لايغرنكم هذا الحراك فلن تتشكل الحكومة القادمة الاّ بعد إجراء التعداد السكاني!!

لايغرنكم هذا الحراك فلن تتشكل الحكومة القادمة الاّ بعد إجراء التعداد السكاني!!
عبد الله الفقير


هل بامكان الحكيم والصدر الانقلاب فعلا على رغبة ايران في ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء ؟؟,

هل بامكان من رضع ويرضع الى الان من صدر خامنئي ان يرفض له طلبا او يعصي له امرا؟؟,

هل سكوت السيستاني الى الان عن تشكيل الحكومة دليل على انه لا يتدخل في الشؤون السياسية فعلا ؟؟,

اذا لماذا تدخل في كتابة الدستور و تحديد شكل القائمة بل وفي الترويج للمرشحين؟؟,

اليس غريبا اننا الى الان لم نجد تحركا جديا واحدا يطالب بتسريع تشكيل الحكومة رغم مرور ستة اشهر ؟؟.

ما زال علي بابان راس الفتنة واساسها!!:

قبل سنة تقريبا,وتحديدا في 22\10\2009 ,أي قبل اجراء الانتخابات الاخيرة بعد اشهر كتبنا ما يلي:

((يبدو ان علي بابان بعد زيارته للسيستاني اصر على موقفه باجراء الانتخابات في موعدها المحدد, وهذا يعني ان على عبيد الصنم السيستاني التحرك باسرع وقت قبل ان "يخربط" علي بابان عليهم "الغزل", وهكذا, فبعد عشرة ايام من زيارة بابان للصنم في النجف تعرض بابان لمحاولة الاغتيال تلك في الكرادة, والتي رغم كل حيثياتها من تحديد مكان وقوعها والبيت الذي اطلقت منه النيران , واهمية الهدف المستهدف سقوط جرحى في العملية, الا ان أي من وزارة الداخلية او الدفاع او عمليات بغداد قد استنفرت جهودها لالقاء القبض على الفاعلين او على الاقل مداهمة البيوت المحيطة واعتقال المشتبهين (تخيلوا لو ان احد الوزراء الشيعة استهدف بهذه الطريقة في منطقة سنية كالعامرية مثلا؟, هل كان سيبيت في العامرية احد من شباب المنطقة في بيته ؟؟, علما ان عمليات بغداد قامت باعتقال ما يزيد عن 120 رجلا من منطقة السيدية بعد اغتيال احد مستشاري المالكي في تلك المنطقة!!!, ولا ادري ايهما اهم مستشار المالكي ام وزير مثل بابان؟!!.

الغريب في كل هذا, ان بابان وبعد ان راى ان "الحديدة حارة جدا" وانه مخير بين الاصرار على اجراء التعداد او الموت بغوادر الاخوان غدر, وحيث انه من جماعة الحزب "الاستسلامي" , وانه شرب من نخب "التراجع" و"المداهنة", فقد اعلن بابان بعد يوم واحد من تلك المحاولة على قبوله تاجيل اجراء التعداد السكاني,حيث وافق مجلس المالكي في يوم (31\8\2009) أي بعد خمسة ايام من محاولة اغتيال بابان على تاجيل التعداد سنة واحدة و((اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الاثنين، أن مجلس الوزراء وافق على تأجيل اجراء التعداد السكاني حتى تشرين الاول اكتوبر من عام 2010((.))!!.

ثم بعيد الانتخابات وظهور نتائجها,

كتبنا هذه الفقرة تحت عنوان "علي بابان انت راس الفتنة واساسها",حيث قلنا:

((لو تم اجراء التعداد السكاني منذ سنة (كما كان مقررا), لما حصل ما حصل من تزوير وتلاعب بالاصوات وتغيير في النسب, لكن, وكما كتبنا منذ اشهر, فقد تعرض "الجبان" علي بابان الى ضغوط كبيرة من اجل حثه على تاجيل اجراء التعداد السكاني هذا العام,ابتدأت هذه الضغوط من خلال اثارة قضية فقرة "الطائفة" التي ضمن التعداد, حيث ثار جدلا عريضا حولها, اصرت الاحزاب الشيعية على الغائها, فيما كان يجب الابقاء على تلك الفقرة حتى يعرف كل ذي حق حقه,فلم تعد الطائفة عيبا بعد ان اصبح من يسمي نفسه "الاغلبية" يتباها بها, لذلك كان يجب الابقاء عليها حتى يعرف الكبير ان كان "كبير" فعلا ام ان هنالك من هو اكبر منه!!. ثم بعد ذلك تعرض لمحاولة اغتيال في منطقة الكرادة التابعة لميليشيات الحكيم, اضطر بعدها ان يرضخ الى تلك الضغوط وان يعلن عن تاجيل اجراء التعداد السكاني,بعد ان قدم اعتذاره للحكيم من خلال مقالة نشرها له احد المواقع التابعة لجلال الصغير بعد يوم واحد من تعرضه لمحاولة الاغتيال!!!.وهكذا تم تاجيل اجراء التعداد السكاني, وهكذا "ضاع الخيط والعصفور", فلم يعد احد قادر على ان يحدد كم هو العدد الفعلي للعراقيين, ولا اجناسهم, ولا عدد مهجريهم,ولا حتى عد هياكلهم العظمية!!. وبالتالي استغل السيستاني هذه الثغرة لكي يحرم المهجرين من الانتخابات, ثم ليعلوا من شان التزوير ,ثم لتضيع الحقوق وتختفي الحدود.)).

ثم في (1\5\2010) توقعنا ان يستميت الشيعة في الحصول على وزارة التخطيط من اجل ضمان تحكمهم بالنسب العددية لكل طائفة,

فكتبنا نقول:

((ولهذا ايضا استماتوا من اجل منع وزارة التخطيط الحالية من اجراء التعداد السكاني والذي كان من شانه ان يحدد الاعداد الحقيقية لكل طائفة,ولهذا ايضا سوف يبذلون كل جهودهم من اجل ان يحصلوا على وزارة التخطيط في الوزارة القادمة وغايتهم تزوير النسب الجماهيرية لكل طائفة بعد اجراء التعداد السكاني والتلاعب بنسب كل طائفة)).

ثم في (31\7\2010),وفي تعليق لي على ردود بعض القراء على مقالنا المعنون "لماذا اغتيل هذا القاضي؟!", كتبنا التعليق التالي بعنوان "وزارة التخطيط هي مركز اهتمامهم القادم!! "

قلت فيه:

((بان التعداد السكاني كان بامكانه ان يغير الكثير من الموازين ,ولعلم اسياد الشيعة بذلك فقد سعوا الى تاخير التعداد قدر الامكان,بل واستماتوا في عدم اجراءه قبل الانتحخابات الاخيرة. المنطق يقول ان من الواجب اجراء التعداد قبل اجراء اي عملية انتخابية لمن اراد ان تكون الانتخابات عادلة ونزيهة, لكن انى ان يعرف هؤلاء للعدل رسما او اسما؟!.في المرحلة القادمة سوف يبذلون جهدهم من اجل الحصول على وزارة التخطيط,لانهم يعلمون بان عليها يتوقف الكثير من مستقبلهم!.)).

ما لا يعلمه الكثيرون هو ان كل هذا التاخير في تشكيل الحكومة العراقية "العميلة" من قبل الاطراف الشيعية,هو استجابة لاوامر السيستاني الذي كان قد وضع عدة خطط ومقترحات وخطط بديلة قبيل الانتخابات الاخيرة كانت غايتها ضمان فوز الشيعة باكثر عدد من المقاعد البرلمانية *,

وكان احد اهم مفاصل تلك الخطة هو منع او تاجيل اجراء التعداد السكاني في العراق حتى لا يعرف الحجم الحقيقي لكل طائفة من طوائف العراق,ولتبقى اكذوبة الاغلبية الشيعية هي السائدة بانتظاران تجري الانتخابات وضمان فوزهم بتشكيل الحكومة ليتسنى لهم بعد ذلك التلاعب بالتعداد السكاني ونسبه كما يحلوا لهم, مثلما تلاعبوا بالانتخابات وبالاستفتاء على الدستور, علما انهم كانوا قد عزموا على تشكيل حكومة شيعية خالصة يشكلونها بدون توافق ولا شراكة بعد ان كانت معظم انتقاداتهم تنصب على ما سموه بالحكومة التوافقية التي علقوا على"شماعتها كل عيوبهم وفسادهم واختلاساتهم!!.

لكن يبدو ان الرياح لم تات كما يشتهون,

وفوز القائمة العراقية بالمرتبة الاولى حال دون استمرارهم في ذلك المخطط,

لكن وحيث انهم يعرفون بان وزارة التخطيط ليست من الوزارات ذات الثقل او الوزن التي يمكن ان يتنافسوا عليها,وحيث انهم كانوا يريدون السيطرة على هذه الوزارة فقط لفترة محددة وهي فترة اجراء التعداد السكاني,

وحيث ان خضوع وزارة التخطيط الحالية لسطوتهم بكافة منتسبيها من الوزير الى ادنى عامل نظافة يعتبر فرصة ثمينة لا يمكن تعويضها ,وحيث انهم يخشون الموافقة على تشكيل الحكومة القادمة بالشراكة مع اياد علاوي حتى لو كان رئيس الوزراء هو المالكي او عادل عبد المهدي او حتى الجلبي,لانهم يعرفون بان العراقية سوف تطالب بالحصول على وزارة التخطيط,او على الاقل سوف يكون نسبة حصولهم على هذه الوزارة ضعيف حسب مفاوضات تقاسم الوزارات ,

لذلك فقد كان افضل حل للخروج من هذا المازق هو بقاء الوضع على ما هو عليه ,والمماطلة في تشكيل الحكومة او اجراء التوافقات الى حين الانتهاء من اجراء التعداد السكاني وظهور النتائج, تلك النتائج التي سوف تكون اكثر تشوها وتزويرا من أي انتخابات خاضها العراق "الجديد", خصوصا بعد ان يعرف الجميع ان السيستاني قد لعب ببكارتها حتى قبل ان تقع اعين علي بابان على وجهها!!.

سوف تنجلي كل هذه التعقيدات والملابسات والاشكاليات التي ترونها اليوم بخصوص تشكيل الحكومة بمجرد ان يتم اجراء التعداد السكاني, فجأة سوف ترون زعاطيط مقتدى يوافقون على ترشيح المالكي لرئاسة جديدة,وفجاة سوف ترون الحكيم يقبل راس ابو اسراء,وفجاة سوف ترون البولاني وابو ريشة وعبد الغفور السامرائي يضعون ايديهم بيد المالكي "يبايعونه" على ولاية جديدة!!, وفجاة سوف ترون اسامة التكريتي في ايران يوقع على وثيقة انضمامه الى التحالف الشيعي!!!.

قد يقول قائل:

لكن ما الذي يمنع اليوم ان يتحالف ائتلاف المالكي والحكيم ليشكلوا الكتلة الاكبر وبالتالي ان يحضوا بتشكيل الوزارة لوحدهم لتكون خالصة لهم, وبالتالي سيكون بمقدورهم اعطاء وزارة التخطيط لمن يريدون؟؟,

والجواب على هذا الاعتراض هو:

انهم يعرفون بان اجراء التعداد السكاني في ظل حكومة شيعية خالصة,او في ظل وزير شيعي من اتباعهم يعني ان نتائج ذلك التعداد اسوأ من نتائج امتحانات البكلوريا تحت وزارة "خضير الخزاعي", وبالتالي فلن يجدوا من يثق بها لان نسبة التزوير فيها سوف تفوق المائة بالمائة!!,

لهذا فانهم ومثلما عندما ارادوا كتابة الدستور كانوا حريصين على ان يكون هنالك من يمثل اهل السنة ضمن الكتبة حتى يقال بانه جرى بالتوافق (رغم ان الجميع يعترف اليوم ومن ضمنهم العميل محمود المشهداني بان وجود اهل السنة كان صوريا فقط) لذلك فهم حريصون اليوم على ان يجري التعداد السكاني تحت ظل وزارة يقودها شخص سني (المظهر) ميزته انه خاضع لسطوتهم بالكامل, وبهذا يضربون عصفورين بحجر واحد,

يحققون ما يريدون من تزوير في نتائج ذلك التعداد,

وثانيا يحصلون على مصداقية تلك النتائج من خلال الادعاء بانها اجريت تحت اشراف وزير سني!!!.

على ان لا ننسى بان احد شروط الامريكان في تشكيل الحكومة القادمة هي ان تشمل جميع الطوائف ,وذلك شرط لا يمكن للعبيد ان يرفضونه او يتعالون عليه!.

اني ادعومن هنا كافة الاصوات السنية ان ترفض اجراء التعداد السكاني في ظل تراس الجبان الرعديد " علي بابان" لوزارة التخطيط, بعد ان اثبت عدم استقلاليته في اتخاذ القرار وخضوعه لاملاءات الجهات الشيعية المتنفذة,

كما ادعوهم الى الاصرار على ادخال فقرة "الطائفة" او"المذهب" ضمن قوائم التعداد ,

والا فانهم سوف يخسرون الكثير من حقوقهم التي ستترتب على هذا التعداد والتي اقلها التلاعب بنسبة المقاعد لكل محافظة,مما سيجعل محافظة عدد تعدادها لا يتجاوز المليون كمحافظة كربلاء,سيجعل لها عدد مقاعد برلمانية يفوق مقاعد محافظة الانبار بل وحتى الموصل!!.

ان لم يصر اهل السنة على تاجيل اجراء التعداد في عهد بابان فسوف يتندمون باشد من ندمهم في الانخراط بلعبة التصويت على الدستور,تلك الخدعة الماكرة التي توافق عليها الحزب الاسلامي مع الشيعة من اجل طعن اهل السنة بظهورهم والالتفاف عليهم وسلبهم اغلب حقوقهم التي اكتشفوا اليوم كم سلبهم اياها ذلك الدستور الاعرج, والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين..

ملاحظة: سوف نعود قريبا باذن الله لاكمال الاجزاء المتبقية من دور انيس النقاش في ملف اغتال الحريري,

والسلام عليكم.


الهامش:

*لمعرفة تفاصيل اكثر عن خطة السيستاني لتزوير الانتخابات راجع هذا المقال: متناقضات العراق الجديد : شعير حضيرة الدواب اغلى من خبز الشعب !!!:

http://iraqshabab.net/index.php?option=com_content&task=view&id=28939&Itemid=39


fakeer999@yahoo.com