حكـم التعزير بأكثر من عشرة جلدات؟ |
|
شيخنا الفاضل حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آسف فسوف آخذ من وقتكم قليلاً فأرجو المعذرة
شيخنا : أريد التوفيق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( لايجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) وبين ما يحدث الآن من الجلد فوق 100 جلدة وبعضها وصل 1500 جلدة
كيف هذا ياشيخ ؟؟ ثم هل يمكن أن يكون مثلا عقوبة الامام أكثر من عقوبة الله تعالى فالله حد عقوبة الزنا ـ مثلا ـ بـ 100 جلدة ، ولو عمل شخصا عقوبة أقل من هذه بأن يسرق بأقل من النصاب فللقاضي أن يجلده 1500 جلدة ـ مثلاً ـ ؟؟كيف هذا؟؟
أريد الأدلة على هذا ياشيخنا؟
حيث أني سُئلت هذا السؤال كثيراً فلم أستطع إلا قول : أن التعزير ليس له حد فيحدده القاضي !!!
جزاكم الله خيراً ونفع بكم
*****
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعـد :
هذا هو أصح قولي الفقهاء ، أن التعزيز بالجلد ، مرجعه إلى القاضي ،فيجتهد فيما يحصل به التأديب والردع ، ومعنى حديث (لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) أي في فعل محرم ، فالمحرمات أيضا تسمى حدود الله ، ولهذا الواقع في الحرام ، يقال عنه انتهك حدود الله ، ومعنى الحديث أنه لايزاد على عشرة في التأديب على المخالفات التي هـي دون انتهاك المحرمات .
وفيما يلي كلام حسن للفقيه محمد العثميين ننقله للفائدة :
قال رحمه الله رحمة واسعة : ( وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يحمل قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «إلا في حد من حدود الله» أي: في محرم من محارمه؛ لأن حدود الله تطلق على الواجبات، وعلى المحرمات، وعلى العقوبات، فقوله: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا) هذه الواجبات، وقوله: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا)هذه المحرمات، وتطلق أيضاً على العقوبات المقدرة شرعاً وهو واضح.