:::. موقع الشيخ حامد بن عبدالله العلي .:::

هذا النكاح الذي في السؤال هو نكاح المتعة بعينه ، وليس هو النكاح بنية الطلاق الذي اختلف فيها العلماء ـ مع أنَّ الصحيح تحريمه كما سنبيِّنه ـ فإنَّ النكاح بنيّة الطلاق ، هو أن لايكون ثمّة اتفاق ـ يشمل ذلك لو كان اتفاقا غيرَ مصرَّح به لفظاً ولكن يدل عليه العرف وقرائن الحال ـ بين الرجل والمرأة أو وليّها على مدّة ،

وإنما المقصود بنيَّة الطـلاق ، أنـّها نيّة يضمرها الخاطب في نفسه ، بينه وبين ربّه ، ثمّ قد يتغيَّر ما في نفسه .

وقد تقرَّر عند الفقهاء : أنَّ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، أو : الشرط العرفي كالشرط اللفظي .

فإنْ كان العقد كالمتعارف عليه ضمْنـا ، أنَّه تزويج لمدة الإجازة الصيفيّة ، أو بعضها ، أومدة بقاءه في البـلد ، مقابل المال ، فهذا ليس بعقد نكاح ، بل هـو سفاح ، وهو البغاء بعينه ، لايعدوه قيد أنملة ، عافانا الله من الفحشاء ، وفاعله ساقط العدالة ، حقُّه أن يعـزَّر ، ويجعل عبرةً ونكالاً.

والثالث : النكاح الذي ينوي فيه الزوج الطلاق ، ونيته تُعـلم بعرف معهود في مثل حاله ، أو قرينة دالَّة ، فهذا ينبغي أن يُسمَّى ( النكاح مع التعارف على الطلاق) ، وليس النكاح بنيّة الطلاق.

ونكاح المتعة حرامٌ بالإجماع ، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله : ( ولا أعلم اليوم أحداً يحيزها إلاّ بعض الرافضة ، ولامعنى لقول يخالف كتاب اللّه ، وسنة رسوله‏ ) ، وقال القاضي عياض رحمه الله : وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلاّ الروافض ).

هذا والصحيح في النـوع الثاني ـ أعني النكاح بنيِّة الطلاق ـ أنَّه محرم أيضا ، وهو مذهب الحنابلة ، والأوزاعي ،

قال المرداوي : ( لو نوى بقلبه , فهو كما لو شرطه . على الصحيح من المذهب . نص عليه ، وعليه الأصحاب ).

قال في مطالب أولي النهى معددا ما يفسد العقد : ( ونكاح المتعة ، أو ينويه ، أي ينوي الزوج طلاقها بقلبه ، نقل أبو داود فيها : هوشبيه بالمتعة ).

(تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أنَّ القصود في العقود معتبرة , وأنها تؤثر في صحة العقد ، وفساده ، وفي حلّه ، وحرمته , بل أبلغ من ذلك, وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلاً ، وتحريماً ، فيصير حلالاً تارة ، وحراماً تارة ، باختلاف النيّة والقصد , كما يصير صحيحاً تارة ، وفاسداً تارة باختلافها ) إعلام الموقعين 3/88

ولأنَّ النكاح بنيّة الطلاق غشُّ للمرأة ، ولا يرضاه أحدٌ لنفسه ، فكيف يرضاه لمسلم غيره ، وفي الحديث : ( لايؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه ) متفق عليه ، وفي الحديث : ( من غشَّ فليس منّا ) رواه مسلم

ولأنَّ فيـه تدليساً ، يترتّب عليه ضرراً ، وظُلماً ، ذلك أنَّ نيَّة الرجل ترك المرأة مطلقةً ، بعد قضاء وطره منها ، عيبٌ كبيرٌ في الخاطـب ، لو علمه الأولياء لردُّوه ، لاسيما في هذا العصر الذي تلقى فيه المطلّقة عنـتاً ، وفي هذا من الإضرار ، والظلم ، ما تحرّمه الشريعة أشدّ التحريم.

ولهذا فينبغي أن يلحظ الفقيه إختلاف الزمان فيما يلحق المرأة المطلَّقة من ضرر ، بين ما مضى في مذاهب بعض فقهاء الذي أفتوا بجواز النكاح بنية الطـلاق ، حيث لم يكن يلحقها شيءٌ يذكـر ،

وبين اليوم ، لاسيما في البلاد التي تبقى فيه المطلقة عالة ، مع ما يؤدي طلاقها إليه في كثير من الأحيـان من الفساد ، والإنحـراف.

إضافة إلى الضـرر الذي يلحقها بسبب تعقيدات الحياة المعاصرة ، في إثبات الزواج ، والطلاق ، والأولاد ، في التوثيق ، وغيره ، إذا كان المطلق مغتربا ، ثم سافر إلى بلده ، وأهمـل أمرها .

وكيف ـ ليت شعري ـ يُفتي من فقه في هذه الشريعة العظيمة ، أدنى فقه ، بأنَّه يجوز للرجل أن يغشَّ أمرأة وأولياءها ، فيظهر لهم أنّه يريدها زوجة ، ويبطـن أنّه يستمتع بها ثمّّّّّّ يطلقها ، في حـال يعـلَّم أنَّه ربما يفسد عليها ما بقي من حياتها بهذا النكاح الفاسد ، بأنْ تبقى مطلَّقة ، منبوذة ، في زمان ملىءٍ بالشرور ، والفتن ، ويوقع عليها هذا الضرر العظيم ، الذي لايرضاه لابنته ، أو أخته ؟!

وأيضا فإنَّ هذا يدل على أن رضاها مع تغريره بها ، غير معتبـر ، فكأنَّ العقد في هذه الحالة قـد فقـد شرط رضا المرأة بالنكاح.

وما يدل على بطلان الفتوى بإباحة النكاح بنية الطلاق ، أنها هي المدخل ، والذريعة ، لإنتشـار (النكاح مع التعارف على الطلاق ) ، الذي تحوَّل إلى سوق للبغاء في بعض البلاد ، وانتشر بسببه من الفساد ، ما يندي له الجبين ، ويبرأ منه الدين .

وتأمّل ما في فتوى الشيخ الفقيه محمد العثيمين رحمه الله ، من البصيرة في مقاصد الشريعة عندما قال في شرح منظومة القواعد : "هذه المسألة لا تدخلُ تحت الخلاف الذي فرضه أهلُ العلم قطعًا ، لأنَّ المسألة التي فرضها أهل العلم في الغريب ، يتزوج بنية الطلاق إذا فارق البلد، والغريب لم يسافر لأجل أن يتزوَّج ، إنَّما سافر لحاجة : طلب علم أو مال ، أو غير ذلك ، واحتاج إلى النِّكاح ، فتزوَّج ، أمَّا هؤلاء ، فقد قصدوا من الأصل أن يذهبوا إلى البلد ليتزوَّجوا بنية الطلاق " ا.هـ ص289

ذلك أن إذا أُبيح السـفر بقصد الزواج بنية الطلاق ، فسوف يفضي ذلك حتما إلى إنتشار ( الزواج مع التعارف على الطلاق ) ، حتّى تتحوّل بعض البلاد إلى سياحة دعارة مبطنة ، بإسم الدين الداعي إلى الفضيلة ، وفي ذلك من الجناية على الإسلام ، والصدّ عنه ، وتشويه صورته ما فيه .

وهذا مما يدل على أن النكاح بنية الطلاق من الباطل أيضا ، فلو كان حقَّا لما لزم منه الباطـل ، وأي باطل ؟! الزنا الذي هـو أعظم جريمة بعد الشرك ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحـقِّ .