|
|
| مميز: لقد قامت إدارة تويتر (X) بإيقاف حساب الشيخ في تويتر hamed_alali
وهذا عنوان حسابه الجديد
hamedalalinew |
|
كشف الستــور في حكم الدستــور
حامد بن عبدالله العلي
الحمد لله والصلاة والسلام على محمّد المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وصحابته الغر الميامين ، وبعــــــد :
فقد كثر السؤال هذه الأيام عن حكم الدستور ، وهل فيه ما يعارض الكتاب المجيد ، وقال بعض من حقق التوحيد ، نرى أنهم أنزلوا هذا الدستور منزلة عظيمة ، حتى جعلوه الحكم الذي لا يُعقَّب حكمُه ، ولا يفلح خصمُه .
وأنه هو القول الفصل الذي كل ما فيه مأخوذ ، وكل ما سواه منبوذ ، فلا تثريب عندهم على من ينقض كتاب الله الذي عظّمه فهـو في اللوح المحفوظ مسطور ، بينما تقوم الدنيا ولا تقعد لمن يعارض الدستور ، فيتلقون معارضــه بالويل والثبور ، فهو أي الدستور بينهم كالصنم المعبود ، أو كوثن فهم حوله مهطعيــن قعود !!
قال السائل : فبيّن أحسن الله إليك ما فيه ، وارم الحجـر في فيه ، وأوضح الخطاب ، كالشمس ليس دونهــا سحاب ، فقلت : فالآن وجــب الجواب، وننبه إلى أن الكلام إنما هو على الدستور الذي يشتمل على ما يخالف عقيدة الاســــلام لاسواه .
وقبل الشروع ، نوضح الخلفية التاريخية والعقديّة التي بنيت عليها عامـة الدساتير العربيّة المعاصـــــرة .
فنقول وبالله التوفيق :
خلفيّة تاريخيّة وعقديّة لللاّدينيّة التي انبثقت منها الدساتير الوضعيّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استمر اعتبار الوحي الإلهي ، كمصدر أعلى وأخير للمعرفة ، على خلاف في تحديد تعاليمه ومعالمـه ، في أوربا ، إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي ، وهو ما أطلق عليه ، عصر التنوير في تاريخ الفلسفة الأوربية.
وقد أطلق على عصر التنوير ، العصر الإنساني أيضا ، وكان طابعه الفكري هو تزايد شعور العقل وإحساسه بنفسه ، وبقدرته على أن يأخذ مصير مستقبل الإنسانية في يده ، بمعنى آخر سيادة العقــل كمصدر للمعرفة لا غير ، وذلك بعدما أعرض الفلاسفة الأوربيون في هذا العصــر عن ضلال الكنيسة ـ وحُقَّ لهم ـ وهربوا منها إلى ضلالات أخرى ، فضلُّوا كثيراً وأضلُّوا وضلُّوا عن سواء السبيل .
وقد زعم فلاسفة هذا العصر ، أن العقل وحده له الحق في الإشراف على كل اتجاهات الحياة ، ومافيها من سياسة وقانون ودين .
وربما سمي هذا العصر أيضا ( DEISM ) أي عصر الإيمان الفلسفي بإله ، ليس له وحي ، وغير خالق للعالم ، يقود هذا الإله : إلى العقل الذي يلغي أن يكون هدف الإنسانية القربى من الله ، وأن تكون الحياة فترة امتحان إلهي للإنسان ، بل يجعل الإنسانية نفسها هدف الإنسان الأسمى ، ليس له هدف وراء ذلك البتة .
لكن بعد ذلك ، وبظهور فجر القرن التاسع عشر ، جاءت نزعة فلسفية جديدة هي فكرة سيادة الطبيعة ، ونتج منها استبدال الواقع والحس بالعقل ، فصار ما أطلق عليه الواقع ، أو المادة ، أو المحسوس ، أو الطبيعة ، هو سيد الموقف .
فالواقع هو الذي يحدد كلَّ شيء ، فالواقع هو الطبيعة ، والطبيعة هي مصدر المعرفة ، لأنها هي التي تنقش الحقيقة في عقل الإنسان ، وهي التي توحي بها ، وترسم معالمها ، فإذاً هي الأصل ، لأنها هي التي تكوِّن عقل الإنسان ، وحينئذ كل ما يظنه الإنسان أنه وراء الطبيعة فليس سوى خداع .
وسمي هذه العصر ، العصر ( الوضعي ) ، وفلاسفته يقولون : إن الإنسان عندما يتحدث عن نفسه من غير أن يستلهم الطبيعة التي تدور حوله ، يخادع نفسه ، وإنه عندما يتحدث عن الإنسان من منطلق خارج الطبيعة ، يتحدث بشيء غير حقيقي عن شيء حقيقي ، فإذاً لامعنى للوحي الإلهي هنا .
ويقول هؤلاء : عقل الإنسان وليد الطبيعة أصلا ، فهو مجرد انطباع لحياته الحسيّة والماديّة .
وهكذا نرى أن الإنسان جحد وحي الله إليه ، وجعل بدله عقله أو المادة الذي ظن أنها صنعت عقله .
إذاً عندما هرب الإنسان الغربي من ضلال رهبان الكنيسة الذي وصفه الله تعالى بقوله (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ) ، إلى ضلال اتباع الهوى ( العصر الإنساني ) ، هذا الضلال الذي وصفه الله تعالى بقولـه (كَلأ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى ) وبقولــه : (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلا * أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كالأنعام بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيـــــلا ) .
وإلى ضلال الإيمان بالمادة المجردة عن الغيب ، وإلى الكفر بخالق الطبيعة والمادة ، وأنه لم يخلقها لهدف ، بل هي في حد ذاتها أوجدت الإنسان وصنعت عقله ، كمـا وصف الله كفرهم هذا بقوله (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطلا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ) ، فالسمــــــوات والأرض ( الطبيعة ـ المادة ) خلقها الله تعالى ، لحكمة بالغة هي أن تكون موضعا لامتحان الإنسان بطاعة ربه ، وامتثال أوامره ، لهذا قال تعالى ( قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ * ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ * ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ * كلا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ) وقال (أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ) .
عندما انتقل من جاهلية شرك الكنيسة ، إلى جاهلية شرك عبادة الهوى ، من هنا تولّد المذهب اللاّديني ( العلماني ) الذي يفصل الدين عن الحياة ، ويجعل الإنسان يتخذ هواه إلها ، وينصب المادة معبودا ، وينبذ الوحي الإلهي وراء ظهره ، متمردا على خالقه .
ومن هنا جاء رجال القانون اللاّديني ، المعرضون عن وحي الله تعالى ، لينصبوا أنفسهم شركاء لله ، في تشريع الأحكام ، وسن القوانين ، ثم يجعلونها دين الجاهليّة المعاصرة ، تحل لهم ، وتحرم ، وتأمر ، وتنهى ، وتنظم حياتهم كلها ، على أساس أن الإنسان إله نفسه ، أو على أساس أن تفاعله مع الواقع المحسوس أو الطبيعة أو المادة ، هو الرب الذي يرسم نهجه .
هذا ولم تزل البشريّة منذ أن جعلت دين هذه الجاهليّة هو دينها ، ونصبته وثنا تسجد له وتركع من دون الله ، لم تزل في تيه إثر تيه ، وضياع يعقبه ضياع ، كما قال تعالى (بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ) .
وقد كُتبت الدساتير العربية في منتصف وأوائل القرن العشرين ، في فورة انتشار هذه العلمانيّة اللادينيّة التي تقدّس العقل والمادة على حساب الوحي الإلهي ، وفي غمــرة انتفاشها .
ودوِّنت تلك الدساتير والقوانين المنبثقة منها ، من قبل رجال القانون الذين يؤمنون بهذه الجاهليّة ، ويعرفون دينها الباطل على التفصيل ، بينما يجهلون شريعة الله تعالى التي أنزلها هدى للناس ، ومن منهم يعرفهــا ، فإنه يعرفهــأ إجمالا ، ثم إنه لا يفقه من حكمها الباهرة الدالة على أنها وحدها التي تصلح الحياة الدنيا مع الآخرة ، وتنقذ البشرية من الشقاء ، لا يفقه من ذلك شيئا إلا كمـــا قال تعالى (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ ).
وصدق الله العظيم إذ قال (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ) ، وإذ قال (فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهـُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) ، وهذه آلاية الكريمة نص قاطع ، في أن كل من لا يستجيب للرسول فهو متبع لهواه ، ثم قال مادحا الذين يتبعون الهدى المنزل من عنده : (وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ) .
واللغو هو كل ما يلغو به أهل كلّ الجاهلية ، في كلّ عصر ، ليصدُّوا الناس عن اتّباع الذّكر الإلهيّ ، كما قال تعالى (وَقَالَ الَّذِينَ كفروا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ )، وتأمل قوله تعالى ( لانبتغي الجاهلين ) ذلك أن كل من اعرض عن حكم الله ولم يجعله أصلا يسير حياته ، فهو جاهلي ، وهو في جاهلية،كما قال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .
وهذه الدساتير التي لم تجعل هدى الله أساسها ، ولاتوحيد الله تعالى نبراسها ، من اللغو الذي أمرنا بالإعراض عنه ، وهي من الشقاء الذي وعد به من يعرض عن ذكر ربه ، قال تعالى ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ) ، وقال تعالى (وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا) .
نقد دستور الكويت :
ـــــــــــــــــــــ
والآن نشرع في نقد ما يطلق عليه الدستور ، وسننتقد ما له علاقة بالعقيدة الإسلامية فحسب ، وإلاّ فنقد ما كل ما فيه كثيــر ومتشعّب :
أولا من المقدمة :
ـــــــــ
من الواضح من مقدمة الدستور ، أن واضعه ، لم يبن أحكامه أصلا على شريعة الله ، بل بناهــا على غير ذلك ، كما ذكر في مقدمته:
((رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز ، وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية .
وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية ، والمساواة ، والعدالة الاجتماعية ، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد ، وحرص على صالح المجموع وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ، وبد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال ، وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي ، صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه )) .
ومن الواضح هنا ، أن واضع الدستور تعمد تجاهل الإشارة إلى أي شيء يمت إلى الشريعة الإسلامية أو الحكم بما أنزل الله تعالى ، أو حتى الإسلام بصورة عامة ، تعمد تجاهل الإشارة إلى شيء من ذلك عند ذكر ما بني عليه الدستور ، لم يقل مثلا : رغبة في امتثال شريعة الله تعالى ، أو استكمالا لنظام الحكم الإسلامي ، أو إيماننا بحث الإسلام على كذا وكذا .. ، بل جعل كل منطلقات الدستور مجانبة لأي شيء يمت إلى الإسلام بصلة .
ثانيا : المادة الثانية
ـــــــــــ
قال واضع الدستور في المادة الثانية ( دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع ) .
ثم قال في شرح هذه المادة في المذكرة التفسيرية :
لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن (( دين الدولة الإسلام)) بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية - بمعنى الفقه الإسلامي- مصدر رئيسي للتشريع, وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكما لها, أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شانها تمشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمان, بل أن في النص ما يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية, وكل ذالك ما كان ليستقيم لو قيل (( والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)), إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر أخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات, والتأمين, والبنوك, والقروض, والحدود, وما إليها.
كما يلاحظ في هذا الخصوص أن النص الوارد بالدستور- وقد قــــــرر أن (( الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع)) – إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك, ويدعوه إلى هذا النهج دعوه صريحة واضحة, و من ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ, عاجلا أو آجلا, بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور, إذا رأى المشرع ذلك ) انتهى ما في المذكرة التفسيرية .
ومع أن هذه المادة متناقضة مع بعضها ، إذ معنى أن دين الدولة الإسلام ، أي أنها خاضعة لشريعة الإسلام في كل شيء ، لانّ هذا هو معنى الدين ، وهو الخضوع ، بينما الشطر الثاني قد جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا فقط ، أي يجوز أن يجعل مع شريعة الله ، مصدرا آخر للتشريع مستقلا ، بديلا عن شريعة الله تعالى في بعض الأمور أو كلها .
مع هذا التناقض ، غير أنه أيضا في قوله في المذكرة التفسيرية (توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكما لها, أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شانها تمشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمان, بل أن في النص ما يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية).
فيه عدة أمور :
ــــــــ
1ـ في قوله ( دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى.. إلى قوله الأخذ بالقوانين الجزائية مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية ) ومعلوم أن هذا هو نفس شرك الأنداد ، ويشمله قوله تعالى (فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) ، كما يشمله قوله تعالى ( اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ) ، وقوله تعالى (وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ) وغير ذلك من الآيات التي تبين أن من اعتقد جواز استحداث أحكام تخالف الشريعة الإسلامية من مصدر مــا ، فهو مشرك بالله تعالى ، متخذ ذلك المصدر شريكا مع الله تعالى ، وندا لله تعالى ، وربا مع الله ، كما اتخذت النصارى الأحبار والرهبان أربابا من دون الله ، بنص القرآن ، وذلك لما أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم ، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم ، وجعلوا آراءهم مصدرا تستقى منه الأحكام المخالفة لأحكام الله تعالى ، هذا مع أن طاعتهم لأولئك الأحبار والرهبان كانت طاعة دينية ، يظنون فيها أنهم معظمون لدينهم ، ومع ذلك جعل الله تعالى طاعتهم تلك اتخاذا للأرباب مع الله ، فكيف بمن يفعل مثل فعلهم ولكن في القوانين الوضعية !!!
2ـ في قوله  ( وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل (( والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)), إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر أخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات, والتأمين, والبنوك, والقروض, والحدود, وما إليها ) .
وهذه نص في أن واضع الدستور أراد عمدا أن يجعل لله ندا في التشريع ، وأن يجعل معه ربا مطاعا في الحكم ، وذلك عندما نص على أنه تجنب عمدا أن يجعل الشريعة هي مصدر التشريع ، حتى يتمكن الحاكم من أن يتحاكم إلى غير الله تعالى ، في بعض الأحكام ، ومثل لذلك بنظم الشركات ، والتأمين ، والبنوك ، والقروض ، والحدود ، وما إليها .. ) .
فكأنه يقول في هذا النص ، أن الدستور هو الذي يمكّن الحاكم بغير ما أنزل الله ، من أن يحكم بغير ما أنزل الله ، لأنه ـ أي الدستور ـ بتجنبه إلزام الحاكم بالشريعة ، فتح له المجال ليتحاكم إلى غيرها ، فكأنه يقول : إن الدستور هــــــو الذي جعل مع الله آلهة أخرى ، ومنع أن تكون الآلهة إلها واحدا ، تماما كما قال تعالى على لسان كفار قريش (أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ).
3ـ في قوله (لا يمنع النص المذكور من الأخذ, عاجلا أو آجلا, بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور, إذا رأى المشرع ذلك ) .
وهذا نص في أن الدستور يسمح بالحكم بغير ما أنزل الله ، لانه عندما يقول ( لا يمنع بالأخذ بأحكام الشريعة ) فهذا مفهومه ، أنه إن أريد ذلك فلا مانع منه ، بمعنى أنه لك أن تفعله ، ولك أن لا تفعله ، ثم فيه أيضا الطامة الكبرى ، وهي أنه كأنه يجعل الأصل هو عدم التحاكم إلى كل الشريعة ، عندما يقول لامانع من الأخذ بأحكام الشريعة كلها ، فجعل الشرك بالله في التشريع هو الأصل ، وأما التوحيد فلامانع منه !! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا .
4ـ في قوله ( إذا رأى المشرع ذلك ) ، بمعنى أنه جعل من أطلق عليه المشرِّع ، وهو الإنسان الذي سماه الله ظلوما جهولا ، هو الذي يحكم على شريعة الإسلام ، فيرى أمره فيها ، هل يؤخذ بها كلَّها أم بعضها ؟! وليس الله تعالى هو الذي يحكم عليه في كل شيء ، فسبحان الله ، كيف تجرأ واضع الدستور أن يقول هذه الكلمة العظيمة ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلاّ كذبا .
5ـ إنه جعل الأصل أن يأخذ من أسماه المشرع ، ببعض أحكام الشريعة دون بعض ، وأجّل الأخذ بها كلها إلى أن يرى المشرع ذلك ، وهذا هو الإيمان ببعض ما أنزل الله ، والكفر ببعضه الآخر، هــو بعينه لايعدوه .
وهو الذي أنزل الله فيه قوله تعالى : (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * أُولَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآَخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ *وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ ) .
وقوله تعالى (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ )
قال ابن كثير رحمه الله : (وقوله " الذين جعلوا القرآن عضين " أي جزءوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض قال البخاري : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أنبأنا أبو بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس " جعلوا القرآن عضين" قال هم أهل الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ) .
6ـ في قوله ( لم يضع الفقه الإسلامي حكما لها ) وهذا القول افتراء على دين الله تعالى ، ورمي لشريعة الله تعالى بالنقص ، ومعلوم أنه من قطعيات العقيدة الإسلامية ، أنــه مــا من أمـر إلا ولله فيه حكم ، وقد جعل الله تعالى هذا الدين كاملا غير محتاج إلى تكميل من غيره .
كما قال تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ) .
وقال (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ) .
وقال : (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ )
ثالثا : المادة السادسة :
ـــــــــــــ
في قوله : نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمّة مصدر السلطات جميعا.
1ـ ومعلوم أن الديمقراطية في أصل وضعها ، منهج يجيز الحكم بغير ما أنزل الله ، ويجعل لأكثرية أصوات ( البرلمان ) ، التي قد تكون أوصلت القلة المستحوذة على المال والنفوذ ـ وليسوا بالضرورة ممثلي غالب الأمّة كما يزعمون ـ إلى المجلس النيابي ، يجعل لها الحق أن تعقِّب على أحكام الله تعالى ، فتغيّرها ، وتنسخها برأيها ، وتبطل شريعة الله تعالى ، ومن يؤمن بهذا النهج لا يكون البتة مسلما .
ومن لا يعرف أن دين الأنبياء والمرسلين الذين قال الله عنهم (فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ) أنه هو الكفر بهذا النهج الطاغوتي الذي يسمى الديمقراطية ، فإنه لم يعرف دين التوحيد بعـد .
2ـ قوله ( السيادة فيه للأمة ) من أبطل الباطل ، بل السيادة لله تعالى ، والأمة عباد الله تعالى ، يحكم فيهم بحكمه ، كما قال تعالى مخاطبا الأمة (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ * فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ * لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالارْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولاتَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) .
وقد بين الله تعالى ، في هذه الآيات الكريمات أنه كلّ خلاف ، يجب أن يرد حكمه إلى الله وحده ، لانه هو فاطر السموات والأرض وحده ، ولانه هو المنعم على عباده بالنعم وحده ، ولانه هو الذي بيده مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وحده ، ولانه هو الذي يملك وحده حق أن يشرع لنا ، مثلما شرع لمن قبلنا من النبيين والمرسلين ، وأمرنا أن نستقيم على دينه المنزل ، ولانتفرق عنه ، ولانفرقه فنؤمن ببعضه ، ونكفر ببعضه ، ولانفترق فيه ، بل نسمع له ونطيع ، ونجتمع على تحكيمه كله لابعضه .
وبين لنا أن المشركين هم الذين يكبر عليهم أن تستقيموا على حكم الله تعالى ، وما شرع لكم من الدين .
ولم يقل سبحانه فيما اختلفنا فيه ، فحكمه إليكم ، بل حكمه إليه وحده ، لأنه رب الناس وملك الناس وإله الناس ، ذلك أنه لما كانت له الربوبية علي العالمين بالخلق والتدبير والإنعام والتصرف المطلق ، كان له وحده الحق بأهم خصائص الملك وهو الامر والنهي والحكم ، وكان له وحده حق أن يعبد دون سواه .
وقال أيضا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ) .
فبين في هذه الآية أن الواجب على أهل الإيمان التحاكم على شريعة الله في كل صغير وكبير ، وان الذين يرغبون عن شريعة الله ، إلى غيرها هم المؤمنون بالطاغوت ، الذين أضلهم الشيطان ضلالا بعيدا ، وأنهم هم المنافقون الذين يصدون عن تحكيم شريعة الله في كل صغير وكبير صدودا .
وليس في هذا الأمر الإلهي تعطيل للعقل ، بل فيه إنزاله منزلته ، وهو أنه جهاز خلقه الله ليتلقى الوحي ، ويتفكر فيه ويفهمه ، ويمتثله ، ويستعمر الأرض بما يتوافق مع الوحي ، وليست وظيفة العقل أن ينصب نفسه ندا لوحي الله تعالى ، يعترض عليه ، أويعقب عليه ، أو ينسخه ويبطله ، فيجعل نفسه إلها شريكا مع الله تعالى ، وندا لله ، وربا من الأرباب ، كما يفعل اللادينيون المشركون بالله .
رابعا : في قوله ( وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا النص مناقض لحكم الله تعالى ، الذي يفرق في الحقوق والواجبات بين الناس على أساس الدين ، فحقوق المسلم تختلف عن حقوق الكافر ، وواجباتهما أيضا تختلف ، ولا يجوز التسوية بين المسلم والكافر في الأحكام ، بل ذلك من أعظم الظلم ، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الصحيح ، والكافر عطل سبب وجوده في الكون ، وجحد خالقه ، وخان أوامره ، والله تعالى رب هذا الوجود كله ، سيد الكون ، وخالق الإنسان ، وواهب الأوطان ، وما فيها ، له الملك كله ، وإليه يرجع الملك كله ، فكيف يكون الجاحد لربه ، مساويا للمؤمن به المستقيم على دينه ، سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم .
ولهذا قال تعالى (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) وقال (أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ ) ، وقال ضاربا الأمثال ، مبينا الفرق بين الإيمان والكفر ، وبين المؤمن والكافــر ، (وَمَا يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصِيرُ * ولا الظُّلُمَاتُ ولا النُّورُ * ولاالظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ 21 وَمَا يَسْتَوِي الأحْيَاء ولا الامْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُور) ، ِ وقال (لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ) ، ولهذا حرم الإسلام قتل المسلم بالكافــر عقوبة على الجناية بالقتل ، وأن يتزوج الكافر المسلمة ، وأن يرث المسلم الكافر والعكس ، فهذا كله أمثله على وجوب اختلاف الحقوق والواجبات ، بسبب اختلاف الدين ، وفي الشريعةالاسلامية أمثلة كثيرة ، حتى في التحية تجب التفرقة بين إلقاءها على المسلم والكافـــــر .
والعجب أن الدستور ينص على أن الميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية ، وهو قائم أصلا على التفريق بين المسلم والكافر في الحقوق والواجبات ، ومبني على فكرة انقطاع الولاء بينهم ، ولهذا لا يرث مسلم كافرا ، كما صح في الحديث.
فهذا ما تيسر نقده من مواد الدستور على عجالة من الأمر ، أسأل الله تعالى يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه آمين .
الكاتب: حامد بن عبدالله العلي
التاريخ: 06/12/2006
عدد القراء: 6848
أضف تعليقك على الموضوع
|
تعليقات القراء الكرام
|
|
