السؤال:

هل تجوز المشاركة في مجلس الحكم العراقي بحجة أنه يحصل بذلك درء مفسدة أكبر وجلب مصلحة أرجح ونفع المسلمين ؟!!

***************

جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ

هذا باطل لايصح بوجه فإن مفسدة الاشتراك مع الكافر في سن التشريعات المناقضة لشريعةالله تعالى هي الوقوع في الشرك ، وهو أعظم مفسدة تنقض الدين كله ، ولايسوغ ارتكابها بحال من الاحوال وهذا أصل الدين ، وليت شعري أي مفسدة أعظم من نقض أصل الدين ولو أن هؤلاء الذين لبس عليهم إبليس بهذه التلبيس جاهدوا المحتل لبلادهم وأخلصوا لله تعالى لفتح الله تعالى عليهم أبوابا من النصروالخير لم يحسبوا حسابه ،لكن لما لجأوا إلى هذه التاويلات الفاسدة بل التلبيسات الشيطانية مازال أمرهم في انحدار من ظلمة إلى ظلمة ، عافنا الله تعالى .
------------
هذا إضافة إلى ما يترتب على الاشتراك في مجلس الحكم من اشتراك معه في جرائمه وجرائم المحتل الصليبي ، إذ كان مجلس الحكم يعمل تحت الاحتلال ، منها سن القوانين التي تجيز الشرك والكفر ، والتي تمكن للمحتل وإعانته على سفك دماء المجاهدين ، وإذا خير المسلم بين ان يفعل هذه وبين أن يكون غريبا مطاردا لوجب عليه أن يعيش غريبا مطاردا ، فما فائدة أن يكون شريكا في الكفر وسفك دماء المسلمين مقابل مكاسب سياسية لأهل السنة إذا كان سيؤدي به فعله إلى الهلاك في النار ، لكن هؤلاء لما غلب عليهم النظر السياسي المجرد ، يذهلون في كثير من الاحيان عن النظر الشرعي ، وتغيب عن أذهانهم قواعد الشرع ، ويصرون على إيجاد حلول سياسية للمآزق حتى لو هدمت أصول دينهم ، لانهم لم يعودوا يتصورورن أن الغربة هي الحل للمؤمن إذا ظهر الطغيان ، وعم الشر وطم ولم يمكن تغييره ، وهم مع ذلك سيكتشفون في النهاية أنهم لم يحققوا حتى مقاصدهم التي لبس عليهم الشيطان بها ، بل ستتسع عليهم الخروق ، ويصبح حالهم كما قال شيخ الإسلام عن أهل الكلام لا الفلاسفة كسروا ولا الإسلام نصروا والله أعلم
-------
وأنقل فيما يلي فتوى للعلامة الدكتور عبدالكريم زيدان البغدادي وهو من علماء العراق في حكم دخول مجلس الحكم بقيادة أمريكا ، وأنقلها لأنه ذكر فيها المفاسد المترتبة على الإنضمام إلى مجلس الحكم ، مع أن أعظم مفسدة هي مشاركة المجلس في تشريع ما يناقض شريعة الله ، ومشاركة المحتل في تأسيس نظام علماني محاد للعقيدة الإسلامية من أساسهــأ:

فتوى سعادة الدكتور الشيخ عبد الكريم زيدان حقظه الله تعالى
بخصوص مشروعية الانضمام الى مجلس الحكم العراقي

الاخ الفاضل ابو مجاهد .....

نجيبك باختصار عما سالت عنه وهو الحكم الشرعي من مجلس الحكم الانتقالي وقبول العضوية فيه فنقول وبالله التوفيق بما يلي :-

1. ان هذا الموضوع يحكمه اصل واستثناء او عزيمة ورخصة اما الاصل فيقوم على اشياء قطعية وهي ان واجب المسلمين جماعات وافراد ، دفع الكافر اذا احتل بلد اسلاميا لاخراجه وعدم تمكينه واعانته باي شكل من الاشكال المعونة على البقاء والتسلط على المسلمين وهذا امر يعرفه صغار المطلعين على الفقه الاسلامي. 2. وازاء هذا الاصل او القاعدة او العزيمة يوجد الاستثناء او الرخصة التي يجوز الاخذ بها على اساس تحقيق مصلحة راجح للمسلمين او دفع مفسدة يترجح دفعها عن المسلمين وان استلزم تحقيق هذا الاستثناء او المصلحة مهادنة الكافر وعم بذل الجهاد المطلوب بدفعه واخراجه من دار الاسلام.

3. وفي ضوء ذلك علينا ان ننظر الى المصلحة الراجحة التي تبيح للمسلم تعطيل جهاد الكافروالقبول بتلقي الامر منه والخضوع له عن طريق الانضمام الى مجلس الحكم الذي اوجده كما ننظر الى المفسدة الكبرى التي ندفعها عن المسلمين بهذا الانضمام والقبول الى مجلس الحكم ومايدل عليه هذا الانضمام من معاني ساذكرها:

أ‌- المصلحة المدعاة بهذا الانضمام تتلخص في ان المسلم بانضمامه الى هذا المجلس يمكن ان يشفع لبعض الذين يصيبهم الاذى من الكافر المحتل وكذلك يكون على اطلاع وعلم بما يجري داخل هذا المجلس ومايطرح فيه من اقتراحات واراء من قبل الاعضاء الاخرين من شيعة وعلمانيين فيستطيع ان يرد عليهم وان يفسد عليهم خططهم كما ان في انضمام المسلم لهذا المجلس يستطيع ان يقترح على الحاكم الكافر بعض ماينفع المسلمين من تحقيق الامن للناس وتشغيل العاطلين عن العمل بايجاد فرص العمل لهم والاسراع في توفير الخدمات الضرورية للناس .

ب‌- اما المفاسد والاضرار المترتبة على انضمام المسلم لهذا المجلس فمنها:-

1. تزع ثقة الناس بهذا المسلم والجماعة التي يمثلها ومايترتب على ذلك من انصراف الناس عن هذه الجماعة المسلمة التي يمثلها هذا المسلم وهذا ضرر عظيم لايختاج الى توضيح.

2. ان المصلحة المدعاة لاتتحقق والواقع يؤيد ذلك فما زال الكافر ينتهك البيوت وياسر النساء المخدرات المؤمنات حتى وصل به الامر الى انه ياسر المسلمة حتى يظطر زوجها او قريبها الى تسليم نفسه ولم يستطع المسلم الذي انضم الى هذا المجلس من منع هذا الكافرالمحتل من هذا الاعتداء الذي لم يفعله الا اليهود في فلسطين.

3. بلغ عدد المعتقلين باكثر من عشرة الاف بحسب ادعائهم وسومونهم سوء العذاب وقد اطلعنا في التلفاز على ضرب المسلم الاسير بحذاء الجندي الكافر ولم يستطع المسلم المنضم الى مجلس الحكم من منع هذا الاعتداء او تخفبف التعذي عن المعتقلين الذين مات بعضهم تحت طائلة التعذيب كما اعترفوا هم بذلك وادعوا انهم سيحاسبون من فعل ذلك من جنودهم.

4. لم يستطع المسلم المنضم الى مجلس الحكم ان يحمل الكافر المحتل على توفير الخدمات الضرورية للناس من الامن على حياتهم ومن ضروريات معيشتهم وهو واجب توجبه القوانين الوضعية على كل محتل لاي بلد يحتله.

5. لم يستطع المسلم المنضم ان يمنع العلمانين والشيعة من تحقيق مايريدون او منعهم مما لايجوز مثل التسلط على مساجد اهل السنة ومنع وزارة الاوقاف عنه مما اضطر اهل السنة بالمطالبة على تقسيم دائرة الاوقاف على ثلاثة اقسم كما ان المسلم المنتمي الى المجلس لم يستطع ان يمنع وزراء الشيعة من عدم اخراج المظفين من السنة واغلاق وزارته في وجوههم.

6. ان المسلم المنتسب الى هذا المجلس يؤيد ادعاء الاكراد في طلبهم بالفدرالية القائمة غلى القومية الجاهلية بل ذهب الى تاييدهم في طلبهم هذا الذي يعرف الدافع له والغرض منه كل مسلم فموافقتهم لاتجوز.

7. هناك عمليات تهجير يقوم الشيعة لاهل السنة من قراهم ومدنهم في الجنوب ولم يستطع المسلم المنتسب لهذا المجلس ان يوقف هذا الاعتداء.

8. لم يستطع المسلم العضو في مجلس الحكم من اقناع الكافر المحتل من اعطاء حقوق الموظفين الذين اخذ يفصلهم بالجملة بحجج واهية غير مقبولة اكثرها مبني على الوشيات الى غير ذلك من المظالم الكثيرة التي يقوم بها هذا الكافر المحتل.

9. وعند المقارنة بين المصلحة المدعاة تحقيقها والمفاسدالمترتبة على قبول الانضمام الى هذا المجلس ومايترتب عليه من ترك الجهاد وتثبيط المجاهدين يتبين لنا بك وضوح عدم وجود اي مبرر للاخذ بالرخصة او بالاستثناء للاصل الذي ذكرناه في اول الجواب وبالتالي يبقى الحكم الشرعي وهو عدم جواز الولاية من الكافر بالانضمام الى مجلس الحكم ومن يدعي جواز ذلك بقبول يوسف عليه السلام وظيفة توزيع الاقوات على الناس باخذ هذه الولاية من فرعون فهذا قياس فاسد ، لان يوسف عليه السلام فبل هذه الولاية بكامل الصلاحية لمتطلبتها ومقتضايتها كما اشار القران الى ذلك وعضو مجلس الحكم لايملك ادنى صلاحية لان الصلاحية الحقيقية والامر والنهي بيد الكافر المحتل وحتى ولو اعطى شئ من هذه الصلاحية فان ماينفذ منها يستلزم موافقة الاكثرية وليست موازين الاكثرية قي المجلس موازين اسلامية وبالتالي لايستطيع المسلم ان يحمل المجلس على الاخذ بارائه الشرعية.

ولكن نحب ان نختم جوابنا هذا باننا لاننصب انفسنا ونبذل جهدنا في ذم وقدح من انتسب الى هذا المجلس من المسلمين ويكفينا ان بينا راينا في حينه بمنشور وزع على الناس فيما نظن وفي هذا كفاية ونستمر في تشجيع المجاهدين استجابة لقوله تعالى (( حرض المؤمنين على القتال ))والله يقول الحق وندعوه ان يبصرنا بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

د. عبد الكريم زيدان


الامين العام للحزب الاسلامي سابقا