:::. موقع الشيخ حامد بن عبدالله العلي .:::

أولا ينبغي أن يعلم أن ما يسمى ( زواج المسيار ) ، هو نكاح شرعي معلن ودائم ، كامل الشروط ، والأركان ، غير أن الزوجة تسامح الزوج في عدم النفقة عليها لسبب ما ، أو تسامحه في عدم المبيت عندها كلّ ليلة لعدم قدرته بسبب العمل مثلا ، أو غير ذلك من الأسباب ، فهي تقبل به مع التنازل عن بعض حقوقها ، بمحض إرادتها.

وهو ليس كما يظنّ بعض الناس أنه مؤقـت ، أخذاً من هذا الإسم ( المسيـار ) الذي أطلقه عليه الجهـّال ، فسبَّب إشكالا في فهم معناه .

ومع ذلك فإنَّ تنازلها عن حقها ، لايمنعها من المطالبه إن شاءت ، وحينئذ إن طالبت بحقها فإمّا يطلـّق ، أو يعطيهــا حقها .

وأصـلا لو أنه اشترط عليها أن لاينفق عليها ، أو لا يبيت عندها ، فالشرط باطـل ، ثـمّ في بطلان العقد خلاف بين العلماء ، والصـواب أنَّ العقد صحيح ، وإن بطل الشرط .

فهذا النكاح مبنيّ على أنهما تراضيا على أنه لاينفق عليها ، أو لايمكنه المبيت عندها كلّ ليلة ، فقبـلت بذلك على أنه خيـرٌ لها من عدم الزوج ، وهذا لايعني سقوط حقَّهـا إلى الأبـد ، بل هو تفاهـم جرى بينهما ، وليس شـرطا لازما ، ولو كان شرطا فهو باطل مع صحة العقـد كما ذكـرت.

(القسم الثاني : ما يبطل الشرط ويصح العقد ، مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو أن ينفق عليها ، أو ان أصدقها رجع عليها ، أو تشترط عليه أن لا يطأها ، أو يعزل عنها ، أو يقسم لها من قسم صاحبتها ، أو أكثر ، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة ، أو شرط لها النهار ، دون الليل ، أو شرط على المرأة أن تنفق عليه ، أو تعطيه شيئا ، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها ، لأنها تنافي مقتضى العقد ، ولأنها تتضمن اسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده ، فلم يصح كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع.

فأما العقد في نفسه فصحيح ، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد ، لا يشترط ذكره ، ولا يضر الجهل به ، فلم يبطل .

كما لو شرط في العقد صداقا محرما ، لأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتاق.

فقد نص أحمد في رجل تزوج امرأة ، وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة ، ثم رجعت وقالت لا أرضى إلا ليلة وليلة ، فقال : لها أن تنزل بطيب نفس منها ، فان ذلك جائز ، وإن قالت لا أرضى إلاّ بالمقاسمة كان ذلك حقا لها تطالبه إن شاءت.

ونقل عنه الأثرم في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام يجوز الشرط ، فان شاءت رجعت.

وقال في الرجل يتزوج المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر خمسة دراهم أو عشرة دراهم : النكاح جائز ، ولها أن ترجع في هذا الشرط.

وقد نقل عن أحمد كلام في بعض هذه الشروط يحتمل إبطال العقد / نقل عنه المروذي في النهاريات ، والليليات : ليس هذا من نكاح أهل الاسلام ، وممن كره تزويج النهاريات حماد بن أبي سليمان ، وابن شبرمة.

ولعل كراهة من كره ذلك راجع إلى إبطال الشرط ، وإجازة من أجازه راجع إلى أصل النكاح ، فتكون أقوالهم متفقة على صحة النكاح ، وإبطال الشرط كما قلنا والله أعلم ) أ.هـ.