:::. موقع الشيخ حامد بن عبدالله العلي .:::

هذا إختصار إخترته من فتوى سابقة للشيخ حامد العلي في حكم المظاهرات ، لم أتصرف فيه سوى حذف سابقه فقط ، أما من هنا إلى آخر الفتوى فليس فيه إلا النقل فقط ، والله الموفق

ولهــذا نجــد جميع الآلات ، والوسائل ، التي تستخدمها النظم الحديثة لردع السلطة عن الظـلم ، وضمان تحقيقها العدل ، والمصالح ، أي ضمان عدم انحراف الدولة عن مقصودها الأساس ، نجـدها منصوصٌ عليها ، أو مدلول عليها بالأدلة العامة ، أو القواعد الكلية ، أو القياس المضطرد الصحيح في الشريعة الإسلاميـة ، وقد أخـذ بها علماء الإسلام قبل النظم الوضعيّة بقرون .
غير أنَّ الفقه الإسلامي في نصوصه العامة ، ومصادره الأصلية _ في عامّة القضايا المتعلقة بتنظيم الحياة المتغيرة ، والمتطورة _ إنـّما يوجـّه نحو المعاني ، والحقائق العامـّة ، ويحـرّك عوامل التفكـُّر ، والتدبـُّر ، ويدع للإنسان التفريعَ على القواعد ، حتى يمكـن استيعاب المتغيـّر .

ولهذا جاء في القواعد الفقهية : أنَّ الوسائل لها حكم المقاصد ، ليتسنَّى للمسلمين الإستفادة من كـلِّ وسيلة جديدة تحقق مقاصد دينهم ، المنطويـة كلُّها تحت هذا العنوان العظيـم : جلب المصالح ، ودرء المفاسـد .

كما قال الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله : ( واعلم أن الذريعة كما يجب سدُّها ، يجب فتحها ، ويكره ، ويندب ، ويباح ، فإنّ الذريعة هي الوسيلة ، فكما أنّ وسيلة المحرّم محرّمة ، فوسيلة الواجب واجبة ، كالسعي للجمعة والحج ، وموارد الأحكام على قسمين :

ووسائل : وهي الطرق المفضية إليها ، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم ، أو تحليل ، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها ، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد ، أفضل الوسائل ، وإلى أقبح المقاصد ، أقبح الوسائل ) الذخيرة 1/145

هذا .. ولايشترط ، عند جميع الفقهاء ، أن تكون هذه الوسائل مستعملة في زمن النبوَّة _ وإلاّ لما قيل الوسائل لها حكم المقاصد _ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( وهذا باب واسع بسطناه في غير هذا الموضع وميّزنـا بين السنة ، والبدعة ، وبيّنـا أنَّ السنة هي ماقام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ، ورسوله ، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو فُعل على زمانه ، أو لـم يفعله ، ولم يُفعـل على زمانه ، لعدم المقتضى حينئذ لفعله ، أولوجود المانع منه ) مجموع الفتاوى 21/381 .
كما لايمنـع مـن الإستفاده منها ، كونها من إختراع غير المسلمين _ وسنبيّن أنها كانت في التاريخ الإسلامي أصـلا _ كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في النفع الذي يفعله المسلم ، وغير المسـلم ، كالبناء ، والخياطة والنسيج ، والصناعة ، ونحو ذلك أنه يجوز أخذه من غيرالمسلم , ينظر الفتاوى 30/206 ،

يُنظـر فيما تقدم التفسير الكبير لابن تيميه 7/547 ،548 ويُنظر أيضاً مجموع الفتاوى 31/85 .
ومعلوم أنّ الصناعات والتنظيمات الإدارية – على سبيل المثال – التي أنشأها غير المسلمين ، قد تصير وسائل لإنكار المنكـر ، والدعوة إلى الله تعالى ، والإصلاح ، ومن ذلك إصلاح النظام السياسي ، وفي هذا العصر السريع التطور ، قـد تداخلت الوسائل الإدارية ، والمادية التي تنظم شؤون الناس بصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ ، ولا يكاد شيءٌ منها يختص بجنس من البشر حتى يقال أنه من عمل الكفار دون المسلمين !

ولهذا تجد المانعين لبعض وسائل تقييد السلطة ، ومحاسبتها ، كالمظاهرات السلمية ، محتجين بأنها تشبُّه بالكفار ! لابد أن يتناقضوا تناقضاً بيناً ، فهم يستعملون من الوسائل الحادثة ما لايُحصـى كثـرة ، ويجيزونه في وسائل الدعوة _ مثـلا _ فإذا جاءت وسائل الحسبة على السلطة التي هي أعظم نفعا ، وأوسع فائدة لأهل الإسلام حظروها ، وحاربوهـا أشـدّ الحـرب ؟!!

أمثـلة على دخول المظاهرات ، وسائر وسائل الإحتجاج السلمي في الوسائل المشروعـة لإصلاح السلطة ، وتقييدها ، وردعها عن الظلم .

وهذا كلُّه يدلّ على أنَّ المظاهرات وغيرها من وسائل الإحتجاج السلمي إذا صارت وسيلة لجلب المصالح ، ودرء المفاسد ، وعادت بالخير على المجتمع ، بتقييدها السلطة ، ثـمَّ حملِها على تحقيق العدالة ، وإصلاح الأحوال ، وإرجاع الحقوق ، ورفع الظلم ، فهي مشروعة ، وقـد تكون واجبـة .

وحتى لو كانت تمُنـع فيما مضى في زمن لاتحقـِّق مصالحها ، فلايجب استصحاب التحريم في كـلّ عصر ، كما قال القرافي في فروقه : ( ما هو مبني على العوائد ، مما لايحصى عدده ، متى تغيرت فيه العائدة ، تغير الحكم ، بإجماع المسلمين ، وحرمت الفتيـا بالأول ) الفروق للقرافي 1/44

ومعلوم أنَّ المظاهرات ، وسائـر وسائـل الإحتجاج السلمي ، قد أصبحت في هذا العصر ، وسيلة ناجحة في التغييـر ، والإصلاح ، وهي تستعمل _ تقريبا _ كلَّ يوم في العالم كلـِّه ، وهي في عامتها تحقق مصالح الشعوب ، وتردع السلطة عن جورها ، وتعقبـها منافع عظيمة ، وما يحدث منها بضد ذلك ، في غاية الندرة ، مما لايلتفت إليه عند بناء الأحكام على مقتضى الوقائع ، كما هو متقرر في قواعد الشريعة .

وبهذا يكفي في الإستدلال على مشروعتها ، الإباحة الأصلية ، إذْ من قواعـد الشريعة العامة عظيمة النفـع ، أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة ، ولايحـرم منها شـيء إلاّ بدليـل.

ومع ذلك ، ولأنَّ وسيلة الإحتشاد للتظاهـر ، مؤثـِّرة في التغيير الإصلاحي ، فقد استعملت في تاريخ أمّتنـا الإسلامية ، بالطبيعة التي أودعها الله في السنن الإجتماعية البشرية ، أنَّ الناس تجتمع فيما تشترك فيه ، وتستعمـل إجتماعها في تحقيـق أهدافهـا ، ولهذا أُسِّست النقابات ، والإتحادات ، والأحزاب ، ونحوها من التجمَّعات وجعل في يدها وسائـل تمكنها من نيل حقوقها بقوة الدسـتور ، في كلّ دول العالم المتحضّـر ، التي ترفض الإستبداد ، وتترفَّع عن الصيـغ المتخـلّفة للحكم !

ومن الأمثـلة على ما ذكرته من إستعمال وسائل الإحتجاج الجماعي في تاريخ أمـّتنا ، مـا في المنتظم للإمام ابن الجوزي رحمه الله قال _ بعدما ذكر إنتشار المفاسد في بغداد آنذاك _ : ( واجتمع الحنابلة في جامع القصر من الغـد ، فأقامـوا فيه مستغيثيـن ، وأدخلوا معهم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي وأصحابه _ أي فقهاء الشافعيـّة _ وطلبوا قلع المواخير ، وتتبع المفسدات ، ومن يبيع النبيذ ، وضرب دراهم المعاملة بها عوض القراضة ، فتقدم أميـر المؤمنين بذلك ، فهرب المفسدات ، وكبست الدور ، وارتفعت الأنبذة ، ووعد بقلع المواخير ، ومكاتبة عضد الدولة برفعها ، والتقدم بضرب دراهم يتعامل بها ، فلم يقتنع أقوام منهم بالوعد ، وأظهر أبو إسحاق الخروج من البلد فروسل برسالة سكتته ) المنتظـم 16/139

فهذه مظاهرة ، وإعتصام ، نظمهما علمـاء الحنابلة ، والشافعية معهـم ، لحمل السلطة على تتبّع الفساد ، فنجحت ، وآتت أكلَهـا ، ولم ينكرها أحـدٌ من العلماء ، إذ كيف ينكر فقيه وسيلـة إجتماعيـة لانص على تحريمها ، ومع ذلك تفضـي إلى مصلحة شرعية ؟!!
ومما ورد في تاريخنـا أيضـا من غير نكيـر من العلماء ، ما ذكره ابن الجوزي في المنتظم أيضـا قال : ( واجتمع في يوم الخميس رابع عشر المحرم خلق كثير من الحربية ، والنصرية ، وشارع دار الرقيق ، وباب البصرة ، والقلائين ، ونهر طابق ، بعد أن أغلقوا دكاكينهم ، وقصدوا دار الخلافة ، وبين أيديهم الدعاة ، والقراء ، وهم يلعنون أهل الكرخ _ أي منكرين لبدعة إظهار شتم الصحابة التي وقعت من أهل الكرخ _ واجتمعوا ، وازدحموا على باب الغربة ، وتكلّموا من غير تحفـُّظ في القول ، فراسلهم الخليفة ببعض الخدم ، أننا قد أنكرنا ما أنكرتم ، وتقدمنا بأن لا يقع معاودة ، فانصرفوا ) المنتظـم 16/94

فهؤلاء الدعـاة ، والقـرّاء ، تقدّموا المحتجّيـن المتظاهرين ضـد السماح ببدعة شتم الصحابة ، في مسيرة إلى دار الخلافة ، وتكلَّموا بغير تحفّظ في القول _ فلعلّهـم شتموا السلطة لتقصيرها في أداء واجبـها ! _ وكان مع هذه المسيـرة ، إضراب عن العمل ذلك اليوم ، بإغـلاق الدكاكين ، ولم ينكـر ذلك أحدٌ من العلماء ، إذ لايستنكـر مثل هـذه الوسائـل الإجتماعية السلميّة الفعّالة عاقل فضلا عن عالم !!

ومما ورد أيضا في هذا الباب ، مما في حياة شيخ الإسلام المجتهـد الإمام ابن تيمية الحنبـلي قال : ( فبلغ الشيخ أنّ جميع ما ذكر من البدع يتعمدها النّاس عند العمود المخلق الذي داخل ( الباب الصغير ) الذي عند ( درب النافدانيين ) فشد عليه ، وقام ، واستخار الله في الخروج إلى كسره ، فحدثني أخوه الشيخ الإمام القدوة شرف الدين عبدالله بن تيمية قال : فخرجنا لكسره , فسمع الناس أنَّ الشيخ يخرج لكسر العمود المخلق ، فاجتمع معنا خلق كثيـر ) ص 10 رسالة بعنوان ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محبّ الدين الخطيب

فكذا لو خرج العلماء ، ومعهم المحتجـُّون ، وساروا _ مثلا _ إلى مقر السلطة ، ليظهروا النكير عليها في ظلـم ، أو منكـر ، أو لرد حـقّ ، أو إطلاق سجناء حُبسوا بغير حق ، ونحو ذلك ، لكان من يسمِّى هذا ( خروجـاً عن ولاة الأمـر ) ، ويحرّمه مخطئـا خطأ بيِّنـا ، بل يكون تحريمه من أعظم أسباب بقاء الظلم ، وإستمراره ، وتعطل المصالح ، وزيادة المفاسـد في الأمـّة ، فيكون هو من أعوان الظلمة !

ومن الأمثلة أيضا ، ما هـو معلومٌ مشهـور ، ما حملته كتب التراجم من قيام العلماء السالفين بالخروج متظاهريـن لدفع المفاسد ، وللإصلاح في جماعات كثيرة ، ومن ذلك ما نقل عن الإمام البربهاري أنه كان يظهر مع أصحابه ، وينتشـرون في الإنكار ، حتى حملت كتب التاريخ تلك القصة المشهورة عن اجتيازه بالجانب الغربـي في بغـداد ، فعطس فشمَّته أصحابه ، فارتفعت ضجّتهُم حتى سمعها الخليفة وهو في روشنـه ! فسأل عـن الحال ، فأخبر بها ، فاستهولها !!

فليت شعـري ماذا كان يفعل البربهاري في مسيره هذا مع آلاف من أنصاره في ذلك الزمن في شوارع عاصمة الخلافة الإسلامية ، ولماذا لم يُنكـر عليه ، هذا الحشـد الهائل الذي كان يتوصل به إلى إنكار المنكرات ، ومقاومة الفساد ، وهو حشـد كبير بحيث إنْ يُشمّته من حوله ، يبلغ صـوت : ( يرحمك الله ) إلـى رأس السلطة في مقـرِّه !!

وأيضـا مما ورد في السنة من إستدعاء الحشد للبلاغ ، ما في الصحيحين عن ابن عباس قال : ( لما أنزل الله عز وجـل : وأنذر عشريتك الأقربـين ، أتى النبي _ صلى الله عليه وسلم _ الصفـا فصعـد عليه ، ثم نادى : يا صباحاه ، فاجتمع الناس إليه ، بين رجل يجيء إليه ، وبين رجل يبعث رسوله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بني عبد المطلب ، يابني فهر ، يابني لؤي ، أرأيتم لو أخبرتكم ، أنَّ خيلاً بسفح هذا الجبل ، تريد أن تغيـر عليكم ، صدقتموني ؟ قالوا : نعم ، قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ) ، فقال أبو لهب : تبا لك سائر اليوم ، أما دعوتنا إلاّ لهذا ؟ وأنزل الله ( تبت يدا أبي لهب وتب ) .

فهذا نـصٌ واضـح في أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم ، صعـّد ليراه الناس ، واستدعاهم ليجمعهم في مكان واحـد _ في صورة أشبه ما تكون بالمظاهـرات السلمية اليوم التي يراد منها رفع مستوى قـوّة الإحتـجاج _ وليبلّغهم ، فاحتشدوا له ، واستغـلّ هذا الحشـد ، ليوصل صوته إلى أبـعد مدى ، فيبلغ ما أمـر بتبليغـه.

فليت شعري أيُّ فرق بين هذا ، وأن يدعو دعاةُ الإصلاح الناسَ لمكان محدد ، يدعون إلى حشـد كبير ، ليبلّغوا السلطة مطالبهم ، وليوصلوا حقوقهم ، ليكون فعلهم أشد وطأة ، وأعظـم تأثيرا في التغييـر !

إذ من المعلوم أنَّ استدعاء الحشد متظاهرين ، للإحتجاج الجماعـي ، يؤدي دورا بالغ التأثيـر في التغيير ، كما هو شأن كلّ ما يجتمع عليها الناس في شئونهـم العامّـة ، فيكونون أقـوى به من حال الإنفـراد ، كما ذكرنـا .

ولهذا ورد عن الأئمة ، الإرشاد إليه في إنكار المنكـر ، كما روى الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 50 ، عن محمد بن أبي حرب قال : ( سألت أبا عبدالله عن الرجل يسمع المنكر فـي دار بعض جيرانه ، قال : يأمره , قلت : فإن لم يقبل ؟ قال : تجمع عليه الجيران ، وتهوِّل عليه ) ، وقوله تجمع عليه الجيران ، وتهـوّل عليه أي ليكون ذلك أردع ، عندما يرى تظاهر الجيران كلُِّهم في الإنكـار .

ولهذا جاء في شريعتنا في مواضـع كثيرة في إظهار الإحتشاد في المجامع العامة ، كالجمع في الجوامـع الكبيـرة ، والأعيـاد في المصلّيـات في الفضـاء ، ويسار إليها مشيـا ، لرفع راية الدين ، وإغاضة إعدائه ، كما أراد النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يملأ قلب أبي سفيان رهبة من أمر الإسلام فأمر العبّاس أن يريـه الكتائب المحمدية في فتح مكة ، وهي تسيـر محتشـدة في مواكبها المهيبـة ، لتحقيـق بعض مصالح الشريعة في ذلك اليوم العظيـم .

وهذا كلُّه في غاية الوضوح ، أعني ما في شريعتنا من الإستفادة من التظاهرات العامة ، لمقاصد شرعيَّة متعـددة ، تنبـّه إلى مشروعيتها في الجمـلة ، وفائدتها للأمـَّة ، وإنه _ والله _ ليستغـرب أن يحُتـاج إلى بيان مثل هذا لاسيما في هذا الزمـن ؟!!

( إنَّ المتصدِّي للإمامة إذا عظمت جنايتُه ، وكثرت عاديتُه ، وفشا إحتكامُه ، وإهتضامُه ، وبدت فضَحَاتـُه ، وتتابعت عثراتـُه ، وخيف بسببه ضياع البيضة ، وتبدُّد دعائم الإسلام ، ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة ، فلا نطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا ، فإنهم لو فعلوا ذلك لأصطلموا وأُبيـروا ، وكان ذلك سببا في زيادة المحن ، وإثارة الفتن ، ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أتباع ، وأشياع ويقوم محتسبـا ، آمرا بالمعروف ، ناهيا عن المنكر ، وانتصب لكفاية المسلمين ما دفعوا إليه ، فليمض في ذلك قُدُمـا ، والله نصيره ، على الشرط المتقدم في رعاية المصالح ، والنظر في المناجح ، وموازنه ما يدفع ويرتفع ، بما يتوقع ) الغياثي 115

فكيف _ ليت شعري _ يكون الحكم بالمظاهرات السلميّة التي يتحقق بها ما هـو من أعظم أهداف هذه الأمـّة ، وأرفع غاياتها ، وأسمـى قِيَمِها ، وهو العدل ، والإصلاح ، وتحرير العباد من الجور ، ورفع المظالم ، والمفاسـد عنهم .