فقد تساوق مع التغيرات السياسية التي طرأت بعد حرب الخليج الثانية ، حماس مفاجئ للدعوة إلى إقحام المرأة الكويتية في الصراع السياسي ، وذلك بالسماح لها بالترشيح والانتخاب لمجلس الأمة .
 
ومن المعلوم أن إقحام المرأة الكويتية في هذه الساحة ، سيؤدي لا محالة إلى الزج بالحالة العامة للمرأة في الصراع السياسي ، بكل تعقيداته وصراعه الحزبي والقبلي والطائفي والشخصي ، والتجاذب السياسي بين الحكومة والمعارضة من جهة وبين التيارات وبعضها من جهة أخرى .

 
وسوف يلقي ذلك كله بظلاله على كل ما يتعلق بمسؤولية المرأة في الأسرة الكويتية التي تعاني اليوم من مظاهر التفكك وارتفاع نسبة الطلاق ، وسيؤدي ذلك على المدى البعيد إلى فساد كبير في النظام الاجتماعي الكويتي .

 
ومن هنا فإن عرض قضية منح المرأة حق الترشيح والانتخاب للمجلس النيابي ، على أنها مسألة خلافية في الشريعة الإسلامية ، عرضا مقطوعا عن الواقع الذي سيفرض نفسه بلا ريب ، وما سينسحب معه من مخالفات ومشكلات حظرتها الشريعة بصورة قطعية ، ضرب من السطحية في التفكير ، ينبغي أن يسمو عنها نظر المفتي الشرعي

.
وهذه الرسالة المختصرة تتضمن الأدلة الشرعية على أن منح المرأة حق الترشيح والانتخاب كما دلت عليه النصوص بوضوح وحسم ، وعلى ضوء ما سيكون عليه الواقع الكويتي ـ لا كما يتخيله بعض المفتين بالجواز في مخيلتهم حيث يفرضون واقعا إسلاميا منضبطا بأحكــام الشريعة تتنزل عليه هذه المسألة ـ هو أمر مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، ومقتض لحصـول كثير من المضار الاجتماعية المحققة .