ملف طرطاوي والنقاب ومخالفة مشيخة الأزهر له هنا

 

تاريخ النشر 8/10/2009م
آخر خبر : مشيخة الأزهر أثنت الطرطاوي عن قراره منع النقاب
المصدر الجزيرة نت
،
الجزيرة نت : جدد نواب إسلاميون مطالبتهم بإقالة شيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي بعد واقعة إجباره طالبة أزهرية على خلع النقاب وتوبيخها وإعلان عزمه إصدار قرار بمنع دخول المنقبات المعاهد الأزهرية، بينما أكد حقوقيون مخالفة هذا القرار للقانون والدستور المصريين
وتقدم النائبان الإخوانيان حمدي حسن وإبراهيم أبو عوف بطلب لرئيس الوزراء –بوصفه وزير شؤون الأزهر- طالبا فيه بعزل طنطاوي ومنعه من التحدث في الإذاعة والتلفاز والصحف، وقالا إنه "في كل مرة يتحدث فيها يتسبب في إهانة المؤسسة الدينية التي ينتمي إليها ".
وقال أمين العلاقات بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي للجزيرة نت "إن موقف طنطاوي ينسف كل معاني الأخلاق واحترام الآخر، وتهكمه اللاذع على هذه الفتاة أمر يسيء إلى الأزهر والإسلام
 
وأعرب عن خشيته بأن ينفذ طنطاوي "وعيده" بمنع المنقبات من التعليم الأزهري، مؤكدا عزم نواب الشعب التصدي لأي "فعل متهور من هذا القبيل" وقال إن "من يحاول الاصطدام بحالة التدين الفطري لدى الناس يعلن العداء على كل المصريين".
واتهم "النظام الحاكم بالخضوع لابتزاز بعض الأطراف والدوائر التي تحاول محاصرة مظاهر التدين" وقال "إن النظام يقبل هذا الابتزاز لأنه يريد تمرير أوضاع سياسية معينة ويشتري سكوت هذه الدوائر عن فساد حكمه".
وهاجم البلتاجي "شيوخ السلفية في مصر" وقال إننا لا نكاد نسمع لهم صوتا عندما تتعرض المحرمات للانتهاكات لأنهم اختاروا أن يهادنوا النظام حتى لو على حساب أمور العقيدة".
أما الحقوقيون فرأوا في موقف شيخ الأزهر ووزير التعليم "هجمة جديدة على الحقوق الشخصية" واعتبروا أن حرمان المنقبات من التعليم الأزهري أو السكن الجامعي "تمييز صريح وانتهاك للدستور".
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن التعسف ضدالمنقبات في التعليم والسكن "يخالف القانون والدستور".
وأكد أن هذه القرارات "ليس لها سند قانوني، وتخالف مبدأ المواطنة الذي تنادي به الحكومة وتخالف أيضا مواثيق حقوق الإنسان العالمية، وتضرب بمبدأ سيادة القانون عرض الحائط" مؤكدا أن الدستور المصري "يرفض التمييز بين المواطنين على أساس العقيدة أو الدين"
في المقابل أيد بعض علماء الأزهر موقف الشيخ طنطاوي، وقالوا إنه يحق له باعتباره الرئيس الأعلى للجامعات والمعاهد الأزهرية اتخاذ هذا الموقف.
وأشار الدكتور عبد المعطى بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى أن موقف طنطاوي من النقاب يعكس موقف علماء الأزهر، وقال "كنت أظن أن ترك الأمر احترام للحرية الشخصية، وأن اللجوء للإقناع سيؤدي إلى خلع النقاب، لكن الظاهرة تزداد انتشارا، مما يستوجب إصدار قرار بمنع ارتدائه"
بدورها أعلنت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الدكتورة آمنة نصير تأييدها لإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب، مطالبة بأن يتم استبدال قرار شيخ الأزهر بقانون رسمي يجرم ارتداءه للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.
وقالت آمنة إن "النقاب مجرد عادة موروثة وليست مطلبا دينيا وإنما ظاهرة دخيلة علينا، وجاءت إلينا من اليهودية، فهي موجودة في سفر التكوين، وله تفاصيل كثيرة في التلمود من التزام اليهوديات بارتداء النقاب".
أما رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ عبد الحميد الأطرش فقال إنه "نظرا لما حدث من بعض المنقبات أو من الرجال الذين دخلوا تحت هذا الستار فلا مانع لرئيس مصلحة أن يسن قرارا يقضي لما فيه الخير للناس وللوطن".
وأوضح أبو سعدة أن التبريرات الأمنية التي ساقها وزير التعليم لقراره مردود عليها، فهناك ضوابط يمكن وضعها للتأكد من هوية الفتيات اللاتي يدخلن المدينة الجامعية، "ولا أعتقد أنهن يرفض الكشف عن وجوههن عند بوابات دخول المدينة".
ـــــــــــ

وكالات ـ في ما بدا أنه تحرك رسمي ضد النقاب والمنتقبات في مصر، أصدر شيخ الأزهر – محمد سيد طنطاوي، بعد يومين فقط من إجباره طالبة على خلع نقابها - قرارا شفويا بمنع النقاب داخل معاهد الأزهر على مستوى الجمهورية البالغ عددها أكثر من مئة ألف معهد. وتزامن هذا القرار مع خمسة قرارات أخرى من رؤساء خمس جامعات كبرى، هي: القاهرة وعين شمس وطنطا وبنها والإسكندرية تحظر التحاق الطالبات المنتقبات بالمدن الجامعية كخطوة تسبق عدم قبولهن للدراسة بالجامعة إلا بعد خلع النقاب داخل الحرم الجامعي، واتباع التعليمات الخاصة بهذا الشأن والالتزام بها منذ الدخول عبر البوابات والسير داخل أروقة الجامعة.

وتصاعدت أزمة النقاب ميدانيا مع تنظيم العشرات من الطالبات المنتقبات وقفة احتجاجية على أبواب المدينة الجامعية لجامعة القاهرة - أعرق الجامعات المصرية - بسبب منعهن من السكن في المدينة بسبب ارتدائهن النقاب، وذلك بعد أيام من صدور قرار وزير التعليم العالي بمنع دخول المنتقبات إلى المدينة.

وقامت الطالبات بالتجمهر منذ الصباح الباكر أمام بوابة المدينة بصحبة حقائبهن اللاتي حضرن بها من محافظات مصر المختلفة احتجاجا على رفض تسكينهن، مطالبات بضرورة إخراج جميع العاملين الرجال من المدينة أولاً حتى يخلعن النقاب.

وقالت مديرة المدينة الجامعية بهيجة أبوالعينين في تصريحات لـ'الجريدة» أمس، إن القرار يتم تنفيذه بناء على توجيهات من وزير التعليم العالي وقيادات الجامعة، مؤكدة أن هذا القرار سيتم تعميمه على جميع المدن الجامعية في مصر.

ونفى نائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور عز الدين الصاوي أن تكون جامعة الأزهر أصدرت قراراً يمنع التحاق الطالبات المنتقبات بالتسكين في المدينة الجامعية، مؤكداً أن منع الطالبات جاء بناء على قرار رئيس الجامعة تخفيض أعداد الملتحقات بالمدينة الجامعية، تجنباً لانتشار إنفلونزا الخنازير.

ورفض الصاوي ما يردده البعض من أن جامعة الأزهر تضيق الخناق على المنتقبات.

وكان شيخ الأزهر أصدر قرارات شفوية تعطل عمل الموظفات المنتقبات داخل الإدارات الأزهرية وملاحقتهن داخلها، بالإضافة إلى منع التلميذات المنتقبات من دخول معاهدهن، مما لاقى قبولاً بين بعض العلماء الأزهريين ورفض البعض الآخر. فقد أيدت د. سعاد صالح عميد كلية الدراسات الإسلامية سابقا تحركات الأزهر، مؤكدة أن النقاب يشعرها بالاشمئزاز، بينما رأى د. عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث أنه بعد تفشي ظاهرة النقاب المستوردة من حركة «طالبان» أصبحت المواجهة حتمية.

وفي تعليق على الموضوع، قال الباحث في الشؤون الإسلامية ضياء رشوان لـ'الجريدة» إن «السلطات المصرية لا تدرك أن مسألة احتكار الحديد أو ارتفاع الأسعار أو حتى توريث الحكم لا تعني السلفيين بذات القدر الذي يعنيه النقاب».


التاريخ: 09/10/2009