سؤال عن معاملة بنك إسلامي ؟

 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتة
ذهبت لشراء سيارة بالتقسيط من بنك فيصل على أساس انة بنك إسلامي فقال لي الموظف المسئول هات لي عرض سعر للسيارة المراد شرائها من أي معرض وسوف نشتريها لك فقلت له إذن ما الفرق بينكم وبين البنوك الربوية فقال لي العقد الذي بيني وبينك عقد شراء سيارة لكن البنوك الأخرى ليس ذلك فقلت لة أني أعلم أن الأصل في تقسيط الشيء هو امتلاكة أولا ثم نتفاوض علية فقال لي أنت لو مرتاح للفتوى دة خلاص ولكن لو رجعت لكتاب د. يوسف القرضاوي بتاع الأقتصاد في المعاملا ت الإسلامية هتلاقي أني مش بالضروروة أني أمتلك أسطول عربيات علشان تيجي تقول لي عايز عربية واحدة او مش بالضرورة أني أمتلك مدينة كاملة علشان تيجي تقول عايز شقة فيها بس يكون في شيء إلزامي بتدفعة بحيث يكون الكلام جاد فاختلط الأمر بالنسبة لي فسألت شيخ في هذا الموضوع فقال لي هذة الطريقة خطا وسالت دار الأفتاء المصرية فقالت هذة الطريقة الذي ذكرها لك موظف البنك صحيحة فأختلط الأمر بالنسبة لي فأرجو من حضرتك الإجابة علي ولك جزيل الخير بإذن الله تعالى.وشكرا لسعة صدرك لي .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتة

الجواب :

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته

الطريقة المذكورة التي يقوم بها البنك ـ  إن كان يلزمك بالعقد قبل أن يملك ويحوز السيارة إليه ـ   إنما هـي ربا في صورة البيع!

والواجب أن يقوم البنك  أولا بشراء السلعة ـ بناء على وعد غير ملزم من الزبون ـ ثم ينقل البنك السلعة إلى حيازته ثم يعيد بيعها على الزبون ولايلزمه ، ولاحرج أن يتفق معـك على مقدار الربح مسبقا .

هذا هو بيع المرابحة الشرعي ، وأما التحايل على الربا في صورة بيع مرابحة ـ كما تفعله بعض البنوك الإسلامية ـ  فهو أقبح من الربا نفســه

ونقل السلعة إلى حيازة البنك يكفـي أن تكــون بعقد نافذ بحيث يحق للجهة التي باعت البنك أن تلزم البنك به ،

والدليل على هذا حديث ( لاتبع ماليس عندك ) فليس للبنك أن يعقد معك عقد على سلعة لم يملكها بعد

وحديث ( نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار ) فليس للبنك أن يبيعك سلعة لم يحزها ، ثــم حيازة كل شيء بحسـبه

وليُعلــــــــــم أن كثيرا من معاملات البنوك الإسلامية ، إنما هـي تحايل على عقود محرمة ، والتفاف على أحكام الشريعة

هذا يقع عندهم في التورق ، وفي المرابحة ، وفي الإستصناع ، وغيرها

ولهذا فالواجب على من يريد التعامل مع هذه البنوك أن يسأل أهل العلم ،  ولايكتفي بوجود هيئة شرعية مادامت تقبض روابتها من البنك نفسه!!


الكاتب: تامر محمود
التاريخ: 27/07/2008