:::. موقع الشيخ حامد بن عبدالله العلي .:::

فقد أجمـعَ العلماء على أنَّ الفتوى من المتأهل فرضٌ عليه ، لايجوز له كتمهـا ، ومِنْ كتـمِها ، تركُ إعلانها للعموم في المسائل العامـّة عند حاجة الناس إليها ، لاسيما في النوازل ، خاصة تلك التي تتعلّق برسالة الأمـّة العالميـة ، والتحديـّات التي تواجههـا، وأهـم ذلك في حالة ووقـوع بلاد للمسلمين تحت الإحــتلال الكافر .

وكتـم الفتوى في هذه الأحـوال من كتم الهدى الذي جاء به خاتـم النبييّن ، وسيـّد المرسلين ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وقـدَّ توعد الله كاتـم العـلم بأشـدّ الوعيد ، وهـو من أعظم الآثام ، وأشـدّ الإجرام ، ومن الصـدّ عن سبيل الله تعالى الذي جعله الله تعالى قريـنا للكفر في غير موضع في القرآن العظيم .

وقال الحقُّ سبحانه : ( إنَّ الذينَ يكتموُنَ ما أنزَلنا من البيّناتِ والهدُى من بعدِ ما بيّناهُ للنّاس في الكتابِ ، أولئكَ يلعنهمُ الله ، ويلعنهمُ اللاّعنونَ )

قال الإمام ابن كثير رحمه الله : ( هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة ، والهدى النافع للقلوب ، من بعد ما بيّنه الله تعالى لعباده في كتبه ، التي أنزلها على رسله ... فكما أنّ العالم يستغفر له كلُّ شيء، حتى الحوت في الماء ، والطير في الهواء ، فهؤلاء بخلاف العلماء الذين يكتمون فيلعنهم الله ، ويلعنهم اللاّعنون ، وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشدّ بعضها بعضا، عن أبي هريـرة وغيره : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من سُئل عن علم فكتمه ، أُلجم يوم القيامة بلجام من نار) ، والذي في الصحيحين عـن أبي هريـرة أنـه قال : لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئـا : ( إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنـات ، والهدى ) أ.هـ.

ولهذا لايحـقّ لأيِّ سلطـة أن تمنع العلماء من أداء ما افترض الله عليهم ، وذلك كما لايجوز منع الناس من الصلاة ، والصيام ، بل قد ذكر العلماء أنه حتّى السلطة الشرعيـّة الحاكمة بالشريعـة ، إذا تبنـَّت مذهبا ، لم يجز لها أن تمنع العلماء المخالفين من الفتيا بمذاهبهم .

( ليس له منع الناس من مثل ذلك ، ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد ، وليس معه بالمنع نص من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا ما هو في معنى ذلك ، لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك ، وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصار ، وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل ، ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل .

ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على ( موطئه ) في مثل هذه المسائل ، منعه من ذلك ، وقال إنَّ أصحاب رسول الله تفرقوا في الأمصار ، وقد أخذ كلُّ قوم من العلم ما بلغهم ، وصنف رجل كتابا في الاختلاف ، فقال أحمد لا تسمّه ( كتاب الإختلاف ) ولكن سمـّه ( كتاب السنة ) .

ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة ، واختلافهم رحمة واسعة ، وكان عمر بن عبد العزيز يقول : ما يسرُّني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجلٌ كان ضالاّ ، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ، ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة ، وكذلك قال غير مالك من الأئمة : ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ) أ.هـ.

وقال في موضع آخر مبيِّنـا أنَّ الحاكم حتى لو كان عالما مجتهـدا ، ليس لـه منع من تأهل للفتيـا من القيام بواجبـه ، لأنَّ قول الحاكم حينئذٍ لايعدو كونـه قول أحـد العلماء في المسألة ، أما إن كان مقلـدا ، فأصـلا هو لادخل له في هذه الأمـور !

قال شيخ الإسلام : ( بل الحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين ، أو أجمعوا عليه ، قوله في ذلك كقول آحاد العلماء إن كان عالمـا ، وإن كان مقلدا كان بمنزلة العامة المقلدين ، والمنصب ، والولاية ، لا يجعل من ليس عالما مجتهدا ، عالما مجتهدا ، ولو كان الكلام في العلم ، والدين ، بالولاية ، والمنصب ، لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم و الدين ، وبأن يستفتيه الناس ، ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين ) أ.هـ

وقال في موضع آخــر مبيّنـا حكم منع العالم من الفتيا بمسألة خالف فيه الجمهـور مستـدلاّ بما يستدل به المجتهـدون : ( ولا يجوز بإتفاق الأئمة الأربعـة ، نقض حكمه إذا حكم ، ولا منعه من الحكم به ، ولا من الفتيا به ، ولا منع أحد من تقليده ، ومن قال : إنه يسـوغ المنع من ذلك فقد خالف إجماع الأئمة الأربعة ، بل خالف إجماع المسلمين مع مخالفته لله ورسوله ) أ.هـ .

هذا .. ومن التلاعب بالألفاظ ، ومن مكـر السـوء الذي يخفـي وراءه ما يُخفي ، خلط الأوراق بين هذه المسألة ، ومسألة منـع الجاهل الذي يفتي بغير علم ، أو المفتي الذي أضلَّه الله علـى علم ، فيفتي بهواه ، أو هوى المستفتي سواء السلطة وغيرها .

فهؤلاء الذين يتطاولون على مثل هذه الفتاوى معروفون بأعيانهم ، قـد جعلوا أنفسهم مطيَّة لمشروع المستعمر الجديد ، وتدور فتاواهم حول تجريم مقاومة هذا المشروع الصهيوصليبي ، بل إضفاء الشرعية على موالاته ، والسيـر في ركابه ، حتى إنَّ بعضهم أفتى بجواز القتال مع الجيش الأمريكي !! ، وبعضهم أفتى بالإلتحاق بشرطة عباس ـ وجعلها سلطة شرعية ـ التي يدربها الصهاينة لقتل المقاومين في فلسطين !

كمـا يفتون بتحريـم الجهـاد الإسلامـي ، وتسميتـه ( إرهابا ) وتسمية داعميـه ( إرهابيين ) ! ، وبتمرير مشاريـع التغريب والتخريب في بلاد الإسلام ، مثل الإختلاط في التعليـم ، ومؤسسات الإعلام الماجـن الذي يسخـر من قيم الأمـة ، ويجتال أخلاقها ، وغيرها من المشاريـع.

ولو كانت الأنظمة العربية تريد خيـراً بهذه الأمـَّة لشجَّعـت كلَّ وسائل ردَّ الهجمة الصهيوصليبية على أمّتنـا التي تحتل أرضها في أفغانسـتان ، والعراق ، والصومال ، وغيـرها ، وقبل ذلك كلّه في فلسطين ، وتسفك دماء شعوب الأمـّة ، وتسرق ثرواتها ، وتنهـب مقدراتها ، وتهيمـن على قرارها السياسي ، وتسعى بكلِّ سبيل لإبقاء في ركب التخلّف ، ومـنع تفوقها الحضـاري.

فلو كانت هذه الأنظمة تريد لهـذه الأمـّة عِـزَّا وخيـرا ، ولـو كانت تؤمن بقضايا أمـتنا ، وتعيشها بوجدانهـا محنـة الأمـّة ، لأوعـزت إلى المفتين ، والعلماء ، والدعـاة ، والمصلحين ، التركيز على جهود دحـر الهجوم الغربي على أمّتنـا ، حتى يتمّ تطهيـر بلاد الإسلام من رجسها ، وعلى رأس هذه القائمـة يأتي دعم صمود الجهاد الفلسطيني ، وفك الحصـار عن غـزة .

والواقـع أنَّ حالهم على العكس من هذا تمامـا ، والعجيب أنهـم يفتحون الحرية لكلِّ شيءٍ حتى الفساد الأخلاقي ، والسخرية بالدين ! وحوار الأديان ! ويحجرون على الفتوى بما ينير طريق الأمـة للنهوض والتخلص من التبعية والإستبداد !

ولاريـب أنَّ مَـنْ لايزال يجهل أنَّ فساد مؤسسات الفتوى ، وغياب دورها الفاعل في إنهاض الأمـّة في مواجهـة أعدائها ، إنما هو بسبب تلاعب هذه الأنظمة السياسية بهذه المؤسسات ، وتوظيفها لأطماع السلطة ، وتسخيرها غطاءً يمرر ظلم السلطـة ، وفسادها ، حتى صارت تلك المؤسسات الحكومية سخرية الساخرين لكونـها شريكة في جريـرة ما يجري على الأمّـة من بلايـا !!