انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  انتقلت الأخبار إلى حساب التويتر حيث ننشر هناك على حساب الشيخ ما يستجـد والله الموفق  |  أنظروا هؤلاء الذين يشتمون عرض النبي صلى الله عليه وسلم ، في شمال شرق إيران يزورون مقابر عليها الشواهد : أعضاء تناسلية وعلى بعض الأضرحة صورة الخميني !!  |  فيلم غربي يفضح عنصرية الصهاينة  |  المرجع (الحسني الصرخي) واقتتال أتباع المرجعيات الشيعية في جنوب العراق - ظاهرة جديرة بالاهتمام والتحليل..!   |  بربكم ماذا أقول للإمام الخميني يوم القيامة؟ هذا ما قاله عدنان الأسدي وكيل وزارة الداخلية لضباط شرطة شيعة خدموا وطنهم بإخلاص....!!!  |  (حسن نصر اللاة) يقول: مايحدث في حمص المنكوبة هو مجرد فبركات إعلامية..! - تفضل شوف الفلم يا أعمى البصر والبصيرة.. تحذير: مشاهد مؤلمة  |  شهادة شاهد عيان شارك في مذبحة حماة  |  
 الصفحة الرئيسية
 قـسـم الـمـقـــالات
 خـزانــة الـفـتاوى
 الــركـن الأدبــــي
 مكتبة الصـوتيـات
 مكتبة المـرئـيـات
 كـُتـاب الـمـوقــع
 مشاركات الـزوار
 مكتبـة الأخـبـــار
 مكتبـة المـوقـــع
 تحـت الـمـجـهــر
 خدمات عامة
 راســلــنــــــا
 محرك البحث
 مميز:

Twitter

Hamed_Alali

انتقلت الأخبــار إلـى التويـتر

تركنا المواقعَ للتويترِ أجمعـا **وصار هناك الكلُّ يشتدُّ مسرعا

فلم نرَ شخصاً سائلاً عن مواقعٍ**ولا مَن بهذا النتِّ يفتح موقعا!!


    حكاية المناظرة 2ـ حكاية المناظرة 3

حفظ في المفضلة
أرسل الموضوع
طباعة الموضوع
تعـليقـات الـزوار


حكايـــــة المناظــــرة (2ـ3) الحلقة الثانية

حامد بن عبدالله العلي

ملاحظة مهمة : نرجو من القراء الكرام أن لايعجلوا علينا ، فلا بد لنا من أن نفسح المجال لكل طرف ليأتي بكل حججه ، بلا ظلم ولا شطط ، ثم نختم بالقول الفصل بتوفيق الله تعالى ،،،،،،،،،،،

تتمة الحكاية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلما قضى خطيب الطائفة التي تكفر محكمة القوانين قوله .

قال القاضي : فليقم من الطائفة الاخرى خطيبهم ، ولينصر قولهم ، وليحسن الجواب ، وليتـأدب فـــي الخطــــاب .

فقام خطيبهم فقال : جميع ما احتججتم به أيتها الطائفة التي تكفر محكمة القوانين مطلقا حق ، وعلى الرأس والعين ، غير أنها محمولة على المستحلين ، دون غيرهم ، فمن استحل التحاكم إلى غير الله تعالى ، وأجاز لنفسه الخروج عن شريعته سبحانه ولو في شيء يسير ، واعتقد أنه غير ملزم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به ، ورأى أن لـه أن يتحاكم إلى شريعة أخرى أو هواه ، ولو خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهو كافر خارج عن ملة الإسلام ، وهو متخذ ذلك الذي استحل التحاكم إليــه من دون الله طاغوتا ، وربا ، وشريكا مع الله .

كما ذكر الله تعالى في كتابه الحكيم ، وهذا إجماع بين المسلمين ، ونحن نستصحب هذا الإجماع ، ونبقى عليه ، ونقول عن موضع النزاع ـ وهم حكم غير المستحلين من محكمة القوانين ـ لا ينقلنا عن ذلك الإجماع المتيقن إلا دليل قاطع ، وما ذكرتموه من الأدلة ، لاينفك عن احتمال إرادة المستحل دون سواه ، والباب في التكفير ، وهو باب خطير ، والسلامة لا يعدلها شيء ، وقد ورد في الحديث ( لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه ، إن لم يكن صاحبه كذلك ) رواه البخاري .

ومضى قائلهــم : ولهذا نقول : أما من يحكم بغير ما أنزل الله لشهوة ، أو إرادة حظوظ الدنيا من حصول رئاسة ، أو بقاء على ملك ، لا تتوفر معه ملذات الدنيا وحطامها إذا التزم الحكم بما أنزل الله تعالى ، فآثر هذه الملذات على تلك الطاعات ، كما يفعل سائر العصاة ، فهو من جملة الفساق والظالمين لانفسهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهم تحت المشيئة الإلهية ، إن شاء الله عذبهم ، وإن شاء عفا عنهم ، إن كانوا مقرين بما أنزل الله من أحكام ، معترفين بما يفعلونه من الآثام .

قالوا : وأما قوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) فنعم ما ذكرتم من تفسير ، لو لم يأت في تفسيرها عن السلف الماضين من الصحابة المرضيين ، والتابعين ، ما يخالفه ، كما روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن طاوس وعطاء وغيرهم أنهم قالوا : كفر دون كفر ، وفسق دون فسق ، وظلم دون ظلم ، أي ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة ، لكن هو مثل قوله صلى الله عليه وسلم ( قتال المسلم كفر ) ونحو ذلك .

وقد يطلق على المعاصي التي هي دون الكفر الأكبر ، وصف الكفر على معنى الكفر الأصغر ، أي شعبة من شعب الكفر ، وقد يكون في المسلم شعبة من شعب الكفر ، ولا يكون كافرا الكفر الأكبر ، حتى يستجمع خصاله التي توجبه ، والقوم ـ أي السلف ـ أعلم بتأويل كتاب الله تعالى ، وكل خير في اتباع من سلف ، وكل شر في ابتداع من خلف .

قالوا : وأيضا فإن العلة المانعة من تكفير الحاكم الملتزم أحكام الشرع في الظاهر ، وقد أقام مجلس حكمه على أساس التحاكم إلى شريعة الله ، والذي أنتم أيها الطائفة الأخرى لا تكفرونه ، وإن خالف حكم الله طمعا في رشوة أو انتصارا لعصبة ، أو إرضاء لسلطان ، العلة المانعة هي انه غير مستحل لهذا الذنب ، مع أنه قد حكم بغير ما أنزل الله ، فما بالكم أنكرتم هذه العلة ، وقضيتم بخلافها ، مع تحققها في صورة الذي يقضي بالقانون جملة وهو غير مستحل ؟

أفرأيتم لو كان الأول ـ الذي أقام مجلس حكمه على الشريعة ـ يقضي فيما لا يحصى من القضايا كل يوم بالظلم حكما بغير ما أنزل الله ، فهل تحكمون عليه بالكفر ؟ ومتى يتحقق عليه هذا الحكم ؟ وبعد كم قضية ؟ فما تذكرونه من قيود تحكم لادليل عليه ، وإن تركتم الحكم عليه بالكفر الأكبر جملة إلا بالاستحلال مع كثرة وقوع ذلك الذنب منه ، فما بال الحاكم بالقانون إذا لم يستحل حكم عليه بالكفر إذن ! مع أنه كذلك يكثر عنه الحكم بغير ما أنزل الله وهو لا يستحله ، فما الفرق بينهمــا ؟!

قالوا : وأيضا فما بالكم فرقتم بين النصوص التي ورد فيها إطلاق الكفر على المعاصي دون الكفر الأكبر ، مثل قتل المسلم ، والفخر بالاحساب ، والطعن في الأنساب ، وانتفـاء الرجل من أبيه ، وتوليه غير مواليه ، وإتيان الكاهن و العراف من غير تصديق ، والحلف بغير الله من غير تعظيم ، فقلتم في هذا كله : إنه كفر أصغر ، فلما جاءت هذه النصوص في الحاكم بغير ما أنزل الله ، قلتم هي في الكفر الأكبر ؟!

وما الدليل على هذا التفريق ؟ وهلا جعلتم هذه النصوص بابا واحدا ، وقلتم من استحل هذه الذنوب كفر كفرا أكبر ، ومن لم يستحلها فكفره أصغر .

قالوا : أما نحن فالباب عندنا منتظم لاتناقض فيه ، لا نحكم بالكفر الأكبر على من ورد فيه مثل هذه النصوص ، إلا بالاستحلال .

وعلى أية حال ، فالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال ، بطل به الاستدلال ، فهذه النصوص غايتها أنها تحتمل إرادة الكفر الأكبر ، و الأصغر ، والأصل في أهل الشهادتين الإسلام ، ولا يحكم عليهم بخلافه ، إلا بدليل قاطع ، والنصوص المحتملة لاتفي بذلك ، واليقين لا يزول بالشك .

قالوا : وقد اشتهر عن السلف قولهم : ( لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله ) ، وارتضاها الإمام الطحاوي في عقيدته ، التي ارتضاها الأئمة والعلماء ، في سائر الأقطار والأنحاء ، فلننزل هذه القاعدة الجليلة على هذه المسألة الخطيرة .

وقالوا : وقد علمتم ما صنع باب التكفير بأهله ، ضلوا به عن الطريق المستقيم ، فهذا بقاياهم في السجون ، والعذاب الأليم ، وتدرج بهم الشيطان حتى وقعوا في تكفير أكثر الأمة ، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، فصاروا في أشد الغمة .

قالت الطائفة الأخرى التي تكفر محكمة القوانين : الآن قد حمي الوطيس ، فاسمعوا منا الجواب الباهر ، والدليل القاهر ، وقام خطيبهم فقال : سأكر الساعـة على قولكــم الجائر ، وأبطل رأيكــم الخاسر …

فقال القاضي : على رسلك ، فقد آن الأوان أن أقضي بينكم ، فارجع القهقرى ، واجلس ، واسمعوا لما أقول بآذان صاغية ، وقلوب حاضرة :

الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى
.
****************
عنوان المقال : حكـــايــة المناظـــرة ( 3ـ3) الحلقة الاخيرة

حامد بن عبدالله العلي

*** قال القاضي : إنه لابد قبل الخوض في هذه المسائل الشائكــة ، تقديم قواعد مهمة ، وهي :

*** أولا : الأصل في أهل الشهادتين أنهم مسلمون ، لا يحكم عليهم بالردة إلا بدليل قاطع ، وبرهان ساطع ، غير أنه كما يجب العناية بحفظ هذا الحق ، يجب أيضا بيان الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ، فإن في زوال هذا الحد ، أعظم فساد في الأرض على الإطلاق ، وهو كذلك أعظم أسباب الشقاء في الآخرة ، ولهذا قُدم في القرآن الكفر بالطاغوت في غير موضع ، وكلمة التوحيد هي عنوان هذا الأصل العظيم ، ألا ترون أن نفي عبادة غير الله ، قد تقدمت إثبات عبادة الله ، في لا إله إلا الله .

*** ذلك أن صلاح العالم إنما يكون في اتخاذ الله تعالى وحده الرب المعبود ، ومن الإيمان بربويته وألوهيته أن لا يتحاكم إلى سواه ، كما أن فساد العالم واضطراب أحواله ، إنما هو في أن يعبد مع الله غيره ، ومن عبادة غيره أن يشرك في حكمه.

***ثانيا : أن الناس في هذه المسألة طرفان مذمومان ، ووسط على الهدى.

***أما الطرفان المذمومان :

***فأحدهما : الذين غلوا في التكفير بغير حق ، فكفروا أهل الإسلام إلا أنفسهم ، متبعين في ذلك أهواءهم بغير علم .

***والثاني : الذين لا يكفرون أحدا ممن نطق بالشهادتين ولو أتى بمائة ناقض ، فرارا من فتنة التكفير زعموا .

***فالأولون ظالمون معتدون خارجون عن الشريعة ، مستحقون لاعظم الذم ، قد مروقوا من الإسلام كما يرمق السهم من الرمية .

***والآخرون مفسدون في الأرض ، إذ أزالوا الحد الفاصل بين أعظم متناقضين في الوجود ، الإيمان الذي هو الخير كله ، والكفر الذي هو الشر كله ، فهل ثمة إفساد أعظم من إفسادهم ؟! ولهذا السبب عظم تشنيع السلف على المرجئة .

***كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : (فلهذا عظم القول في ذم " الإرجاء " حتى قال إبراهيم النخعي : لفتنتهم - يعني المرجئة - أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة . وقال الزهري : ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء . وقال الأوزاعي : كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان : ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء . وقال شريك القاضي - وذكر المرجئة فقال - : هم أخبث قوم حسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله . وقال سفيان الثوري : تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري وقال قتادة : إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث . وسئل ميمون بن مهران عن كلام " المرجئة " فقال : أنا أكبر من ذلك وقال سعيد بن جبير لذر الهمداني : ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه وقال أيوب السختياني : أنا أكبر من دين المرجئة إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له : الحسن . وقال زاذان : أتينا الحسن بن محمد فقلنا : ما هذا الكتاب الذي وضعت ؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة فقال لي : يا أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب أو أضع هذا الكتاب فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث ؛ ولا كالخطأ في غيره من الأسماء إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باســم الإيمان والإسلام والكفـــــر والنفاق ) 7/349ـ 395

*** وأما الوسط الذين على الهدى : فهم الذين يشهدون لاهل الشهادتين بالإسلام ، ولمن نقضهما بالكفر ، مستدلين بنصوص الكتاب والسنة وبالإجماع ، فهم على هذا الهدي القويم ، والصراط المستقيم .

*** ثالثا : أن ما يزول به الإيمان بالكلية إنما يعرف إذا عرفت حقيقة الإيمان ، وقد اختلفت الفرق في حقيقته ، فاختلفت في نواقضه ، والصواب في هذا الباب:

* أن ما في القلب ، لا يكون إيمانا بتصديق مجرد ، ليس معه عمل القلب ، ومقتضاه من محبة الله ورسوله وخشية الله ورجاء ما عنده ، لا يكون إيمانا إلا مع عمل القلب ، ذلك أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق في اللغة، ولا في نصوص الكتاب والسنة ، بل هو التصديق الذي يقتضي الانقياد القلبي والبدني ، وهو ـ أي هذا التصديق ـ مع الشهادتين وعمل القلب واللسان والجوارح ، كل هذه هــي الإيمان الذي أمــر الله به .

*** رابعا : أن العبادات المأمور بها ، كالإيمان الجامع ، وكشعبه مثل الصلاة والوضوء لها ثلاثة أحوال بالنسبة لما فيها من الأفعال :

إما أن يقتصر العبد على الواجب فقط .
وإما أن يأتي بالمستحب .
وإما أن ينقص عن الواجب ، ثم النقص عن الواجب نوعان :
نوع يبطل العبادة كنقص أركان الصلاة
ونوع لا يبطلها كنقص واجبات الحج .

*** والإيمان كذلك إذا نقص العبد عن الواجبات العملية فيه ، فمن النقص ما لا يبطل الإيمان ، سواء الترك كترك الجهاد الواجب ونحو ذلك ، والفعل كفعل الكبائر مثل الزنى والقتل ونحوهما .

ومن النقص ما يبطل الإيمان في التروك كترك الصلاة عند من يقول بكفر تارك الصلاة ، وترك الأركان الثلاثة الأخرى عندما من يقول به من السلف أيضا .

وفي جانب الفعل كذلك ، فمن الأفعال ما يكون من نقص الواجب الذي يبطل الإيمان ، بمنزلة الأفعال التي تبطل الصلاة كالأكل والشرب فيها ، والحركة الكثيرة ونحو ذلك .

ثم الأفعال التي تبطل الإيمان ، لا يشترط في تكفير فاعلها أن يكون مستحلا .

ثم منها ما هو موضع خلاف ، ومنها ما يكون موضع إجماع بين العلماء ، كمن يسجد للصنم موافقة للمشركين طمعا في شهوات الدنيا ، فهذا مجمع على كفره ، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : ( الوجه الثاني أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن ، وهو ليس في سلطانهم ، وإنما حمله على ذلك إما طمع في رئاسة ، أو مال ، أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المآل ، فإنه في هذه الحالة يكون مرتدا ، ولا ينفعه كراهته لهم في الباطن ، وهو من قال الله فيهم ( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ) فأخبر انه لم يحملهم على الكفر ، الجهل أو بغضه ( أي بغض الدين ) ولا محبة الباطل ، وإنما هو أن لهم حظا من حظوظ الدنيا فآثروه على الدين ) مجموعة التوحيد 418

وتأملوا قوله : ( أو خوف مما يحدث في المآل ) يعني أن الإكراه الذي يعذر به من يوافق الكفار على دينهم في الظاهر ، لا يتحقق في هذه الصورة بل يتحقق فيمن يقع عليه الإكراه في الحال .


*** وهذه المسألة التي اختلفتم فيها ، إذا قلنا إن اتخاذ متحاكم إليه غير الله في فصل الخصومات ، ورد التنازع الواقع بين العباد ، بحيث يكون هو المرجع المنصوب للقضاء بين العباد ، هو من اتخاذ الشريك مع الله تعالى ، كالصنم الذي يعبد ، والضريح الذي يطاف حوله ، ويُدعى ، ويُركع له يُسجد ، ونحو ذلك من الأفعال التي هي شرك أكبر وكفر أكبر ، فلا معنى لاشتراط الاستحلال للحكم بالتكفير ، ولايجري هذا على قواعد أهل السنة ، بل هو على رأى المرجئة الضالة .

وإذا قيل بل هو باب آخر غير داخل في الكفر ، فهو من جنس اتباع الشيطان في دعوته إلى الذنوب ، وطاعة الرؤساء في معصية الله ، كإعانتهم على الظلم والمعاصي مع عدم الاستحلال ، فالحكم هنا كالحكم على أهل الكبائر .

وهذا القول الثاني هو الذي يحوم حوله ، الذين يدندنون حول إخراج باب الحكم يما أنزل الله من مباحث العقيدة ، زاعمين : أن المراد بالحكم في النصوص الواردة في هذا الشأن ، جنس العمل ، ويقولون : كل عامل بما يخالف الشرع ، هو حاكم بغير ما أنزل الله .

وقال هؤلاء لمن يكفّر محكمة القوانين : إن كفّرتم الحاكمين بغير ما أنزل الله وإن لم يستحلّوا ، فكفّروا أهل الكبائر أيضا ، فذلك لازم لكم لا محالة ، وأخذوا يلمزون المكفّرين للحاكمين بغير ما أنزل الله تعالى بأنهم خوارج .

ولاريب أن من أعظم أسباب تهوين ترك الحكم بما أنزل الله عند الحكام بغير ما أنزل الله ، تحريف النصوص على هذا النحو من أهل الزيغ من الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ، وقد فُتنوا لما اقتربوا من أبواب الطواغيت ، وصاروا أيضا فتنة لأولئك الطواغيت ، يهوّنون لهــم ما هم فيه من الكفر ، ويزيّنون لهم ما يفعلونه من الباطل ، وزيّن لهم الشيطان أعمالهم ، حتى غدو عيونا للطواغيت على العلماء والدعاة إلى الحكم بما أنزل الله ، يعينونهم على هدم الإسلام ، ابتغاء متاع الحياة الدنيا ، وما متاع الدنيا إلا قليل .

*** قال القاضي بعد هذه الخطبة الطويلة :

وإذ قد وضحت الآن هذه المقدمات ، فأقول وبالله التوفيق :

الحكم على تارك الحكم بالشريعة لا يتبين إلا بتفصيل صور وقوع الحكم بغير الشريعة من الحكام ، فهم أنواع :

أحدهم : من يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا ـ تصريحا أو تلميحا ـ وهؤلاء هم العلمانيون ، المذهب المعروف .

الثاني : من يتولى الحكم على الناس ، وهم يتحاكمون إلى الشريعة قبله ، فيزيحها عنهم ، ويمنع قضاة الشرع من الحكم به ، ويفرض القوانين الوضعية ، ، ويؤسس المؤسسات التي تطورها وتزيدها قوة ، ولا يلتفت إلى سواها البتة في القضاء والحكم ، ولا يكون في ذلك كله مكرها ، بل مستحب للشهوات التي تفوت عليه إن حكم بالشريعة ، غير أنه لا يصرح بالاستحلال ، بل يزعم أنه في ذلك كله غير مستحل ، أو يضرب عن القول صفحا ، ويمضي في شأنه المذكور.

الثالث : أن يكون في قوم يتوارثون الحكم ، فيتولى فيجد من قبله قد مهّد للقوانين ، كما فعل صاحب الصورة السابقة ، فيخشى ما كان يخشاه من قبله من فوات شهوات تفوت إن التزم الحكم بالشريعة ، فيُبقى الأمر على ما كان ، إيثارا للحياة الدنيا وركونا إليها .

الرابع : كالثالث غير انه لا يمنعه من تحكيم الشريعة مانع إيثار الدنيا ، بل الخوف من الأعداء الظاهرين ، وذلك يكون في ظل هيمنة الكفار بالقوة في الأرض ، وتخويفهم المسلمين أن يحكموا بالشريعة ، فيرى البقاء في ولايته ريثما تتغير الأحوال ، ويمكنه أن يحكم بالشرع .

الخامس : كالثالث غير أنه يتأول البقاء على الحكم مع أنه قائم على الحكم بغير ما أنزل الله ، ليزيل التحاكم إلى غير الشريعة بقدر استطاعته لأن المعوقات كثيرة ، والتغيير يحتاج إلى زمن غير يسير ، وهو مع ذلك يعمل باتجاه التحاكم إلى الشريعة أمورا بالتدريج ، ويصدق قوله بما يقدر عليه من عمل ، ويصلح ما استطاع إلى ذلك سبيلا .

فالأول كافـــــر ولا كرامة .

والثاني أخوه ، فأفعاله أبلغ دلالةً على الكفر من الأقـوال .

والثالث ألحق الحسّ بالأسّ .

والرابع عليه أن ينزع قميصا يرتديه زورا ، فإن لم يقدر وكان من أهل الصلاة قائما بأمر الدين فيما يقدر عليه ، فقد يكون معذورا .

والخامس إن شاء الله لا يكون موزورا .

قال القاضي :

واعلموا أن أكثر من تحكم بلادهم القوانين اليوم ، مندرجون تحت الأنواع الثلاثة الأولى ، وأما الرابع والخامس فأقل من تبنة في لبنة .

وإن من أعظم الناس جرما بعد الحاكمين بغير ما أنزل الله ، من يزيّن أو يهوّن لهم هذا الشرك المبين ، من كل مفـتٍ للدينار والدرهم لحّـاس ، أو عالم سوء في الفتنة ركّـاس ، زاعمين أن ترك تحكيم الشريعة ما هو إلا معصية ليست بكفـر مطلقا ، ليبقى هذا البلاء في الناس .

وأشر منهم منزلة من يفتي الطواغيت بان الحكم بالشريعة ليس بلازم في الشريعة ، كما فعل علي عبد الرازق ، ومن تبعه من كل شيطان وسواس خنّاس.

*** خاتمــــــــة :

وانصرف الجميع من مجلس النظر ، وقد اجتمعت كلمتهم على ما ذكـر .

فهذه قصة المناظرة .. فتأمل هُديت .. وأحذر المكابـــرة .

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا


الكاتب: حامد بن عبدالله العلي
التاريخ: 06/12/2006
عدد القراء: 5457

أضف تعليقك على الموضوع

الاسم الكريم
البريد الإلكتروني
نص المشاركة
رمز الحماية 8317  

تعليقات القراء الكرام
 

اعلانات

 لقاء الشيخ حامد العلي ببرنامج ساعة ونصف على قناة اليوم 28 نوفمبر 2013م ـ تجديد الرابـط .. حلقة الشريعة والحياة عن نظام الحكم الإسلامي بتاريخ 4 نوفمبر 2012م
 خطبة الجمعة بالجامع الكبير بقطر جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بتاريخ 8 ربيع الآخر 1433هـ 2 مارس 2012م ... كتاب حصاد الثورات للشيخ حامد العلي يصل لبابك في أي مكان في العالم عبـر شركة التواصل هنا الرابط
 كلمة الشيخ حامد العلي في مظاهرة التضامن مع حمص بعد المجزرة التي ارتقى فيها أكثر من 400 شهيد 13 ربيع الأول 1433هـ ، 5 فبراير 2012م
 لقاء قناة الحوار مع الشيخ حامد العلي عن الثورات العربية
 أفلام مظاهرات الجمعة العظيمة والضحايا والشهداء وكل ما عله علاقة بذلك اليوم

جديد المقالات

 بيان في حكم الشريعة بخصوص الحصار الجائر على قطـر
 الرد على تعزية القسـام لزمرة النفاق والإجرام
 الدروس الوافيـة ، من معركة اللجان الخاوية
 الرد على خالد الشايع فيما زعمه من بطلان شرعية الثورة السورية المباركة !!
 خطبة عيد الأضحى لعام 1434هـ

جديد الفتاوى

 شيخ ما رأيك بفتوى الذي استدل بقوله تعالى" فلا كيل لكم عندي ولا تقربون " على جواز حصار قطر ؟!!
 فضيلة الشيخ ما قولكم في مفشّـر الأحلام الذي قال إن الثوب الإماراتي من السنة و الثوب الكويتي ليس من السنة ، بناء على حديث ورد ( وعليه ثاب قطرية ) وفسرها بأنه التفصيل الإماراتي الذي بدون رقبة للثوب !!
 أحكام صدقة الفطر
 أحكام الأضحية ؟
 بمناسبة ضرب الأمن للمتظاهرين السلميين في الكويت ! التعليق على فتوى الشيخ العلامة بن باز رحمه الله في تحريم ضرب الأمن للناس .

جديد الصوتيات

 محاضرة الشيخ حامد العلي التي ألقاها في جمعية الإصلاح ـ الرقة عن دور العلماء كاملة
 محاضرة قادسية الشام
 محاضرة البيان الوافي للعبر من نهاية القذافي
 نظم الدرر السنية في مجمل العقائد السنية للشيخ حامد العلي الجزء الأول والثاني
 إلى أم حمزة الخطيب الطفل الشهيد الذي قتله كلاب الطاغية بشار بعد التعذيب

جديد الأدب

 فتح غريان
 مرثية محمد الأمين ولد الحسن
 مرثية الشيخ حامد العلي في المجاهد الصابر مهدي عاكف رحمن الله الشهيد إن شاء الله المقتول ظلما في سجون سيسي فرعون مصر قاتله الله
 قصيدة ذكرى الإنتصار على الإنقلاب في تركيا
 قصيدة صمود قطـر


عدد الزوار: 42377610