خطأ يقع فيه طلبة العلم في مسألة الحاكمية

 

بسم الله الرحمن الرحيم


خطأ يقع فيه طلبة العلم في مسألة الحاكمية


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه , أما بعد :
فمن المعلوم أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى من حيث مكانتها في الدين ومن حيث تأثيرها في حياة المسلمين , وقد كتب العلماء فيها قديما وحديثا , لكني أحببت أن أحرر موضع النزاع ثم أتبعه بالتنبيه على خطأ فادح يقع فيه طلبة العلم حين يتناولون هذه المسألة بحثا أو تقريرا , معترفا بما عندي من تقصير في العلم والعمل , غير ظان في نفسي الإطلاع على أمر جهله العلماء , أو السبق إلى موضع تقاصرت دونه أنظار النظار , بل كل ما أوردته في هذه المقالة من أهل العلم استفدته , ومن ينابيع توجيههم استقيته , فأقول مستعينا بالله تعالى :


الحكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من حالتين :


الحالة الأولى : أن يكون حكما عارضا يصدر عن شخص معين في قضية معينة فلا يأخذ صفة التعميم ولا التقنين ولا الإلزام السلطاني ولا يضاد الالتزام الإجمالي بالتحاكم لشريعة الله جل وعلا , وهذا ما عاصره السلف وذهب عامتهم إلى كونه من جنس المعاصي التي لا يكفر فاعلها الكفر المخرج من الملة ما لم يكن مستحلا لها أو مستخفا بالشريعة أو جاحدا لحكم الله فيها , وتأولوا النصوص الواردة في تسمية الحكم بغير ما أنزل كفرا بأن المراد به الكفر الأصغر - كما هي القاعدة في نصوص الوعيد – أو بأن المراد بها من حكم بغير ما أنزل الله على وجه يكفر به الإنسان , والتأويلان يلتقيان في النتيجة فلا تنافي بينهما .
وخالفت الخوارج – بناء على أصلها في التكفير بالذنب – وذهبت إلى تكفير من حكم بغير ما أنزل مطلقا على أي وجه كان , لأن الخوارج لا يوجد في قاموسها العقائدي كبيرة لا تخرج من الملة .


الحالة الثانية : أن يكون الحكم بغير ما أنزل الله عاما وملزما وفق قوانين تشتمل على قواعد كلية تضاد الكليات الشرعية مستمدة من القوانين الفرنسية والإنجليزية وغيرها ولها لجان تشريع وفقهاء فتوى قانونية وهلم جرا , وهذه الصورة من النوازل التي نزلت في الأمة الإسلامية , وقد ذهب جل العلماء المعاصرين لهذه النازلة بالحكم على من حكم بغير ما أنزل على هذا الوجه بالكفر الأكبر لما في هذه الصورة من المناقضة للالتزام الإجمالي بالشريعة الإسلامية والإعراض عن حكم الله جل وعلا , والشرك بالله في خاصيتي التشريع والحكم والعياذ بالله , وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الحاكم بغير ما أنزل في هذه الصورة ليس كافرا الكفر الأكبر مالم يستحل هذا الفعل أو يفعله استخفافا بالشريعة أو جحدا لأحكامها , وهؤلاء منهم من يلتفت لأصل المرجئة في اشتراط الاستحلال في جنس المكفرات


ومنهم من يبني على أصول أهل السنة في عدم اشتراط الاستحلال في جنس المكفرات لكنه يجعل هذه الصورة بخصوصها مشروطة بالاستحلال بإعتباها معصية وكبيرة في نظره .


وما أريد التنبيه عليه أن هذا الخلاف محله ما إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله مجرد سلوك عملي ,أما لو اقترن هذا السلوك بثقافة كفرية وكان في حاضنة مفهوم أجنبي يرضع منها الكفر فيسري في دمه ويحيا به فهذا كفر أكبر بغير نزاع بين أهل العلم كافة .


والمتأمل في النظم المعاصرة الحاكمة بغير ما أنزل الله يعلم أن تنحية الشريعة وإحلال القوانين الوضعية محلها ما هو إلا ترجمة للثقافة الغربية الغازية , وهو جزء من مشروع علماني ماكر , والحكام قاطبة يصرحون بغير استحياء بأن منطلق الحكم بغير ما أنزل الله عندهم هو الرغبة الملحة في الأخذ بيد الشعوب إلى شاطئ العدل والتمدن , وإخراج هذه الشعوب المتخلفة من الظلمات إلى النور , وأنهم أصحاب رسالة تنويرية من شأنها أن تنفض غبار التزمت والتخلف عن دولهم الغارقة في التراث القديم تراث الرجم وقطع يد السارق وتجريم العلاقات العاطفية بين الجنسين وتحريم الفوائد البنكية التي باتت عصب الاقتصاد المعاصر , وهم يبشروننا في كل مناسبة بالتزامهم الجاد بالديمقراطية ودولة المؤسسات ويفخر بعضهم على بعض بالسبق إلى المراكز المتقدمة في مشابهة اليهود والنصارى , ونيل رضى المؤسسات الحقوقية الداعية إلى مساواة الرجل بالمرأة , واشتراك المواطنين في حقوق المواطنة من غير تفريق طائفي مقيت بين مسلم وكافر , وتتبارى وسائل إعلامهم بإيعاز منهم على تسجيل هدف الفوز في مباراة حرية الرأي والفكر والاعتقاد , فهم في تنافس شريف لتحقيق أكبر قدر من الحريات الدينية للطوائف المقهورة والأقليات المظلومة في المجتمعات الإسلامية , وكلهم ينشدون السلام العالمي لأن التسامح الديني من أسمى قيمهم الثقافية فهم ينفقون الأموال الطائلة على مؤتمرات فعالة في نشر ثقافة الحوار والتقارب , والمرضي عندهم من الدعاة والمصلحين (الدينين!) من يواكب هذه
( الموضة ) الفكرية , كما أن اتفاقياتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية تمتاز بميزة ذات دلالة عميقة على اعتقاداتهم الناصعة البياض ألا وهي غياب العلماء الشرعيين , لأن عالم الشريعة له دور محدود لا يحق له تجاوزه ألا وهو الإصلاح الإجتماعي والسياسة المجتمعية , وهو لهذا الغرض الإصلاحي محل عنايتهم , فمن غير العالم الديني ينقذ الشباب من جحيم المخدرات؟ ومن غير العالم الديني يفسر الأحلام ؟ومن غيره يقضي بين الناس في مشاكلهم الأسرية البالغة الأهمية ؟ أما العلماء الذين خلطوا الدين بالسياسة ولهم في دعواتهم الإصلاحية مآرب مشبوهة فهؤلاء يلاحقهم قانون الإرهاب الذي تفنن الغربيون في تفصيله على الحالة الإسلامية , إنها التهمة الوحيدة في العالم المتحضر التي يشترك في استحقاق عقوباتها الصارمة من شارك فيها أو حرض عليها أو تعاطف مع أهلها أو تستر عليهم أو تشبه بهم أو أثنى عليهم أو قرر ما يخدم فكرهم أو ترحم على ميتهم , والعلماء الذين تلطخت أيديهم بفتاوى سياسية أو جهادية هم الطائفة الوحيدة في العالم الذين استثناهم القانون المدني من مواثيق حقوق الإنسان , فلا غرابة أن تمتلئ سجون الدول الإسلامية بهؤلاء المتطرفين ! وتنهتك آدميتهم وسط صمت مريب وإقرارغريب ,

 ولأن هؤلاء الحكام جادون في علمانيتهم فهم محاربون لكل صور الولاء والبراء التي تمزق الوطنية وتقود السلام العالمي إلى جحيم الفتنة الدينية , ولهذا المبدأ الثقافي السامي سخر هؤلاء وسائل الإعلام والمناهج التعليمية والمناشط التربوية والمراكز الثقافية لنشر العلمانية بالقدر الذي تتحمله عقول الناس فلا يستفزهم ولا يثير الحمية في قلوبهم , " خطوات الشيطان " إنه التعبير الأمثل عن طريقتهم في التسلل إلى عقول المسلمين وقلوبهم , فالشعارات تختار بعناية فائقة يقوم بصياغتها خبراء في هذا المجال الحساس , أما النصوص الشرعية المصادمة لمبادئ العلمانية وأسس الديمقراطية فينتدب لها علماء الدولة يعبثون في دلالاتها بمقتضى القانون الإعتزالي القديم " أي نص يخالف العقل فيجب تأويله بما تحتمله لغة القرآن " وهكذا وجد الحكام في مدرسة التأويل ملاذا يلوذن به من صراحة الإعتداء على القطعيات الشرعية , وحين تعييهم الحيل يضربون بالشريعة الغراء عرض الحائط , فالدين لا يجب أن يتعدى المسجد , ولا يحق لأهله تجاوز اختصاصاتهم العلمية والخوض في السياسة .


هذا المشهد المظلم ليس من بنيات أفكاري , إنه واقع مشاهد لم تساهم أنامل خيالي في كتابة حرف واحد منه , بل إني لا أمتلك القدرات التخيلية التي تؤهلني لكتابة (سيناريو) بهذه القتامة , وقد اضطررت لاستعارة الكثير من الجمل المبتذلة في الإعلام العربي لأني لم أعرفها إلا من خلاله , و" أستغفر الله وحاكي الكفر ليس بكافرٍ" على حد تعبير الذهبي عندما نقل كفريات ابن عربي الطائي بنصها في ترجمته من تاريخ الإسلام , وفي ظل هذا الواقع المزري فمن العبث الحديث عن الخلاف في كفر الحاكم بالقوانين الوضعة , لأن هؤلاء الحكام تجاوزوا دائرة الخلاف , وتربعوا على عروشهم في عين مورد الإجماع , لقد خطى هؤلاء في المجاهرة بالكفر والالتزام به خطوات مدهشة تجعل المفردات التي نعرفها عن المجاهرة والصراحة تقف عاجزة عن التعبير , بل إن مستوى الفساد الذي بلغوه لا أظن أنه مما يمكن التعبير عنه بلفظ معين في لغة من اللغات , اللهم إلا قول الحق سبحاته وتعالى :
" أئمة الكفر ", فليت شعري كيف يوصف "أئمة الكفر" ب"ولاة الأمر "

سارت مشرقة وسرت مغربا *** شتان بين مشرق ومغرب


ثم بهذه الصبغة الدينية , تقهر مشاعر الغيرة عند الصالحين لأنها من الخروج القلبي , وتلجم أفواه الدعاة عن إنكار المنكرات علنا لأن هذا المطلب الديني تحول في هذا العصر إلى خروج لساني , ولا يسلم من عقيدة الخوارج إلا من انضم لقافلة المكفوفين الذين استبدلوا العمى بنعمة البصر و "بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً " , فالمسلم في ظل هذا المفهوم الذي تمت صناعته حديثا لمواكبة التطور الاستبدادي تقتضي عقيدته الرضى بالظلم والجور بل والكفر , ولا عزاء للتوحيد وأهله , ومن تجاسر على قراءة الواقع السياسي فهو يحوم حول مبدأ الخروج على السلطان يوشك أن يقع فيه , وأخشى أن يتطور الأمر فيكون التفكير في قضايا الأمة وحمل همومها والغضب لحرماتها والتأسف على مصابها من سمات الخوارج , ولم لا يصل الأمر إلى هذا الحد إذا كان الشاب يتعلم فقه الذل وأصول الخنوع في حلق علمية معظم المعلمين فيها مصابون بالفصام العقائدي , فهم مع الجماعات المخالفة يتبنون منهج الشدة في الدين , والصلابة في المواقف , والشجاعة القصوى في إعلان المخالفة وإبداء المفاصلة, وعدم مراعاة الأحوال واختلاف الأزمنة والأمكنة ,وعدم التسامح بذكر شيء من حسناتهم ,في أي مقام كان, وبأي دافع كان, ولأي مصلحة شرعية كانت , ويجرمون تفسير كلام المخالف بما ينجيه من الخطيئة في مواضع أخرى من كلامه , لأن الظاهرية في هذا الموضع أحب إليهم من فقه المعاني ومراعاة السياق , وربما تعامل سفهاؤهم مع المخالفين بمنطق العصابات بالتهديد والوعيد , أو لجؤوا إلى الوشاية بهم عند الظلمة تشفيا منهم والعياذ بالله , أما مع الأنظمة العلمانية فيكسو عباراتهم الأدب الجم ,وتضيء في عيونهم شمعة الورع , وتتفتق أذهانهم عن حكمة مذهلة , ومراعاة للمصالح الشرعية , وتضلع بالمقاصد ,وخبرة منقطعة النظير بعبر التاريخ , ودراية تامة بمفاسد الخروج , ويتفننون أيما تفنن باكتشاف ذرائع الخروج , واستشراف مقدماته , ووأدها في مهدها , وما يتفوه به الحاكم من مكفرات يحمل على أبعد المعاني عن ظاهر كلامه صيانة له عن تهمة الكفر وحماية لجنابه الكريم عن الظن السيء , ويستحضرون هاهنا فضل الصبر والحلم واللين في الدعوة إلى الله وما يجب أن يكون عليه المسلم من إحسان الظن وسلامة الصدر والتماس الأعذار , وكل ذلك يتلى على الشاب المسكين بأيلغ العبارات وتستظهر له الأدلة من القرآن والسنة استظهارا , فيستخلص الشاب من هذا كله أن كراهية الدولة العلمانية وإنكار ما فيها يعدل الشرك بالله أو يكاد , وأن أخوانه الدعاة كلاب النار , نعوذ بالله من التلبيس والتدليس وخلط الحق بالباطل , وإني ألفت انتباه أخواني الشباب إلى أن الخروج على الحاكم المسلم بدعة ضارة , والخروج مع خور القوة وتفتت الصف مناقض للحكمة من كل وجه حتى لو كان الحاكم كافرا , لكن أين الحاكم المسلم الذي تتنزل عليه هذه الأحكام ؟ هل تتنزل أحكام السمع والطاعة والنظر في شؤون المسلمين على هذه النسخ المعدلة من مصطفى كمال أتاتورك ؟ وأين القوة التي يخشى منها الخروج أو تجرؤ على تحديث نفسها به في ظل هيمنة الاستعمار الأجنبي ؟ وما هو حد الخروج الذي جاءت بذمه والتحذير منه النصوص الشرعية والآثار السلفية ؟ وهل الخروج اللساني الذي جاء في عبارات بعض فضلاء المعاصرين يتناول إنكار المنكرات العلمية والعملية وتحذير الأمة منها ؟

 إن إشاعة هذه الثقافة بهذا الخلط والتلبيس في بلاد تحكمها القوانين الوضعية ويقبع أهل الخير فيها في ظلمات السجون جزء من التضليل الإعلامي والإنحراف العقدي والتربوي الناتج عن عدم تحرير أقوال أهل العلم في مسألة الحاكمية , ومجانبة الصواب في تنزيلها منزلتها الصحيحة.


أما ما يتعلق بمنهج التعامل مع هذا الواقع المرير فهو أمر كبير وفي طياته تفاصيل كثيرة , ويصعب على صعلوك مثلي البت فيه , وهو يذكرني بتعبير ابن القيم وهو يتحدث عن مسألة شرعية عظيمة فقال " هذه المسألة أكبر من الدنيا وما فيها بأضعاف مضاعفة ", فماذا نقول نحن في هذا الانقلاب العام على ثوابت الدين , وفي هذه الردة السياسية التي تلاحق كل تفاصيل الشريعة بالتغيير والتبديل , وفي هذا الإكراه الجماعي على نبذ التدين والقبول بإملاءات الصليبين , وأخواننا الذين كنا نعدهم للنائبات – بعد الله جل وعلا - صرنا نتقيهم ونخشى شرهم .


كفاني الله شرك يا ابن عمي*** فأما الخير منك فقد كفاني


اللهم ألطف بنا وارحم عجزنا واجمع كلمتنا على الحق وانصرنا على القوم الكافرين .


الكاتب: حسين الخالدي
التاريخ: 20/04/2008