حق النقض وحق الربض

 

حق النقض وحق الربض
حامد بن عبدالله العلي

حاصل هذه الفكرة اقتراح خطر على بالي هذه المرة في يوم العيد ، وهو أن يقوم النظام العالمي الجديد على مبدأ واحد سهل جدا وبسيط وواقعي للغاية ، وهو تقسيم الدول إلى قسمين ، دول حق النقض ، ودول حق الربض ، وقد خطرت لي هذه الفكرة التي أمنح حقوقها الفكرية بالمجان للأمم المتحدة بعدما بان الصبح لذي عينين وتبين أن حق النقض ( الفيتو) في مجلس الأمن ، معناه الحقيقي هو نقض حقوق الشعوب ـ لاسيما الإسلامية ـ التي لا تملك الدفاع عن حقوقها بقوتها الذاتية ، وليس تابعة خاضعة للدول القوية التي تبحث عن مصالح فيها .

ولهذا فلا أحسب أن أحدا تفاجأ باستعمال أمريكا حق النقض لمنع تطبيق توصيـــات تقرير لجنة ميتشل الأمريكية !! بإرسال مراقبين دوليين إلى الأراضي المحتلة ، كما لا أحسب أن أحدا بات يجهل أن الحملة على ما يسمى الإرهاب الدولي ، كانت تخفي وراءها مخططا باطنيا ، له ظاهر واحد لم يعد يصدقه أحد ، وهو توفير الأمن لأبرياء العالم !! وسبعة بطون ، فأما أول ستة بطون فكل منها ، يحمل مصالح دولة من الدول الست الغربية قائدة هذه الحملة ، وأما بطنه السابع وهو الكرش الأكبر في البطون السبع ، الذي تصب فيه جميعها ، فهو تدمير التحالف الصهيوني أمريكي لمقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال ، بعدما أحاطت به عباءة الإرهاب الدولي ، تلك العباءة التي فصلت خصيصا للعرب والمسلمين ، لتوطئة الساحة الفلسطينية لقبول خطة شارون القائمة على تدمير كل مقومات المقاومة لدى الشعب الفلسطيني ، تمهيدا لإجباره على قبول (كيان ) فلسطيني ما ، بلا قدس ولا عودة لاجئين ولاوقف مستوطنات ، كيان ممسوخ مسخته السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط ، كما مسخت أفغانستان بالقصف الأمريكي ثم زرع بذور الحرب الأهلية فيها .
وإذا كان هذا هو حق النقض ، وقد عرفناه ، فما هو حق الربض ؟ حق الربض هو حق خاص بالدول العربية بعد منحها مقعد دائم في مجلس الأمن ، هو باختصار حق الدول العربية في أن تربض كل دولة في مكانها ، وتلتزم جيوش كل دولة الربض في ثكناتها ، حتى ينتهي شارون من مخططه الشامل ، ثم تبدأ التحرك بعد ذلك لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني عندما يقضي على الانتفاضة تماما ، باعتبار أن العولمة باتت تفرض علينا أن لا نربض في مكاننا ، فالعالم لم يعد في مكان للرابضين !!
ويشترط أن ينص القانون المانح ( لحق الربض ) أن لا تربض الدول الممنوحة هذا الحق الخطير في مكانها ، إذا طولبت بملاحقة الجمعيات الخيرية التي تدعم مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال ، بل تضيق عليها وتلاحقها ، فقانون الإرهاب الدولي يشمل أيضا الدعم المادي لكل الحركات الإرهابية في العالم ومنها حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين المحتلة .

كما يجب أن ينص القانون أيضا على أن لا تربض الدول الممنوحة هذا الحق في مكانها إذا طولبت بتغيير مناهجها الدينية ، لتتلاءم مع الإسلام الذي تريده الدول صاحبة حق النقض ، وهو إسلام (قادياني) ــ اشتقاقا من الانقياد ــ إسلام يرحب بالخنوع والتنازل عن الحقوق المشروعة ، باسم الانفتاح على العالم المتحضر ، ليس لها أن تربض في هذه الحالة أيضا ، بل تتجاوب مع تلك المطالب ، وتغير مناهج التعليم الدينية ، والمواد الدينية التي تبث في وسائل الإعلام حتى خطب الجمعة ، وتلقي القبض على كل من يخالف هذا الإسلام الجديد ، فيدعو إلى العلميات الاستشهادية أو الجهاد المسلح في فلسطين ، والتهمة هي انتماؤه إلى قاعدة الإرهاب الدولي التي تعارض هذا النظام الدولي الجديد .

هذه هي الفكرة باختصار ، وصياغة مواد هذه النظام ، ليست بالأمر العسير ، فيمكن لأي مسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ أن يرسم خطوط هذا النظام بالنظر إلى الواقع الذي يعيشه المسلمون في كل بقاع المعمورة والله المستعان .

الكاتب: حامد بن عبدالله العلي
التاريخ: 06/12/2006