عبر للمتفرنجين في إخصاء فرنسا للمغتصبين

عبر للمتفرنجين في إخصاء فرنسا للمغتصبين
كتبه/ عبد المنعم الشحات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد تداولت وسائل الإعلام الكلام على مشروع قانون فرنسي لإخصاء المغتصبين كيميائيًا، ومن ذلك ما نشره موقع "محيط" بتاريخ السبت 3 - 10 - 2009:
"تشهد فرنسا الآن جدلاً بشأن اعتزام بعض نواب البرلمان التقدم بمشروع قانون ينص على "الإخصاء الكيميائي" لمغتصبي القـُصر، وأصحاب السوابق في اغتصاب النساء.
وبحسب تقارير إخبارية فقد اندلع هذا الجدل عشية قيام أحد المفرَج عنهم في قضية اغتصاب قاصر عمرها 13 عامًا بقتل سيدة تبلغ من العمر 42 عامًا تـُدعى: "ماري كريستين هودو" بعد أن حاول اغتصابها بعد أن اختطفها في سيارته، وهي تمارس رياضة الجري.
وذكرت التقارير أن النائب "إيف نيكولان" عن حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" أعرب عن عزمه تقديم مشروع قانون للجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" ينص على إجراء عمليات إخصاء كيميائي لمغتصبي الأطفال والقصر، وأصحاب السوابق في اغتصاب النساء.
وصرح "فرنسوا فيون" رئيس الوزراء الفرنسي: بأنه لن يتم استبعاد دراسة أية إجراءات من شأنها ردع مغتصبي الأطفال والنساء، مؤكدًا أن جريمة قتل "ماري كريستين هودو" كانت من الممكن ألا تقع لو لم يصدر القاضي قرارًا بالإفراج عن القاتل بعد مرور 5 سنوات فقط من العقوبة بعد أن كان قد حكم عليه بالسجن لمدة 11 عامًا بعد إدانته في اختطاف واغتصاب فتاة قاصر عمرها 13 عامًا.
أما وزيرة العدل الفرنسية "ميشال اليو ماري": فأكدت انه سيتم في نهاية أكتوبر الحالي إصدار قانون يجبر المغتصبين من أصحاب السوابق على تعاطي أنواع من الأدوية المهدئة بصفة منتظمة؛ لتخفيف حدة هيجانهم الجنسي.
ورغم الحماس الشديد الذي أبداه العديد من نواب الحزب الحاكم في فرنسا من أجل ردع المغتصبين إلى حد إصدار تشريع بإخصائهم كيميائيًا؛ إلا أن البعض داخل الحزب رفض اتخاذ رد فعل متسرع تحت تأثير المأساة التي تعرضت لها "ماري كريستين هودو" على يد صاحب سابقة في الاغتصاب.
وأعرب "فرنسوا جولار" النائب عن الحزب الحاكم عن أسفه من أن يتم التفكير في إنزال مثل هذه العقوبة القاسية تحت تأثير هذا الحادث مهما بلغت فداحته، مطالبًا بالتأني قبل اتخاذ قرارات متسرعة.
وانتقل الجدل من الحزب الحاكم إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي "حزب المعارضة الرئيسي" ففي الوقت الذي وصف فيه المتحدث باسم الحزب "بينوا هامون" مشروع القانون الذي يعتزم أحد نواب الأغلبية تقديمه للبرلمان لإخصاء مرتكبي حوادث الاغتصاب ضد القصر والنساء بأنه مؤسف وغير لائق، أعربت "سيجولين روايال" مرشحة الحزب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عن تأييدها لمشروع القرار.
أما "جون كريستوف لاجارد" الرئيس التنفيذي لحزب الوسط الجديد: فأكد أنه لن يوقع على أي مشروع قانون بإخصاء الرجال كيميائيًا؛ لتعارض هذا الإجراء مع الاتفاقيات الدولية، مضيفـًا أنه يشعر بالصدمة بمجرد السماع عن التفكير في تشريع عقوبة تقوم على الاعتداء على السلامة الجسدية لشخص ما حتى لو كان هذا الشخص محكومًا عليه.
أما النائب الاشتراكي "جون مارى لو جين": فطالب بأن يكون الإخصاء بشكل طوعي برضاء المغتصب عندما يشعر بعدم قدرته على السيطرة على تجاوزاته الجنسية؛ لا سيما عندما يتواجد بمفرده في مكان معزول مع امرأة، كما طالب بأن تجري عملية الإخصاء الكيميائي بعد استشارة مجموعة من الأطباء المتخصصين حتى يتم التأكد من أن الحالة مستعصية عن العلاج.
وتدخل المتحدث باسم الحاكم "فريدريك لوفابر" رافضًا موقف من يعارضون من حيث المبدأ عقوبة الاخصاء الكيميائي، مؤكدًا أن من يعارض هذا المبدأ رغم تفشي ظاهرة اغتصاب القصر والنساء في فرنسا يجب أن يدرك أن معارضته هي التي تعتبر غير لائقة وغير مسئولة" انتهى الخبر.
ورغم أن الخبر يتحدث عن نفسه؛ إلا أنه لا مانع من إبراز بعض جوانب العظة والعبرة الكثيرة التي فيه، ومنها:
الأولى: جعل الله -عز وجل- الإنسان مخلوقـًا مكرمًا: (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ . وَطُورِ سِينِينَ . وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ . لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) (التين:1-4)، ولما خلقه ربه كذلك كان من اللازم أن يشرع له الدين القويم، وأن يهديه الصراط المستقيم، ولا يتركه لتجارب نفسه فضلاً عن تجارب الآخرين، ومن هذا الشرع القويم كان قوله -تعالى-: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا) (الإسراء:32).
وهو نهي بليغ جامع لكل ما يمكن أن يكون وسيلة لتحريك الشهوة، ثم جاء تفصيل ذلك في الكتاب والسنة من الأمر بستر العورة: (أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) (الأحزاب:59)، والأمر بغض النظر؛ قال -تعالى-: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور:30)، (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) (النور:31).
وقال -تعالى-: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا) (الإسراء:32)، والنهي عن الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) (رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني)، ونهى المرأة عن ترقيق الصوت إن اقتضت الحاجة أن تكلم رجلاً أجنبيًا؛ قال -تعالى-: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا . وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) (الأحزاب:32-33).
بيد أن ذلك كله لا يدل على حصر النهي عن قربان الزنا؛ لكي يضم إليها وفق قواعد الاجتهاد الشرعي المنضبط كل ما علم بالعادة أنه ذريعة للفتنة.
ورغم كل هذه الأحكام الشرعية التفصيلية فقد نادى عبيد الشهوات وأذناب الغرب في بلادنا بصور من الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل، والدراسة تتضمن بعض، بل كل صور المخالفات السابقة، بل ربما زادوا عليها كما في الاختلاط على الشواطئ، وفي أماكن اللهو، ومع أنهم يزعمون الإيمان بالقرآن، ومع أن القرآن يقول: (ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) (الأحزاب:53)، تجدهم يرددون أقوال أسيادهم في الغرب من أن الاختلاط على هذا النحو المحرم يخفف حدة الشهوة ويهذبها؛ مدعين أن تطبيق هذه القواعد الشرعية هو الذي يولد الكبت، والذي بدوره يولد حالات السعار الجنسي!! هكذا قالوا... وما زالوا يقولون!
وادّعوا أن التجربة ستكون خير برهان، ومع أنه لا يصلح التجربة وقد أتانا الخبر اليقين، وجاءت التجربة بما يسوء كل مسلم، بل كل إنسان بقيت عنده ذرة من إنسانية أو كرامة!
فشاعت علاقات يسميها أطرافها بريئة، والبراءة منها بريئة! علاقات يعترف الدعاة إليها أنها لتفريغ "الكبت" فأين البراءة فيها؟!
ثم إن هذا الكبت الذي يفرغ يجر وراءه كبتـًا آخر يبحث عن تفريغ، وهكذا حتى يصل كثير من أصحاب العلاقات البريئة إلى الفاحشة بعينها؛ وإلا فلماذا يستورد المستوردون غشاء البكارة الصناعي إن لم يكن طوابير الطالبات له كثير أكثر مما يتصور هؤلاء؟!
ومن وقع حائرًا بين شهوته التي انطلقت بفعل ما سموه تفريغـًا لها وبين موروثه الديني، وبقية من دين عنده لجأ للزواج العرفي! كل ذلك بالتراضي، في ذات الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة الاغتصاب، والتحرش الجنسي؛ إلى الحد الذي ظهرت فيه في بلادنا حوادث تحرش جنسي جماعي!
ومع كل حادثة مفجعة تتعرض لها مجتمعاتنا يخرج علينا دعاة التحرر بأنه لا تراجع، وأن الآفة أننا لم نأخذ دين الغرب كله، وأن مجتمعنا لم يطبق بعد الاختلاط والحرية بالصورة التي يزول معها الكبت الجنسي، ومن ثمَّ يزول معها الاغتصاب، والتحرش وما شابهه، وترصد من لحن قول القوم أنهم يريدون أن نصل إلى الإباحية التامة -وربما صرح بعضهم بذلك-! وهم لا يعنون بذلك القوانين؛ فالقانون في هذا الباب فرنسي منذ يومه الأول، وإنما يقصدون أنه ينبغي أن يربى المجتمع كله على ذلك!!
فها هي فرنسا يا أذناب الثقافة الفرنسية:
لا يمكن أن يكون فيها كبت بحال من الأحوال!
هاهي فرنسا حيث قمة الإباحية... حيث الحصول على شريك في علاقة زنا في سهولة الحصول على كوب الماء! واستئجار الزانية أرخص من رغيف العيش، ومع ذلك تعاني من تنامي حوادث الاغتصاب فماذا انتم قائلون؟!
وماذا انتم فاعلون؟!
وكيف ستواجهون قومكم ومن بعد ذلك كيف ستواجهون ربكم؟؟!!
الوقفة الثانية:
مع تشريع الحدود، وهو تشريع قرآني عابه أقوام من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، مفضلين عليه زبالات الثقافة الفرنسية التي تزعم أن تطبيق الحدود وحشية. وعبثـًا حاول الدعاة إفهام هؤلاء أن الحكمة من تشريع الحدود في الإسلام استئصال القاذورات من المجتمع، ومنها: الزنا، حتى ولو كان بالتراضي لما يترتب عليه من فساد النسل، وضياع الحياء، ولِما يجر إليه حتمًا ولا بد من هذه الحالات من السعار الجنسي، ومع ذلك إنما شرعت عقوبة الزنا لمن بلغ من جرأته عليه أن ظهر منه حتى رآه الشهود، وأما من لم يبلغ ذلك فأمامه فرصة للتوبة، وكذلك التائب الذي يريد أن يطهر نفسه مع أنه بوسعه أن يتوب دون أن يقدم نفسه لإقامة الحد.
وحد الزنا بالتراضي في حالة المحصن -"الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح"- الرجم وهي عقوبة استئصالية لمن وجد السبيل المباح لقضاء شهوته، ثم يلجأ للحرام، وأمْن المجتمع لا يحتمل إعطاءه فرصة أخرى، وقد نال الفرصة كاملة، وهي في ذات الوقت عقوبة ترهيبية لكل من كان على شاكلته، ولم يكتشف بعد أن يبادر إلى التوبة.
ولكن البكر -"الذي لم يسبق له الوطء في نكاح صحيح "- الذي ما زال أمامه فرصة لكي يتزوج؛ لعله أن يستعف بالحلال عن الحرام، فعقابه جلد مائة وتغريب عام، وهذه العقوبة المؤلمة عقابًا على اللذة المحرمة؛ لكي يخاف من الإقدام على اللذة المحرمة مرة ثانية، والتغريب لكي يبتعد عن أي صداقات يكون قد كوَّنها في محيطه.
وأما في حالة الاغتصاب فيكون القتل بطريقة أغلظ، ولا يشترط لتطبيقه أن يكون قد نال من ضحيته ما أراد إن كان قد استخدم في ذلك قوة وسلاحًا، فيطبق عليه حد الحرابة، ومع الأخذ في الاعتبار أن المحكوم عليه بالقتل وبالرغم من حتمية تنفيذ العقوبة إلا أنه يُعطى فرصة للتوبة قبل تنفيذ الحكم فيه؛ فيستريح المجتمع منه مع أنه إن صدق في توبته كان هذا وقاية له من عذاب النار.
تـُرى أيهما أكثر أمنـًا للمجتمع "الإخصاء الكيميائي الفرنسي" أم "الحدود الشرعية"؟!
لا نظن أن الإجابة تحتاج إلى كثير عناء؛ فالتخلص من مصدر الخطر على المجتمع أكثر أمنـًا ولا شك، وإلا فكيف يتصور برجل تحولت الشهوة عنده إلى داء قاتل إذ ما كانت العقوبة أن يفقد قدرته على الجماع؟!
ومن الذي أوهمهم أنه إن فقد تلك القدرة فقد الرغبة الجنسية بالكلية؟! ثم من الذي أوهمهم أنه متى فقد القدرة والرغبة في هذا الباب أنه لن يتحول إلى كتلة غضب انتقامية من المجتمع ككل، ومن الفئات التي كان يستهدفها بالاغتصاب من قبل لا سيما وعندهم حوادث كان الرجل فيها يفتح النار على تلاميذ مدرسة؛ لأن فيها مدرسة أهانته منذ سنوات طوال؟! وهي حوادث متكررة عندهم شجَّع عليها نظرية التدليل النفسي للمجرمين!!
ولكن قد يتحذلق متحذلق ويقول: ولكنهم عَدَلوا عن الحدود إلى تلك العقوبات المستحدثة؛ مراعاة لحقوق الإنسان!!
ولا أدري: ما الفرق بين إزهاق روحه وبين إتلاف مقوم هام من مقومات حياته، ورغبة أساسية من الرغبات البشرية؟!
وإذا جاز أن يفعل الثاني عقوبة؛ جاز للأول ولا فرق بين الاثنين، بل عند التأمل تجد أن قتله مع وجود فرصة للتوبة -لا سيما لمن يؤمن بالبعث بعد الموت، وهذه إحدى النقاط المؤثرة جدًا في تقييم مثل هذه القضايا"-، أكرم بكثير من العقاب الذي يعتزمون تطبيقه، وهو مطبق بالفعل في بعض الدول الأوروبية!
الوقفة الثالثة:
تأمل قوله -تعالى-: (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) (النور:2)، وتأمل ما جاء في الخبر:
"وتدخل المتحدث باسم الحاكم "فريدريك لوفابر" رافضًا موقف من يعارضون من حيث المبدأ عقوبة الإخصاء الكيميائي، مؤكدًا أن من يعارض هذا المبدأ رغم تفشي ظاهرة اغتصاب القصر والنساء في فرنسا يجب أن يدرك أن معارضته هي التي تعتبر غير لائقة وغير مسئولة"!
الوقفة الرابعة:
تأمل قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ)، وهو الحديث الذي أشبعه أصحاب الثقافة الفرنسية نقدًا واستهزاء!!
وتأمل ما جاء في الخبر:
"أما النائب الاشتراكي "جون ماري لوجين" طالب بأن يكون الاخصاء بشكل طوعي برضاء المغتصب عندما يشعر بعدم قدرته على السيطرة على تجاوزاته الجنسية، لا سيما عندما يتواجد بمفرده في مكان معزول مع امرأة".
الوقفة الخامسة:
إذا كانت هذه الوقفات مع كل "المتفرنجين" أن يثوبوا إلى رشدهم، وأن يعلموا أنه لن يجدوا أحسن حكمًا من الله: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50)، فإنه يؤسفنا أن يكون على رأس هذه القائمة في هذه المرة عدد من المسئولين السعوديين القائمين على إنشاء، والترويج لأول جامعة سعودية مشتركة، والذين بلغ من ولعهم بهذا العمل أن أقالوا الدكتور "الشثري" أعزه الله ورفع قدره في الدنيا والآخرة؛ لما استنكر هذا الأمر عليهم، وكأن الحرية وفق المفهوم الغربي هي حرية أن تكون إما غربيًا، وإما غربيًا! ولكن أن تكون عبدًا ربانيًا فلا مكان لك وسطهم!!
كما يؤسفنا أن يكون على رأس القائمة أيضا "شيخ الأزهر" الذي صمت دهرًا، ثم نطق بنهي فتاة مسلمة عن النقاب، بل هم نكاية فيها أن يمنع النقاب في الأزهر على الطالبات والمدرسات على حد سواء!!
فاللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه.
www.salafvoice.com
موقع صوت السلف