شرط الخيار

السؤال:

السلام عليكم
فضيلة الشيخ
اشترى رجل من آخر بيته وقال المشتري للبائع : يمكنك أن تسترد بيتك لمدة 5 سنوات بشرط أن تدفع زيادة في السنة الأولى ألف دينار ، والسنة الثانية ألفان وهكذا ، وإذا مضت الخمس سنوات ولم تشتر بيتك سقط خيار الإرجاع .

فهل يجوز هذا الأمر ؟ وعلى أي شيء تخرج هذه المسألة ؟
وفقك الله وزادك من فضله

****************

جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

هذه معاوضة على حق خيار الشرط ، يقول المشتري للبائع إن أردت أشتري البيت بلا خيار شرط ، أشتريه،

 وإن أردت خيار الشرط لخمس سنوات أعاوضك على خيار الشرط خمسة ألاف ، ثم في كل سنة تدفع ألف إن أردت فيها فسخ البيع ، فلك ، و سقط عنك الباقي ، وإن أردت سنة ثانية فهي بألف وهكذا .. ولاأعلم ما يمنع من جوازه  شرعا ، والأصل الإباحة ، وقال تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ، وقياسا على ما يجوز المعاوضة عليه من الحقوق.

وكذا المعاوضة على إسقاط خيار الشرط قبل بلوغ غايته لا شيء فيه .

أما إذا  كان المشتري يشترط خيار الشرط حيلة للتوصل على الربا ، فهو محرم ، كأن يقول له بعني بيتك بألف ولي الخيار سنة، يريد أن يسترجع الألف بعد سنة وينتفع بالبيت أثناءها ، كمن يجر نفعا بقرض ، فهو ربا محرم كما هو ظاهر  .والله اعلم