السؤال:

ما صحة ما يقوله بعض العلماء : ان المنكرات العامه لا تنكر علانية وإنما ينصح الحاكم بالسر ليغير المنكرات ,ويعللون ذلك بانه تشهير للحاكم وسبب لاثارة الناس على الحكام,ويقولون ان هذا هو منهج السلف. هل هذا القول مبني على دليل ؟ وهل صحيح ان المنكرات العامه الطريقة الوحيده لتغييرها هو نصح الحاكم سرا؟هل هذا هو منهج السلف في تغيير هذه المنكرات؟ ما هي الطرق الصحيحه للتغيير ؟ارجو توضيح هذه المساله مدعوما بالادله؟
جزاكم الله خيرا

*******************

جواب الشيخ:

هذا منهج الحكومـــة ، وليس منهج السلف !!

بل منهج السلف الذي استفاض عنهم أنهم ينكرون المنكر المعلن علانية ، والمنكر المستور سرا ، ومن الواضح أن هذا التقسيم ، هو الذي يناسب حكمة تشريــع هذه الشعيرة العظيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وقد بينت في رسالة بعنوان ( الحسبة على الحاكم في الشريعة الإسلامية ) تفصيل القول في هذا وذكرت الادلة من الكتاب والسنة والرد على من زعم أن منكــر السلطة لاينكر إلا سرا مطلقا ، وما في هذا القول الباطل من الفساد في الدين ، والتحريض على ترك الحكم بالشريعة ، ورميها بالنقص وأنها لاتشتمل على نظام سياسي يحقق مصالح العباد والبلاد ، لاسيما في هذا العصر الذي يرى المسلمون فيه الشعوب من حولهم يحصلون على حقوقهم ، ويجعلون السلطة في خدمة الامــة ، بل ويغيرون السلطة إن تحولت إلى مستبدة مستعبدة لشعوبها مهلكة لهـــــــا ، فيعمهم بهذا التغييــر المصالح ، وينتفعون بخيرات البلاد ، ويعيشون في راحة ، وينالون حقوقهم كاملة ، بينما هؤلاء العلماء الذين يحمون السلطة من الإنكار عليها ، كأنهــم يقولون لشعوب المسلمين : كلما زاد عليكم الطغيـان والاستبداد ، فارضوا به وباركوه ، وهللوا وصفقــوا لـ" ولي الأمــــر " فليس في الشريعة الاسلامية حل سياسي لكم غير هذا ، بل فيها بؤسكــم وشقاؤكــم !!! فأي تحريض على ترك الشريعة وعلى ذمها ، والتحول إلى النظام السياسي اللاديني العلماني أكبر من هذا ، أفلا يعقلون ؟!!
فارجعوا إلى الرسالة المذكورة وهي في ركن المكتبة ، كما يوجد فتاوى سابقة فيها جواب تفصيلي.