ردا عل شيخي وأستاذي د. محمد اِلأشقر ..

 

رداً على شيخي وأستاذي د.محمد سليمان الأشقر حفظه الله لم يسبقك أحد في الطعن في حديث أبي بكره رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. بقلم فضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن عبدالخالق

☩ فضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان الأشقر استاذي ومعلمي الفقيه المتقن الأديب صاحب الهمة العالية والخلق الرفيع.

تتلمذت عليه في الجامعة الاسلامية وخارجها، ورأيه في تولية المرأة نابع من حرصه على الدين، ورغبته في نفي الشبهة عنه، ولكني أراه من باب قول ابن مسعود «اتقوا زيغة الحكيم» وقد كتبت رداً مطولاً في حكم تولي المرأة الولايات العامة، والدخول إلى المجالس التشريعية وهو معلق على شبكة الانترنت www.salafi.net وقد فندنا فيه بحمد الله جميع ما احتج به من قالوا بجواز تولي المرأة للولايات العامة، وبينا الحكم الصحيح إن شاء الله من الكتاب والسنة والإجماع وسيرة خلفاء الاسلام.

☩ وأخطر ما في احتجاج شيخنا على رأيه هو رده لحديث ابي بكره (بفتح الكاف لا بالسكون) رضي الله عنه بالطعن في روايته.

وهذا ما لم يسبقه من علماء الإسلام قاطبة أحد فيه. فرواية أبي بكره رضي الله عنه مقبولة عند علماء الحديث قاطبة، وهذا الحديث نفسه «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» قد أخرجه البخاري في صحيحه الذي أجمعت الأمة على انه اصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، كما اجمعوا على عدالة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه ليس منهم من يكذب على رسول الله، ولذلك حكموا بأن رد الحديث بزعم ان الصحابي كذب فيه زندقة.

☩ وما استدل به شيخنا لإسقاط عدالة ابي بكره رضي الله عنه من شهادته على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه غير مستقيم فانه لم يكن عند نفسه قاذفا، وانما شاهد، وانما جلد لأن الرابع لم يشهد معهم، وقد شهد مع ابي بكره اثنان: نافع، وشبل بن معن.

☩ وكلام شيخنا ـ حفظه الله وأمد في عمره ـ في رد الحديث بما رده به يفتح باباً عظيماً من أبواب الشر في رد الأحاديث الصحيحة، والطعن في الاصول المجمع عليها في الرواية، واسقاط مثل صحيح البخاري، وتكذيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المجمع على عدالتهم.

☩ وأني لأرى ان رد حديث أبي بكره أشد خطراً من القول بجواز تولي المرأة للولايات العامة، وهذا قول انفرد به شيخنا عن جميع علماء الاسلام ولم يتابعه ان شاء الله احد على ذلك، واما ذهابه الى انه لا يوجد نص آخر يحرم ولاية المرأة فقد رددنا عليه تفصيلياً بحمد الله بذكر الآيات والأحاديث والاجماع الذي يحرم ذلك حرمة قاطعة والله المستعان.

supervisor@salafi.net
www.salafi.net

الكاتب: الشيخ العلامة عبدالرحمن بن عبدالخالق
التاريخ: 01/01/2007