السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صاحب الفضل والفضيلة الشيخ حامد وفقه الله ونفع به أمة الإسلام :
توزع عندنا فتوى لكم بخصوص شركة بيزناس حول معاملة وأفتيتم فيها بالجواز لكن أرى أن السؤال أخفي منه شيء مهم ولذا فإني أسألك عن حقيقة الواقع كما يلي :
شركة لديها نشاط معيّن :
تقول هذه الشركة من جاءني ودل علي فسأجعل له جعلاً هو مبلغ 55 دولار عن تسعة أشخاص .
لكن لا يحق له أن يأخذ هذا الميلغ إلاّ بشرط أن يكون قد اشترك معي وذلك بدفع مبلغ 100 دولار.
كما أني لا أعطيه 55 دولار إلا عند إكمال 9 مشتركين جدد ، ولا يحق له المشاركة بأكثر من ذلك .
وهؤلاء الّذين يحضرهم إذا فعلوا كما فعل فسيحصل هو على مبلف يساوي ما يحصلون عليه إضافة لمبلغ 55 دولار الّتي يأخذها عند احضار أول 9 زبائن وهكذا يتضاعف دخله الشهري حتى يصل ربما لآلاف الدولارات كلما زاد المشتركون عن طريقه .
وأنت ترى يا فضيلة الشيخ أن الشركة تشترط على الشخص إذا أراد السمسرة أن يشترك معها بهذا المبلغ وهي تقول إنها تقدم له مقابل المبلغ موقعاً على الإنترنت .
لقد اشترك في هذه المعاملة الكثيرون وهم لا يعرفون كيف يشغلون الجهاز وقصدهم بذلك الحصول على الربح المتضاعف : وسؤالي ألا يعتبر اشتراطهم الاشتارك بمبلغ100 دولار مفسداً للعقد الآخر وهو الدلالة ؟
أليس في هذا شبهة قمار ؟
أو ربا ؟
أرجو إفادتي سريعاً حفظكم الله وفتواكم منشورة في موقع إسلام أون لاين فيما أظن .

********************

جواب الشيخ:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إنا لله وإنا إليه راجعون
الفتوى لم تكن في شركة بيزناس بخصوصها ، ولم أكن أعرفها آنذاك ، بل كانت جوابا على سؤال عن حكم من يجلب زبائن ويأخذ مقابل ذلك مالا فأجبت بالجواز ، وقلت في نفس الجواب إني في ريبة من أمر الشركة التي أشير إليها في السؤال ، وإنما أجيب على قدر هذا السؤال أو نحو هذا المعنى .
ــــ
ولما سئلت عن شركة بيزنس خاصة ، بعد ذلك ، وتبين لي أمرها أفتيت بعدم جواز معاملاتها ، ونشرت الفتوى في الموقع مبينا الفرق بين جوابي السابق ، وحكم التعامل مع شركة بيزناس ، ثم طلب مني بعض الباحثين أن أؤجل نشر الفتوى التي تحرم التعامل مع شركة بيزناس ، لان سؤالا عنها معروض على اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية ، فآثرت الانتظار ريثما تصدر الفتوى من اللجنة وننظر في الامر ، فأرجو من السائل نشر هذا الجواب ، فإنني سأنشره في موقعي الخاص أيضا ، لايضاح الموقف ، فإنني لم أفت في جواز التعامل مع شركة بيزناس قط والله أعلم