السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسئلة من الاخ ابو ابراهيم من الجزائر لفضيلة الشيخ حامد العلي حفظه الله تعالى:

1.ما حكم التعامل بالاسهم وخاصة اذا كا هذا التعامل في الدول الاوربية؟
2.ماهو حكم امتلاك جنسية احدى الدول الاوربية؟
3.احد الاخوة وضع مبلغ في بنك اوربي لا ياخد عنه فوائد ربوية بل هدا البنك يتاجر بهذا المبلغ ويعطي للمستفيد نسبة من الارباح غير ثابتة كل شهر مع بقاء رأس المال كما هو لاينقص منه شيء فهل هذا التعامل جائز؟
وجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء.

*********************

جواب الشيخ:


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ يشترط للتعامل بالاسهم شرطان : أحدهما : أن تكون أسهم شركات ذات تجارة مباحة ليست بنوكا ربوية أو شركات تأمين أو شركات سينما أو شركات صهيونية ونحو ذلك . والشرط الثاني أن يكون التعامل منضبطا بالضوابط الشرعية في البيع والشراء والتقابض في الحال فيما يلزم فيه التقابض حالا ونحو ذلك. ولاريب أن الدول الاوربية دول كافرة ، وعليه فيلزم المسلم الحيطة في التعامل في أسهمها وأن يعلم كونها موافقة للشريعة
ــــــــــ
ولايجوز لمسلم أن ينتسب إلى جنسية دولة كافرة إلا مضطرا
ــــــــــ
وإذا وضع المسلم ماله في بنك يعطيه عليه فوائد فلا يخلو الامر من حالين : ـ
أحدهما : أن يكون البنك يتاجر برأس مال العميل تجارة مباحة ثم يتقاسم الارباح مع العملاء بنسبة منسوبة إلى الربح ، مثلا يكون 20 بالمائة من أرباح رأس مال العميل له والباقي من الارباح للبنك . فهذا جائز وبه تعمل البنوك الاسلامية على أساس مبدأ المضاربة الشرعية
الحال الثانية أن يكون البنك يعطي العميل نسبة منسوبة إلى راس مال العميل ، بناء على كونه أودع ماله في البنك فهذا ربا محرم ، حتى لو كانت هذه النسبة تتغير ، فهي محرمة مادامت مقابل مقابل بقاء المال في حوزة البنك .
وبذلك يعلم ان أخذ الفوائد على المال المودع في البنك يجوز بشرط أن تكون أرباح رأس مال العميل من استثمار البنك لرأس مال العميل في تجارة مباحة . ولايجوز غير ذلك لانه يكون كأنه قرض جر نفعا ، فكأن العميل أقرض البنك ماله على أن يرجعه له مع منفعة معلومة ، وليس ثمة مضاربة . كما ينبغي أن نؤكد على أن البنوك في الدول الاوبية حتى لو استثمرت راس المال ، فاستثمارها في تجارة الحرام أكثر من الحلال والله أعلم