السؤال:

شيخنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض المبتدعين يحتجون بعدم صحة كتب الحديث لوجود الدليل من السنة على ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن، ومن كتب شيئاً سوى القرآن فليمحه ) وأيضا: (استأذنت النبي أن أكتب الحديث، فأبى أن يأذن لي ) فكيف نرد على هذا؟

**********************

جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ

هؤلاء المشككون يقصدون إبطال الشرع ، وأما علماء الاسلام فيوفقون بين النصوص التي أذنت في كتابة الحديث ، والنصوص التي نهت عن ذلك ، بعدة أجوبة : كما قال الامام النووي رحمه الله تعالى ، في شرح مسلم :ـ
‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تكتبوا عني غير القرآن , ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ) ‏
‏قال القاضي : كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم , فكرهها كثيرون منهم , وأجازها أكثرهم , ثم أجمع المسلمون على جوازها , وزال ذلك الخلاف . واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي , فقيل : هو في حق من يوثق بحفظه , ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب . وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث : " اكتبوا لأبي شاه " وحديث صحيفة علي رضي الله عنه , وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات . وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذي بعث به أبو بكر رضي الله عنه أنسا رضي الله عنه حين وجهه إلى البحرين , وحديث أبي هريرة أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب , وغير ذلك من الأحاديث . ‏
‏وقيل : إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث , وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن في الكتابة , وقيل : إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة ; لئلا يختلط , فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة . والله أعلم .