الذي تمنع بموجبه الحكومة التونسية التونسيات من ارتداء الحجاب في المدراس والمؤسسات العمومية.
ها هي حملة الاجتثاث للباس الشرعي التي بشّر! بها وزير الشؤون الدينية تنفّذ اليوم لا بواسطة الفكر المستنير- كما زعم - ولكن بالعنف والقهر والعدوان
والعقاب والحرمان!
إذ تشهد الساحة التونسية في هذه الآونة حربا شعواء تشنّها الحكومة التونسية على لباس النساء الشرعي بدعوى تطبيق المنشور 108 الذي يعتبر هذا اللباس " زيّا طائفيّا منافيا لروح العصر وسنّة التطورالسليم"! وزيّا غير لائق! ومخالفا للمعهود من اللباس التونسي! وحرصا منها على إشاعة التعرّي والتبرج وهتك الستر؛
أصدرت الحكومة التونسة تعليمات بإجراء عمليات تفقّد واسعة في جميع الدوائر
والمؤسّسات الرسمية بدعوى التثبت من المظهر اللائق للأعوان داخل الإدارة.
وجرى إحصاء عدد المحجّبات في كل دائرة! ثم اتخذت قرارات صارمة بمنع كلّ محجّبة منتسبة لهذه الدوائر من دخولها بتلك الهيئةّ.
كما شنّت الحكومة حملة رهيبة على العفائف من طالبات المدارس والجامعات وحتى المدرّسات! فأوصدت أبواب دور العلم والتعليم في وجوه المدرّسات والطالبات المرتديات للباس الإسلامي في القطر التونسي كلّه؛ وحُرمن من حقهن في التعليم والتعلم إلا بشرط التعري والتبرج! وبالتزامن مع الخطاب الرسمي - كما تقول وكالة قدس برس - إشتدت الحملة الأمنية في المعاهد والكليات والمصانع والمساجد على المحجبات. وقامت قوات الأمن مع بداية شهر رمضان بجمع الأقمشة التي تستعمل في لباس الحجاب من الأسواق الشعبية. كما منعت الكليات والمعاهد الفتيات المحجّبات من دخول قاعات الدراسة ممّا اضطرّ بعضهن إلى الانقطاع. وقال شهود عيان (لقدس برس) أن قوات الأمن أصبحت تعترض المحجبات في الأسواق والساحات العامة لإجبارهن على إمضاء إلتزامات بنزع الحجاب.
واعتقلت قوات الأمن الأسبوع الماضي عددا من المحجبات من أمام مسجد السلام بالعمران الأعلى أحد ضواحي العاصمة إثر صلاة التراويح لساعات، وطلبت منهن الإمضاء على إلتزام بعدم ارتداء الحجاب مستقبلا.
وفي تصريحات (لقدس برس) قالت فتيات من سوسة وتونس وصفاقس أنهن أُجبرن على نزع غطاء الرأس حتى يتمكن من متابعة الدروس. وقالت منى (24 سنة) طالبة بكلية الحقوق بسوسة: أنها اضطرت للتخلي عن الحجاب لمتابعة دراستها. ولكن فاطمة (26 سنة) التي تدرس بكلية الآداب بصفاقس انقطعت عن الذهاب لكليتها بعد اشتداد الحملة. وتقول " لا يمكنني التخلي عن قناعاتي ولن انزع الحجاب فهو فرض ". ثم >تساءلت "هل هؤلاء الموظفين يفهمون القرآن والسنة أكثر من فقهاء الأمّة؟"
هكذا أشعلت الحكومة التونسية بكافة دوائرها نار فتنة على عفائف تونس وصلت لحدّ المطاردة والملاحقة والتعنيف وهتك الستر! في الطريق العام! ووصم اللباس الشرعي بكونه أداة جريمة! يتوجّب على أعوان البوليس نزعه عن رأس المرأة أو الفتاة المتلبسة به بالقوّة وحجزه عنها وتحرير محضر حجز فيه! مع إلزام المرأة بإمضاء التزام بعدم العود إلى ارتكاب جريمة ارتداء اللباس الطائفي! وهو وضع شاذ وغريب لا عهد للبشرية به!
اعتبارا لكلّ هذا فإن الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس تستنكر تصرّفاتالحكومة التونسية هذه، وتعتبرها عدوانا سافرا على الحرمات. وحربا على اللهودينه، وانتهاكا للحرمة الجسدية، والكرامة البشرية للإنسان؛ فضلا عن كون ذلك تعديًا على الحريات الدستورية والحقوق الطبيعية.
واعتبارا لما تأنسه الهيئة فيكم - أيها السادة العلماء والدعاة - من غيرة
صادقة على حدود الله وحرماته فإننا نتوجه إليكم بهذا النداء:
- رجاء أن تقفوا مع عفائف تونس ومؤازرتهن والدعاء لهن بالثبات في محنتهن.
- إرسال خطاب منكم إلى حاكم تونس تبيّنون فيه الحكم الشرعي في لباس المرأة.
- اعتبار الحملة - بل الحرب - على اللباس الشرعي حربا على الشرع الإسلامي.
- تحذير حاكم تونس وتحميله مسؤولية ما قد ينجرّ عن هذه الفتنة من عواقب وخيمة!
- العمل على إصدار فتوى شرعية جماعية تبيّن حكم كلّ من يستكره امرأة مسلمة على هتك سترها! وتعميم نشرهذه الفتوى في جميع وسائل الإعلام ، وإرسال نظائر منها إلى حاكم تونس وبطانته كوزير الشؤون الدينية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى ورئيس مجلس النواب ووزير العدل ونحوهم.
- السعي في إطلاع الغيورين على حرمات الدّين من أهل النفوذ والسلطة في بلادكم
على هذه المحنة ودعوتهم – في حدود الإمكان - إلى التدخّل لإطفاء نار هذه الفتنة، نصرة لعفائف تونس المضطهدات. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله " من حمى مؤمنا من منافق يعيبه، بعث الله إليه ملَكا يحمي لحمه يومالقيامة من نار جهنّم.." . " ..وما من امرئ ينصر مسلما في موطن يُنتقص فيه منعرضه ويُنتهك فيه من حرمته إلا نصره في موطن يحبّ فيه نصرته " .
نضّر الله وجوهكم وبارك جهودكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس
محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي
ونحن نقول انتصارا للهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس :
إنّ الأخذ على يد الظالم الطاغية المستكبر على الله تعالى ، المجاهر بعداوة الإسلام ، المرتمي بأحضان شياطين الغــرب الإمبريالي المعادي لأمّتنـا ، لينفّـذ مخططهم الهدَّام ، لإلغاء هويّة الأمة الإسلامية ، وتمكين الأعداء من غزوهــا فكريّا وثقافيـّا ، واجب على أمّة الإسلام قاطبــة .
وأوَّل ما يجــب على العلماء ، أن يبيّنوا أن حكمه أنـّه كافر بالله العظيم ، وقد أجمع العلماء أنّ من أنكر شريعة من شرائع الإسلام المتفق عليها ، فهـو كافـرٌ مارقٌ من الدين ، مرتد عن الإسلام ، فكيف بمن يضيف إلى إنكارها ، عيبها ، والصد عنها بل محاربتها ، فكيف إذا كان أصلا يعطّل الشريعة برمتها ، ويحتكم إلى سواها ، ويوالي أعداءها ، ويعـدّ التحاكم إليها رجعيّة وتخلّفا ، فهؤلاء أكفر الناس ، و أعظمهـم شركا بالله تعالى ، وأشدهم ضررا على الإسلام والمسلمين ، وهم بلاء الإسلام في هذا العصـر ، ومطيّة أعداءه الخارجيين في كلّ مصر ، بل هم العدو قاتلهم الله أنى يؤفكــون ،
وهذا كلّه مجمع عليه ، لايحتاج المسلم إلى الدلالة إليه ،ولكن ننقل هنا ما قاله قال الإمام القاضي عياض المالكي رحمه الله في الشفا بتعريف حقوق المصطفى، زيادة في الإيضاح ، وعناية بغاية الإفصاح :
قال رحمه الله مبيّنا مذهب السادة المالكية وهو مذهب كافة العلمـــــاء ، وورثة الأنبياء : ( وكذلك وقع الإجماع على تكفير كلّ من دافع نص الكتاب ، أو حديثاً مجمعاً على نقله مقطوعاً به ، مجمعاً على حمله على ظاهره ، كتكفير الخوارج بإبطال الرجم ، و لهذا نكفّر من دان بغير ملة المسلمين من الملل ، أو وقف فيهم ، أو شك ، أو صحح مذهبهم ، وإن أظهر مع ذلك الإسلام ، واعتقده ، واعتقد إبطال كلّ مذهب سواه ، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك ... وكذلك نكفّر بكلّ فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلاّ من كافر ، وإنْ كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله ذلك الفعل ، كالسجود للصنم ، وللشمس والقمر ، والصليب والنار ، والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها بزيهم : من شد الزنانير ، وفحص الرؤوس ، فقد أجمع المسلمون أن هذا الفعل لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام .
وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كلّ من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرم الله بعد علمه بتحريمه ، كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة .
وكذلك نقطع بتكفير كلّ من كذّب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع ، وما عرف يقيناً بالنقل المتواتر من فعل الرسولr ، ووقع الإجماع المتصل عليه ، كمن أنكر وجوب الخمس الصلوات أو عدد ركعاتها وسجداتها ، ويقول : إنما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة على الجملة ، وكونها خمساً ، وعلى هذه الصفات والشروط لا أعلمه ،إذ لم يرد فيه في القرآن نص جلي،والخبر به عن الرسول r خبر و احد ..) أ.هـ
ثمّ الواجب على المسلمين ، داخل الأصقاع التونسية ، وخارجها ، أن يهبُّوا لنجدة أخواتهم المسلمات المحجَّبات في تونـس ، غيرة على محارم المسلمين ، ودفعا لليد العادية عنهم ، وأن يسلكوا كلّ سبيل لردع هذه العدوان ، من النكير باللسان ، وغيره ، بالمقاطعة وغيرها ، وإثارة القضية في وسائل الإعلام ، وكشف حقيقة المؤامرة على الدين ، ورفع الظلم عن المسلمين ، وذلك بشـنّ الغارة في جميع وسائل الإعلام ، وتفعيل كلّ وسائل الضغط والتغييـر ،
فهذا كلّـه فرض شرعي ، الصامت عنه مع القدرة شيطان أخرس ، ذلك محاربة الحجاب ، الذي نزل به القرآن ، ودعت إليه الشريعة ، أشد ضررا على الإسلام ، من شتم الدنمرك ـ مثلا ـ للنبيّ صلى الله عليه وسلم ،
وإذا تذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لاينتقم لنفسه ، بل كان يعفو أحيانا عمن يسبّه ، لكن إذا انتهكت حرمات الله غضب وانتقم ،
فإذا أردنا أن ننتصر له حقـّا ، ونأتسي به حقـّا ، فلنغضب لإنتهاك شريعته وتعطيلها أعظم من غضبنا لشتمه وسبّه ،
