السياسة الشرعية و بعض القضايا
|
السياسة الشرعية و بعض القضايا |
|
لقد سبقت فتاوى مفصلة لكل هذه الأسئلة ، وهذه أجوبة مختصرة
ولي الأمر هو الحاكم بالشرع المتحاكم إليه في كل شيء ، فإن وقع منه ظلم جزئي على آحاد الرعية فقد أمروا بالصبر وعدم الخروج عليه لان مصلحة انتظام الأمة في نظام يطبق الشرع ويجعل الأمة مهابة أمام أعدائها مصلحة عامة فتقدم على المفسدة الخاصة ، والنصوص الآمرة بالصبر ، ليس فيها ما يمنع وضع نظم تردع السلطة من ظلم الرعية بل هذا واجب على الأمة ، ويدخل في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
------
والإنكار العلني على الحاكم مطلوب في المنكر العلني ، والسري في المنكر السري سواء على الحاكم أو المحكوم هذا هو الذي دلت عليه نصــوص الشرع ، وعليه انتظمت دلائلها .
--------
وتقسيم الدور إلى دار إسلام ودار كفر ليس فيه نص ، ولكنه تقسم فقهي تابع للجهاد فإن كان الجهاد قائما فالدور ثلاثة دار إسلام ودار كفر ودار تجمع بين أحكام هذه وأحكام هذه
-----------
والأحزاب العلمانية كافرة وكذا الحاكمون بالطاغوت ، واشتراط إقامة الحجة يُراعى بحســب حال الشخــص ، وليس كل من ينتمي إلى الحكومات الحاكمة بغير الشريعــة يكفر إلا إن قامت به عقيدة كافرة أو عمل ما ينقض إيمانه ، لا يكفر بمجرد كونه مواطنا ، والذين يكفرون كل مواطن في دولة حاكمة بغير الشرع أو يحكمها حزب علماني بمجرد انتماءه للدولة جهـّـال ، .
--------
والنداء للجهاد يختص بولي الأمر الشرعي إن كان قائما به إلا في جهاد الدفع
فإن عطل الامام جهاد الطلب لم يسقط ويجب على المسلمين إقامته .
----
ولا يشترط للقنوت إذن ولي الأمر لا دليل على هذا الشرط .
---------
والدعوة إلى الحكم بالشريعة من صلب التوحيد ، قال تعالى (ولا يشرك في حكمه أحدا )
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي : ـ
الإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته ، قال في حكمه " ولا يشرك في حكمه أحدا "وفي قراءة ابن عامر من السبعة " ولاتشرك في حكمه أحدا " بصيغة النهي ، وقال في الإشراك في عبادته " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله ) (أضواء البيان 7/162)
فمن ترك التحذير من الإشراك بالله في حكمه فإنه ترك ركنا أساسيا من أركان الدعوة إلى التوحيــد والتحذير مــن الشــرك ،والإشراك بالله في حكمه أكثر انتشارا في هذا العصـــر ، ومنه عبادة الطواغيت والرؤساء والمفكرين والمنظرين والفلاسفة باتباع أفكارهم والإعراض عن هداية الكتابة والسنة وهذا صنم العصــر الأكبـر فمن ترك تحذير الناس به والقيام بإنكاره فقد ضل ضلالا بعيــدا .
---------
والبيعة السياسية في الإسلام عقد لكل طرف فيــه واجب وحق ، كسائر العقود ، فواجب الإمام تحكيم الشرع ، وإقامة الجهاد ، وحقه الطاعة والتوقيـر وأن يعان على سلطانـه ، وواجب الرعية الطاعة والنصرة ، وحقها تحكيم شرع الله فيها ، وتوحيدها على عقيدتها ، وحمايتها ، فإن نقض الحاكم البيعة بترك ما يجب عليه لم يستحق شرعا الطاعة ، والذين يوجبون طاعة كل سلطان مطلقا ضلوا ضلالا مبينا ، ونسبوا للإسلام نظاما سياسيا فاسدا ، وافتروا على دين الله ، وصدوا عن شريعته بإتهامها بالقصور والجهل ، ومكنوا بجهلهم أصحاب المناهج السياسية العلمانية من النيل من النظام السياسي الإسلامي .
-----------
والحكم بما أنزل الله تعالى من أصل الدين فإنما هــو التحاكم إلى الوحي ، والرجوع إلى الكتاب والسنة وتحكيمهما في كل شيء ، ونبذ كل ما سواهما ، والدين كله ينتظم تحت هذا ، وحتى توحيد العبادة إنما أخذ من التحاكم إلى الكتاب والسنة قال تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحســــــــانا ) ـ وقضى بمعنى حكم ، ولولا انه حكم أن لا يعبد سواه لما وجب علينا إفراده بالعبادة ، ولهذا قال تعالى ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيــم ) ـ والله أعلم.