:::. موقع الشيخ حامد بن عبدالله العلي .:::

أحدهـما : الخمر وهي التي أُعدِّت للشرب ، وتُشرب للسُّكر عادة ، فهذه يحرم فيها جميع وجوه الإستعمال ، لقوله تعالى ( فاجتنبوه ) ، وورد فيما خرجه الترمذي ، وابن ماجه ، وغـيرهما : ( لعن النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، في الخمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، أي طالب عصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له ) .

( وسأله رجل عن الخمر فنهاه عنها فقال الرجل إنما أصنعها للدواء قال النبي صلى الله عليه وسلم ، إنهليس بدواء ، ولكنه داء ) أخرجه مسلم

وورد مرفوعا : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة تدار عليها الخمر ) .. رواهأحمد ومعناه عند الترمذي.

ولكنّ مع ذلك ، فالخمـر ، نجسة نجاسة معنويّة ، وليست حسـية في أصح قولي العلماء ، كما بيّناه في فتوى سابقة ، فلو وقعت على الثوب ، صحَّت الصلاة فيه.

والقسم الثاني : مواد أخرى تسبِّب فقدان الإدراك لو شُربت ، ولكنها ليست خمرا ، مثل البنزين ، والديـزل ، ومستخرجات نفطية أخرى ، ومثـل ما يضاف العطور من مـادة الميثانول ، وبعض المواد التي تستعمل في الأصباغ ، وفي الصـمغ ، وبعض وسائل التجمّل والزينة ..إلـخ

فهذا القسم : يشتمل على مواد هي في الحقيقة سموم ، وليسـت خمرا ، ولكن تستعمل أحيانا بقصـد إذهاب العـقل ، فهذه يحرم إستعمالها لهذا القصد ، أما سائر وجوه الإستعمال فالأصل أنها مباحـة .

والدليل هـو الإباحة الأصلية ، ولأنها ليست خمرا لتتناولها نصوص اجتناب الخمر مطلقا ، ولأنّ غالب استعمالها فيه مصلحة ظاهرة لاتقاومها مفسدة ، وإنما حرمت جميع وجوه إستعمال الخمـر لأنها لاتستعمل إلاّ فيما يحقق مفاسدها ، فحُرّم جميعُ تعاطيها قطعا لدابرها ، وهذا لايتحقق في القسم الثاني ، فلامعنى لتحريمه مطلقا ، حتى لو كانت تستعمـل نادرا لإذهاب العـقل ، فالنادر لايستدعـي سدّ الذريعـة ، في قواعـد الشـريعة .