القدس (CNN) -- قال فهمي شبانة التميمي، الضابط السابق في أجهزة الاستخبارات الفلسطينية الذي أثار الكثير من الصخب بعد حديثه عن ملفات فساد وفضائح جنسية في السلطة الفلسطينية، أبرزها ما يطال رفيق الحسيني، مدير ديوان الرئاسة، لـCNN إن لديه "ثلاثة مخازن من الوثائق" الجاهزة للكشف.

وأضاف التميمي أن ما لديه من ملفات يمكن لها أن تُسقط رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، "إن كان هناك من قادة شرفاء في الدول العربية والإسلامية،" في حين خرج الحسيني عن صمته لأول مرة منذ الأزمة، معتبراً أن الشريط الذي ظهر فيه "تعرض للتلاعب" بهدف ابتزازه مالياً وسياسياً.

وذكر الحسيني، الذي قرأ أمام الصحفيين في رام الله بياناً مكتوباً لأول مرة بعد بث شريط أظهره عارياً في منزل سيدة طلب ممارسة الجنس معها لقاء مساعدتها على إيجاد وظيفة في السلطة، أنه تأخر في الظهور لأنه لم يكن يرغب بالحديث "قبل التشاور مع عائلتي الصغيرة والممتدة ومع سيادة الرئيس أبو مازن."

وأشار الحسيني إلى أنه بعث برسالة لعباس أعلن فيها وضع نفسه تحت تصرفه وتصرف لجنة التحقيق التي شكلها.

واعتبر الحسيني أنه "تعرض لكمين من عصابة تعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية،" وقال إن هذا الشريط "متلاعب به" وعمره سنة ونصف، حيث حاولت العصابة ابتزازه ماديا وسياسيا، إلا أنه رفض الابتزاز آنذاك "وأكد أنه لن يتخلى عن مقاومته للاحتلال والفساد،" على حد تعبيره.

وأضاف الحسيني أنه كان قد وضع عباس في أجواء هذه القضية في ذلك الحين، معتبراً أنه يدفع ثمناً غالياً بسبب "مقاومة الفساد والاحتلال في مدينة القدس بالوقت عينه."

وكان التميمي قد تحدث لـCNN قائلاً إنه قدّم الشريط لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إضافة إلى وثائق تظهر وجود اختلاسات وتجاوزات مالية في السلطة لعباس في بادئ الأمر، قبل أن يختار عرضها علناً.

وأضاف التميمي أنه حصل على موافقة مسبقة من قادته لتصوير الحسيني في أوضاع مخلفة بالآداب مع سيدة تقدمت للحصول على وظيفة، مشدداً على أن السيدة تعاونت معه لكشف ما كان يقوم مدير ديوان الرئاسة الفلسطينية.

ورفض التميمي تقديم نسخ عن الوثائق التي بحوزته بسبب سريتها، لكنه قال إن لديه ملفات مخزنة في ثلاث مستودعات.

يذكر أن عباس كان قد شكل لجنة تحقيق في قضية الحسيني الأحد، وعين عباس أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أبو ماهر غنيم، رئيساً للجنة، ويعاونه في عضويتها عزام الأحمد، ورفيق النتشة، على أن تُقدم نتيجة التحقيق بعد ثلاثة أسابيع، كما قرر وقف الحسيني عن العمل اعتبارا من الأحد، إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من عملها.

من جهتها، ذكرت مصادر إعلامية مقربة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس،" أن قرار عباس كان "لافتاً" باعتبار أنه ضم إلى لجنة التحقيق عزام الأحمد، وهو أحد الذين اتهمهم شبانة بالفساد في ملف تصل قيمة المبالغ فيه إلى 2.7 مليون دولار.

ويظهر الحسيني في الشريط وهو يتحدث بشكل سيء عن الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، ويصفه بأنه "دجال" وكان يحيط نفسه بالدجالين و"يصرف الأموال بالهبل،" قبل أن يدخل إلى غرفة النوم ليخلع ملابسه منتظراً دخول السيدة، غير أنه يصاب بالذهول لدى دخول التميمي وعناصر من الأمن عليه عوض ذلك.

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد ردت الخميس عبر أمين عام الرئاسة، الطيب عبدالرحيم، فاعتبرت القضية "حملة مسعورة غير مفاجئة،" مضيفة أن ما أورده التميمي، جاء بسبب محاولة السلطة مواجهة عمليات "تهويد القدس" من قبل تل أبيب.

ورأى أن ما يجري هو "بدعم من بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية التي عادت لتجتر أكاذيب وقصصا باهته على لسان ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية تمت إقالته منذ أكثر من عامين، بعد أن افتضح تورطه في التعامل مع الجانب الإسرائيلي، وقيامه بتجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف."

وأضاف عبدالرحيم أن جهاز المخابرات الفلسطينية العامة كان قد كلف التميمي قبل خمس سنوات بجمع معلومات في إطار تحقيق حول أملاك في القدس تم بيعها من "عملاء وضعاف نفوس" للإسرائيليين وذلك من أجل استعادتها، ولكن الضابط "قام بتجاوزات وابتزازات" كان نتيجتها أن أصدر عباس أمراً بإحالته للنيابة العامة.

وأضاف أمين عام رئاسة السلطة الفلسطينية: "لم نستغرب الحملة التي تقوم بها بعض أجهزة الإعلام الإسرائيلية بالتنسيق مع بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية ضد السيد الرئيس والرئاسة والحكومة وكل الأخوة الذين يقومون بجهد مشهود به ضد المخطط الإسرائيلي في القدس."

واعتبر أن ما جاء في القناة الإسرائيلية العاشرة "تقرير كاذب وصور مفبركة" معرباً عن ثقته بأن "الحملة الموجهة من قبل الحكومة اليمينية في إسرائيل" كما وصفها "لن تتوقف،" وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.

ـــــــــــــــــــــ

الجزيرة نت : هدد ضابط الاستخبارات الفلسطينية السابق فهمي شبانة التميمي بكشف المزيد من الأدلة التي تثبت تورط مسؤولي السلطة الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في قضايا فساد. في حين قال رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني إنه يضع نفسه أمام الرئيس الفلسطيني ولجنة تحقيق شُكلت لبحث اتهامات له بالفساد والابتزاز.

وقد جدد التميمي، المدير السابق لوحدة مكافحة الفساد في جهاز المخابرات الفلسطيني، في تصريحات للجزيرة اتهاماته لمسؤولي السلطة الفلسطينية وقياديين في فتح بالفساد، وهدد بكشف المزيد، وقال "ما لدي أكثر كثيرا من الأموال والإنسان، لدي أكثر من ذلك"، دون أن يخوض في التفاصيل.

وتساءل عن جدوى لجنة تحقيق من حركة فتح يشارك فيها من هو متهم أصلا أو له "مصلحة"، مشيرا إلى عضوية عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح، في تلك اللجنة.

وأشار إلى أن محامي منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن علام الأحمد، شقيق عزام، متهم بتلقي مبلغ مليون و950 ألف دولار في صفقة وهمية لشراء قطعة أرض في الأردن.

وتتشكل لجنة التحقيق، حسب مراسلة الجزيرة نت في رام الله ميرفت صادق، من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أبو ماهر غنيم رئيسا، وعضوية كل من عزام الأحمد ورئيس المحكمة الحركية العليا رفيق النتشة.

وكشف التميمي أنه هو من حول إلى النائب العام الوثائق التي تثبت اختفاء مبلغ 700 مليون دولار في قضايا فساد، وكشف عنها النائب العام في وقت سابق. كما كشف أنه كان يعمل بتوجيه مباشر من مدير المخابرات الفلسطينية.

وحول سؤال عن اتهامات من الحسيني بتلفيق الشريط وفبركته طالب ضابط الاستخبارات الفلسطينية السابق بفحص الشريط "من خبراء من قناتي الجزيرة والحوار"، وأكد قبوله بإعدامه إذا ثبت أن الشريط مفبرك.

وفي لقاء سابق مع قناة الحوار اللندنية جدد التميمي اتهاماته لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأبناء الرئيس محمود عباس بالفساد، وأعلن أن ما عرضه ليس سوى "غيض من فيض" وأن بحوزته مئات الأدلة التي تثبت تورط أبناء الرئيس ومسؤولي السلطة وفتح.

من ناحيته قال رفيق الحسيني إنه يضع نفسه أمام الرئيس الفلسطيني ولجنة تحقيق شُكلت لبحث اتهامات له بالفساد والابتزاز.

وفي رسالة مقتضبة أمام الصحفيين قال الحسيني إنه تعرض لمكيدة وكمين نفذا على أيدي عصابة، حسب وصفه، تعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أوقف الحسيني عن عمله اعتبارا من أمس الأحد، وشكل لجنة تحقيق في ما نسب إليه من تهم تتعلق بقضايا فساد مالي وأخلاقي مما سربه التميمي للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي

من ناحيته، دافع نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني بشدة عن رفيق الحسيني، وقال إنه تعرض للعديد من المضايقات الإسرائيلية مؤخرا، ومنها أنه "ما معه فيزا ويجب أن يغادر، إلى آخر ذلك من المضايقات".

كما أشار في تصريحات للجزيرة إلى أن الكثير مما تعرض له الشريط سابق على فترة رئاسة عباس.

ووفقا للتقرير الذي عرضه التلفزيون الإسرائيلي فإن "العديد من الأشخاص المحيطين بالرئيس الفلسطيني، وعلى رأسهم الحسيني وحتى أبناء الرئيس نفسه، ضالعون في أعمال الفساد وسرقة أموال بمئات الملايين من الدولارات حصلت عليها السلطة من التبرعات الدولية".

وأوردت القناة مثالا على ذلك أن "أشخاصا حول الرئيس الفلسطيني كانوا يطلبون أموالا لشراء أراض، لكن التحقيق أظهر أن القسم الأكبر من هذه الأموال ذهبت لجيوبهم، وأنه تم سحب هذه الأموال من بنوك في القاهرة وعمّان".

ووفقا للتقرير فإن "الحسيني سعى لاستدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة غير شرعية معهن، وفي إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث عن العمل".

ــــــــــ

شبانة يلوح باشرطة جنسية ووثائق اخرى.. ويشكك بجدية التحقيق.. والحسيني يقول انه تعرض لكمين

وكالات ـ اوقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس الاحد مدير مكتبه الذي تلاحقه مزاعم فساد، وقرر تشكيل لجنة للتحقيق في اتهامات بالفساد المالي والاخلاقي فجرها ضابط سابق بالمخابرات الفلسطينية وتطال مسؤولين كبارا في السلطة الفلسطينية.
ونشرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية 'وفا' الاحد قرار عباس تشكيل 'لجنة تحقيق في قضية الدكتور رفيق الحسيني، برئاسة امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الاخ ابو ماهر غنيم، وعضوية عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الاحمد، ورفيق النتشة'.
الا ان شبانة شكك في تصريح اصدره امس وحصلت 'القدس العربي' على نسخة منه، في جدية التحقيق وحياديته، معترضا على احد اعضائها. وطالب بضرورة ان يكون التحقيق نزيها.
ومن جهته اكد عضو لجنة التحقيق رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح رفيق النتشة لـ'القدس العربي' الاحد بانه لا علم له بتشكيل لجنة التحقيق ومشاركته فيها.
وقال النتشة لـ'القدس العربي' في اتصال هاتفي 'لم يبلغني احد بتشكيل لجنة التحقيق ولا علم لي بها وانا الآن في عمان حيث اشارك في عزاء'، رافضا الادلاء بأي تصريح بشأن فضيحة الحسيني.
وابدت وسائل الاعلام الرسمية الفلسطينية الاحد اهتماما بقرار عباس وقف الحسيني عن العمل بعد ان ظلت لعدة ايام تنشر فقط ردود الفعل الرسمية المشككة في صدق شريط الفيديو الذي بثته القناة العاشرة والذي ظهر فيه الحسيني برفقة سيدتين قبل ان يظهر عاريا في غرفة نوم.
وحسب الوكالة الرسمية 'تقرر ان تقدم اللجـــنة نتيـــجة التحـــقيق بعد ثلاثة اسابيع من تاريخ اليوم'، مضيفة ان عباس قرر وقف الحسيني عن العمل اعتبارا من الاحد الى حين انتهاء لجنة التحقيق من عملها.
ومن جهته اكد فهمي شبانة التميمي مدير امن جهاز المخابرات العامة الفلسطيني الذي كشف عن فضائح مالية وابتزاز جنسي تورط فيها بعض رجالات السلطة الفلسطينية انه ظل على رأس عمله حتى بداية شهر شباط (فبراير) الحالي، وان ما قاله الطيب عبد الرحيم وزير شؤون الرئاسة بأنه مفصول منذ عامين غير صحيح، واظهر وصلا باستلامه مرتبه.
وقال التميمي الذي كان يتحدث الى قناة 'الحوار' في لندن عبر الاقمار الصناعية من القدس المحتلة حيث يخضـــع للاقـــامة الجــبرية، انه لجأ الى القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي لبث ما لديـــه من اشرطة ووثائق لان محطات تلفزة عربية رفضت التجاوب مع اتصالاته.
وقال التميمي انه لجأ الى خبير عربي في القدس المحتلة لتركيب الكاميرات في المنزل الذي كان يتواجد فيه الدكتور رفيق الحسيني مدير مكتب الرئيس محمود عباس، وكلفت عملية التسجيل الفي دولار سددها جهاز المخابرات. واضاف التميمي بأن الدكتور الحسيني تردد على المنزل نفسه ثلاث مرات تم خلالها تصويره وتسجيل احاديثه التي تطاول فيها على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس وآخرين وذلك في تبريره لوجود تواريخ متعددة على الشريط المسجل.
وانهار باكيا عندما عرض عليه اللواء توفيق الطيراوي رئيس جهاز المخابرات ان يتم اعتقاله وسجنه من قبل السلطة وابلاغ الاسرائيليين بذلك حتى يتدخلوا ويطلقوا سراحه لانه يحمل هوية زرقاء باعتباره من سكان القدس المحتلة، حيث تمنع الاتفاقات السلطة من اعتقال اي شخص يحمل الهوية الاسرائيلية.
وقال انه رفض العرض لانه سيعني تلطيخ سمعته واتهامه بالتجسس لاسرائيل، واصر على موقفه في التصدي للفساد والفاسدين.
وذكر التميمي انه حفر قبره مقدما منذ ان ابلغته احدى شقيقاته قبل اسبوع انها رأته في المنام يقتل 'شهيدا'.
وهاجم الذين انتقدوه و'خوّنوه' بشدة وقال انه اذا لم تلب طلباته بفصل من ذكرهم بالاسم، خاصة الحسيني، سينشر وثائق مهمة في مطلع الشهر المقبل. وزعم التميمي في الحديث ان شقيق مسؤول في السلطة تورط في فساد يتعلق بشراء قطعة ارض على نهر الاردن، اذ اتضح، حسب زعمه، ان الشراء تم من شخص ميت، وان الاموال تم تبديدها ولم تحصل السلطة على الارض.
ومن جهته اعلن رفيق الحسيني مساء الاحد وضع نفسه تحت تصرف عباس ولجنة التحقيق التي شكلت للتحقيق معه في قضية فساد وشريط فيديو ظهر فيه عاريا.
وقال الحسيني في مؤتمر صحافي تلا خلاله بيانا دون الاستماع لاسئلة الصحافيين 'تعرضت لكمين نصب لي من عصابة مرتبطة بالمخابرات الاسرائيلية'. وكانت القناة العاشرة الاسرائيلية بثت شريطا للحسيني ظهر فيه عاريا، الا ان الحسيني قال في بيانه ان 'هذا الشريط عمره عام ونصف العام، وهو مدبلج'.
وقال شبانة ان لديه أدلة على الفساد المالي لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية التي تتلقى مئات الملايين من الدولارات من مانحين غربيين كل عام.
وقال الطيب عبدالرحيم ان 'القناة العاشرة وبعض الصحف الاسرائيلية وبدعم من بعض الاوساط في الحكومة الاسرائيلية عادت لتجتر اكاذيب وقصصا باهتة على لسان ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية تمت اقالته منذ أكثر من عامين من موقعه بعد ان افتضح امره في التعامل مع الجانب الاسرائيلي وبعد ان قام بعدة تجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف'.

ـــــــ

ملف الحسيني هـنا

وكالات ـ أقرَّ قياديٌّ في حركة "فتح" وأحد أقطابها الإعلامية بأن الغالبية من كوادر الحركة والسلطة متورِّطةٌ في قضايا فساد؛ كتلك التي تورَّط فيها مدير مكتب الرئاسة رفيق الحسيني، وذلك في إطار محاولته التهوين من واقعة ما تمَّ الكشف عنه.

وقال حافظ البرغوثي عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" ورئيس تحرير جريدة "الحياة الجديدة" الناطقة بلسان سلطة "فتح" في الضفة: "الفرق بين أغلبنا وبين ضحية شريط القدس.. كاميرا فقط"، في إشارةٍ صريحةٍ إلى تورُّط غالبية قيادة السلطة في قضايا فساد أخلاقي، لكن لم يتم تسجيلها بالكاميرات بخلاف ما جرى مع الحسيني، الذي صوِّرت فضيحتُه من قِبَل جهاز المخابرات التابعة لحركة "فتح".

وأقرَّ البرغوثي بأن "أجهزة أمن السلطة" غير منشغلة بالهمِّ الوطني، وإنما تكرِّس وقتها من أجل قضايا الابتزاز الداخلي عبر تصيد الأخطاء.

وقال: "يأتي الفيلم (الخاص برفيق الحسيني) في خضمِّ شكوى "إسرائيلية" من أن هناك حملةً دوليةً لنزع الشرعية عنها؛ حيث يواجه المسؤولون "الإسرائيليون" مسيراتٍ غاضبةً في كل مكان يزورونه، وحيث ترفع قضايا في المحاكم لاعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بفضل جهود فردية أو لجمعيات ومنظمات حقوقية دولية ولا علاقة للنظام العربي بها، بل لا علاقة لنا كفلسطينيين بها؛ لأننا منهمكون في إنتاج أشرطة "بورنو" ومكائد يستخدمها الاحتلال لمحو آثار أية حملات ضده في الخارج".

ولفت إلى أن هذه الأجهزة الأمنية سبق أن أنتجت وأعدت عشرات الأشرطة الساخنة لمسؤولين من حركة "فتح" والسلطة وقعت في أيدي حركة "حماس" بعد عملية الحسم العسكري عام 2007م.