سقوط ولاية الفقيه

 
سقوط ولاية الفقيه
 
 
حامد بن عبدالله العلي
 
قال الإمام البغدادي : ( قال أكثر الأمّة : إنّ  العصمة من شروط النبوّة ، والرسالة ، وليست من شروط الإمامة ، وإنّما  يشترط فيها عدالة ظاهرة ، فمتى أقام في الظاهر على موافقة الشريعة ، كان أمره في الأمّة منتظماً ، ومتى زاغ عن ذلك كانت الأمّة عيناً عليه في العدول به من خطئه إلى صواب ، أو في العدول عنه إلى غيره ، وسبيلهم معه كسبيله مع عمّاله ، إنْ  زاغوا عن سنته عدل بهم ، أو عدل عنهم) أصول الدين 69
،
هذه من أدقّ العبارات التي تلخِّص فكرة نظام الحكم في الإسلام ، فهو نظام يقوم على ركنين : السلطة للأمة ، والسيادة للشريعة .
،
ومتى انتقض أحدُ هذين الركنين ، صار النظام فاقداً للشرعية ، فكما أنَّ الحاكميّة للشريعة ، فالسلطة يجـب أن تكون للأمـّة ، ثـمّ الحاكم نائبٌ عن الأمة ، والأمة عينٌ عليه ، ترقب قيامه بهذه النيابة بحقِّها ، فإن زاغ ، فالأمّة مسؤولة عن النهوض بأمرها ، وإقامة العدل بغيره .
وأما نظرية ولاية الفقيه فهي قد بُنيت على فكرة متناقضة أشدّ التناقض في الفكر السياسي الشيعي ، وهي ( إمامة المعصوم ) $$$
،
 ذلك أنَّ جوهر النظرية الإمامية ، يعتمد على القول بعدم جواز خلوِّ الأرض من قائم لله بالحجّة ،  وهـو الإمام المعيّن من الله تعالى ، وأنّه يجب أن يكون معصوماً، حتى إنَّ عصمته ربما تـفوق عندهـم عصمة النبيِّ ، وهذا الإمام  يُوحى إليه من الله بالإلهام ، ورَدُّ قولِه ، كردِّ وحي الله تعالى تماما !
،
ثم إنَّ هؤلاء الأئمة المعيّنين من الله تعالى ، قـُد تمّ تحديدهـم منذ الأزل ، قبل خلق السموات بآلاف الدهور ، بنسب واحد ، يتوارثون الإمامة ، والقيادة السياسية المعصومة للأمة ، بتسلسل لايتعدّاهـم إلى يوم القيامة.
،
ولاريب أنَّ مخترع هذه النظرية الخاطئة ، لم يكن يعلم الغيب ، وأنَّ التسلسل في ذريّة المعيّنين بالإمامة من الله تعالى ، وهم أشخاص محددِّون من ذرية الحسين رضي الله عنه ، سينقطع بعد وفاة الإمام الحادي عشر الإمام الحسن العسكري في سامراء سنة 260هـ ،  دون أن يعـلن عن وجود خلفٍ له.
،
 ولهذا فقد وقعت هذه النظرية في ورطة كبيرة بهذه المعضلة ، أعني هذا الإنقطاع ،  فحدث اضطرابٌ عظيمٌ في الفكر الشيعي ،  أوجب افتراقهم إلى أربع عشرة فرقة ، كما يقول النوبختي في فرق الشيعة .
،
ثـم اخترعت واحدة من هذه الفرق ، وهي فرقة الإمامية الأثني عشرية ، (نظرية إنقاذ جديدة) ، غير أنهـا لـمَّا لم تجـد سبيلا لتركيب هذه النظرية إلاَّ على خرافة الغيْبة ، فقـد أوجدت تناقضا آخر في الفكر السياسي عند الإمامية ، بقيت تُعيَّـر به عبر التاريخ .
،
وهي أنَّ الإمام حيُّ موجود ، لم يخل منه الزمان ، ولكنَّه غائب ، أخفاه والده خوفاً عليه من السلطة ، وهو المهدي ، صاحب الزمان ، وهو لن يموت حتى يظهر ، فما علينا سوى انتظاره !
،
 فلمّا طال انتظاره ، ولم يخرج في زمنه ، قسَّموا الغيبة إلى صغرى ، وكبرى ، فاستمرت الغيبة الصغرى من سنة 260هـ ، إلى سنة 329هـ .
،
 وادَّعوا أنَّه في هذه المدّة ،  كان يتّصل فيها بالناس عبر نوّابه ـ يُطلق عليهم السفراء ، والأبواب ، وكانوا أربعة نواب ، تتابعوا إثـرَ بعضهـم ،   فكان النائب منهم يأخذ الرسائل ، والتواقيع ، من الإمام الغائب ، إلى المؤمنين به ، ويأخـذ إليه الأموال.
،
ثم لمَّا رأوْا أن إستمرار هذه الفكرة أمـرٌ مستحيل ، وسيفتح الباب على مصراعيه ، لإدّعاء النيابة ، فيتحوّل المذهب إلى سُخرة للساخرين ، زعـمَ آخرُ النواب ، وهو علي بن محمد السمري ـ  توفي سنة 329هـ ـ أنَّ الإمام سيغيب غيبة كبرى ، فكان آخر توقيع نقله عن المهدي فيه:
،
" فقد وقعت الغيبة التامّة فلا ظهور إلاّ بعد إذن الله – تعالى ذكره – وذلك بعد طول الأمد ، وقسوة القلوب ، وامتلاء الأرض جوراً ) وأنَّ هذا آخر كلامٌ سمع منه كما في الرواية في الغيبة للطوسي ص 242-243
،
وبانقضاء الغيبة الصغرى ، وبدء الغيبة الكبرى دخلت الإمامية ، في (غيبوبة التقية والانتظار) ، وبقيت عاجزة عن صياغة نظام سياسي قابل للتطبيق ، عبر القرون .
،
أولاً : لأنَّ القيادة السياسية للأمّة محصورة في الإمام المعصوم وهو غائب ،
 وثانياً : لأن من يدّعيها غيره فهو غاصـب .
،
وبهذا يتبيّن أنّ الفكر السياسي الإمامي الشيعي ، هـو أصلا عقيمٌ عن إقامة نظام سياسي قائم على فكرة إحترام سلطة الأمة ، وإرادة الشعـب ،
،
 وليت شعري أيَّ معنى لدور لشعـب ، في فكرة سياسيّة قائمة على أنَّ القيادة السياسية محصورة في إمامٍ معصوم ، لايُخطىء ، ولايسهو ، ولا ينسى ، ولا يخفى عليه من علوم الدنيا ، والدنيا ، والغيب ، والشهادة شيء !
،
كما في كتاب أصول الكافي وهو أكبر ، وأوثق مرجع للروايات لديهم 1/196 :
 
(  عن أبي عبد الله عليه السلام ماجاء به علي عليه السلام أخذنا به ، وما نهي عنه انتهينا عنه ؛ جري له من الفضل ،  مثل ماجري لمحمّد صلي الله عليه وآله وسلم ، المتعقِّب عليه في شئِ من أحكامه ،  كالمتعقّب علي الله ،  وعلى رسوله ؛ والرادّ عليه في صغيرة ،  أو كبيرة ، على حدّ الشرك بالله ؛ كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله الذي لايؤتي إلاّ منه ؛ وسبيله الذي من سلك بغيره هلك ؛ وكذلك يجري لأئمة الهدي واحداً بعد واحد ؛ جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها، وحجته البالغة علي من فوق الأرض ومن تحت الثري .. وكان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كثيراً مايقول : أنا قسيم الله بين الجنة ، والنار ؛ وأنا الفاروق الأكبر ،  وأنا صاحب العصا والميسم ، ولقد أقرّت لي جميع الملائكة ، والروح ، والرسل ،  بمثل ما أقروا به لمحمد صلي الله عليه وآله وسلم ، ولقد أُعطيت خصالاً ماسبقني إليها أحدٌ قبلي ، علمتُ المنايا ، والبلايا ، والأنسـاب ، وفصل الخطاب ، فلم يفتْني ما سبقني ، ولم يعـزُب عنّي ما غاب عنّي )
،
 
ولهذا يقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية ص91: ( الأئمّة لانتصوّر فيهم السهو ، أو الغفلة ؛ ونعتقد فيهم الإحاطة بكلّ مافيه مصلحة للمسلمين ).
،
ثمّ لمّا جاءت نظرية ولاية الفقيه ، وأوّل من قال بها خارقا إجماع من قبله من الإماميّة ، هـو الشيخ النراقي المتوفى عام 1245هـ ـ وبه اقتدى الخميني ـ وحاولت أن تقلـّد فكرة الإسلام عن النظام السياسي ، القائمة على أنَّ الجماعة  ، أي الأمّة ، هي ( وليّة أمرها ) التي يُناط بها القيام بـه، والسلطة إنمّا هي لها ، وعينها على الإمام النائب عنها ،
وفي الوقت نفسه أرادت هذه النظرية أن تحفظ فيه عقيدة الإمامية في القيادة المعصومة.
،
وقد استدلّ النراقي بهذه الرواية : ( يُنظر إلى من كان منكم قد روى حديثنا, ونظر في حلالنا وحرامنا, وعرف أحكامنا, فليرضوْا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً, فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه ،  فإنما استُخفّ بحكم الله ، وعلينا رُدّ , والرادّ علينا رادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله ). ولاية الفقيه للنراقي ص 69
،
لماجاءت هذه النظريّة ، وأقام عليها الخميني نظام الثورة الخمينية ، لم تصنع شيئا ، سوى إضافة تناقض جديد في هذا المذهب العجيب المليء بالتناقضات العقليّة ، والنقليّة.
،
إذْ كيف يصحّ في العقـول أن يُجعل الرادّ على الفقيه الولي ، كالرادّ على الله تعالى ؟! ، والمستخفّ بحكمه ، كالمستخفّ بحكم الله ؟! وفي الوقت ذاته تكون السلطة للأمّة ، والأمر شورى بينها ؟!
،
ولهذا فقد وقع منظرو الفكر السياسي الشيعي بعد بروز ( نظرية ولاية الفقيه ) في حيص بيص ، بين إلغاء عقيدة الإمامة المعصومة ، وهي جوهر المذهب ، فيتهاوى المذهب برمّته ، وبين جعل إرادة الأمّة ، وسلطتها ، سلطة صورية تنتهي عند عتبة مرشد الثورة الذي هو النائب عن المعصوم ، وبيده الأمـر كلُّه .
،
فإنْ جاءت الإنتخابات بما يوافق ( عصمته) ، فهي مفيدة لإلهاء الشعب الإيراني ، وإلاّ فلتذهب الإنتخابات إلى الجحيم ، فإنهّا إن خالفت ما يريده (مرشد الثورة) ، صارت رداً على حكم الله تعالى ، واستخفافاً به ، فيجوز حينئذ تزويرها !
،
ويبدو أنَّ هذا هو الذي اختاروه ، ولهذا فقـد كان نجادي في مواقف عديدة يتحدِّث عن اتصاله بالمعصوم المهدي ، وتلقيه رسائل من صاحب الزمان ، وأنّه هو الذي يدير الجمهورية !
،
في محاولة لغرس هذه الفكرة الخرافيّة الساذجة في الأمّة الإيرانيّة ، في استخفاف بعقول ملايين العقلاء ، تقودهـم نخبٌ عالية الثقافة ، في شعب حيّ ، معروف بتقديسه للمعرفة !
،
ولم يكن هذا كلُّه خافياً على الإصلاحيين في إيران ، فمن المحال أن تكون أمة مثقّفة من ثمانين مليونا ، ليس فيهم من يهتدي للتناقض الواضح في فكرة (ولاية الفقيه) .
،
ولهذا فقد أخـذ الخطُّ الإنتقادي لولاية الفقيه في إيران ، ولسلطة (الملالي) الذين أضفوا على كبيرهم مرشد الثورة مايشبه العصمة ، أخذ يتنامى في فترة خاتمي ، وبقي بعده ، ينتشـر في الجامعات ، والمثقفين ، بل في وسط علماء الشيعة أنفسهم .
،
وثمـّة معلومات مؤكّدة عن جماعة من العلماء الشيعة في إيران ، يعارضون ولاية الفقيه ، ويصرحون بما لايمكنهم إعلانـه ، بأنّ الإسلام لا يقبل بحال ، نظاما سياسيّا يقوم على مبدأ عصمة الأئمـّة ،
وبأنّه لايمكن إقامة نظام سياسي على هذه الفكرة ، لأنها تلغي إرادة الأمّـة ، وأنه يجب مراجعة هذه الفكرة التي يقوم عليها المذهب الشيعي ، وحتّى لو قيل بأنّ المذهـب كلّه قام على فكرة خاطئة ، فليكـن .
،
وقد تبلور من هذا الخطّ النقدي المتنامي ، حراكٌ جماعيٌ ضخم في إيران ، انتشر بعيداً عن الضجة الخارجية في مدة طويلـة ، واتخذ له رموزاً ،  لها قبولٌ كبير في الشعب الإيراني ، ولايمكن التشكيك في ولاءهم له ،
،
 وساعد في إنتشار هذا التيار ، فسادٌ استشرى في رجال الدين ، وفقرٌ انتشر في البلاد ، وسوء إدارة داخلية لنظام سياسي انشغل بتصدير الفتن إلى دول أخرى عن مصالح شعبه.
،
ثـمّ انتظـر هذا التيـار ، حتّى يمكنهم التغيير السلمي بالإنتخابات الرئاسية، فقـد كانوا في حاجة إليها ، أشدّ من حاجة الظمآن إلى الماء .
،
فلمّا تبيّن لهم أنَّ الإنتخابات تمّ تزويرها ، في أمـرٍ دُبـّر بليلِ ، شعروا بفقدان الأمل في تغيير طال انتظاره ، وبأنّه قد استُخف بهم ، وصودرت إرادتهم ، فثاروا هذه الثورة العارمة.
،
وهاهي الأمّة الإيرانية تنهـض في وجه الإستبداد ، صارخةً في وجه الطغيان ، متطلعة لإحترام إرادتها ، وحفظ حقّها .
،
وتقود نخبها المثقفة شعباً يأبى أن يُستخفّ به ، وتضحّي هذه النخب من أجل كرامة شعب رفض ثقافة القطيع ، وتقدم نحـو الحرية .
،
وهذا منتظري يفتي في تـحدّ واضح للإستبداد  بأن : ( رفض مطالب الشعب الإيراني الإنتخابية محرم شرعا ) .
،
وكما في أنَّ هذه الأحداث العجيبة في إيران دروساً لشعوبنا ، لتنهض مطالبةً بحقوقها ، وتسمو عن حالة الغثاء القطيعية التي تعيشها  ، إلى مصاف الشعوب التي تحترم نفسها.
،
 فيها ـ أيضا ـ  فضحٌ لـ ( فقهاء البلاط ) ، وفروعهم المنتشرة في بلادنا ، لاكثـَّرهم الله ، الذين أضفوْا على الأنظمة السياسيّة المتخمة بالفساد ، والظـلم ، ما هو أشدّ من العصمة ، حتى ألقوْا عليهم أسماء ، الله أحقُّ بها ، مثـل ألقـاب السموّ، والعظمة ، والجلالة ، والعـلوّ ، فجعلوهــم بلسان حالهم ـ  لا قولهم ـ  فوق عصمـة أئمة (الإمامية) ، مع أن أولئك كانوا أئمة حـقَّا .
،
 فاستخفّوا بهذه الأمّة ، وأضاعُوا حقّها ، وباعوْا كرامتها بثمنٍ بخس ، وزادوا على هذا القبيح ، إفتراءً على شريعة الله تعالى ، بأنها هي وعـاء هذا الإستبداد السياسي !
،
والله تعالى نسأل أن يقيض لهذه الأمر نهضة ، ترفع شأنها ، وتعلي قدرها ، وتعزَّ أمرها.
،
وهـو حسبنا ، عليه توكلنا ، وعليه فليتوكل المتوكلـون.
الكاتب: حامد بن عبدالله العلي
التاريخ: 21/06/2009